ضبط قياديين حوثيين في المهرة وعدن.. ما وراء دعوات الإفراج عنهما؟

تطور جديد على صعيد المواجهة بين الشرعية والحوثيين، حيث أوقفت السلطات الأمنية في المهرة وعدن قيادات حوثية بارزة على خلفية انتمائهم لجماعة مصنفة "إرهابية"، في خطوة اعتبرها البعض بأنها تنطلق من الأساس القانوني الذي يخول الدولة حماية أمنها، وملاحقة العناصر المتورطة في أعمال عدائية أو جرائم جسيمة.

يستند هذا الإجراء إلى تجريم واضح للانتماء والعمل ضمن جماعة الحوثي، وفق القوانين اليمنية، بما في ذلك إتاحة الملاحقة عبر التعاون الدولي مع الإنتربول، وعدم الاكتفاء بالمنافذ المحلية لضمان محاسبة المتورطين بجرائم بحق اليمنيين.

في المقابل، احتشدت أصوات كثيرة، حتى من داخل الشرعية، تدافع عن من تم توقيفهم وتدعو إلى الإفراج عنهم، هذا الأمر يكشف عن أزمة ضعف في الذاكرة الجمعية، لا سيما وأن هذه الشخصيات كان لها دور في الحشد لصالح الحوثيين، والتحريض ضد اليمنيين، وسفك دمائهم.

- حق دستوري

يقول الباحث في التاريخ، عنتر الذيفاني: "عملية توقيف قيادات حوثية في مطار عدن، ومنفذ صرفيت الحدودي مع عمان، تأتي في إطار الحق الدستوري والقانوني لقوات الأمن، التي من حقها أن تتحفظ وتحجز وتوقف من يتنقلون بين اليمن ودول أخرى، بدون وثائق رسمية".

وأضاف: "الشيخ محمد الزايدي كان لديه جوازً دبلوماسي، لم يصدر من مناطق الشرعية، وإنما صدر من مناطق سيطرة الحوثيين، ومن حق الأجهزة الأمنية أن تمارس حقها الدستوري والقانوني".

وتابع: "القضية قضية أمنية، وليست قضية استهداف لمنطقة أو استهدافا لشخص بعينه، إنما هذا القانون يمضي على الجميع، وكما تم احتجاز الشيخ الزايدي، قد يتم احتجاز أي شيخ أو أي مواطن يمني آخر، يخرج أو يدخل إلى اليمن خروجًا غير رسمي، وبغير الأطر الشرعية المتعارف عليها دوليًا".

وأردف: "القضية الثانية، أن الشيخ محمد الزايدي قيادي حوثي شارك في تحشيد المقاتلين للقتال في مختلف الجبهات مع الحوثيين، وبسبب هذا التحشيد، وبسبب هذا التحريض، الذي شاهدناه في وسائل الإعلام التابعة للحوثي، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر بهذا الفعل أنه من حق الشرعية اعتقاله، وأن يُحاكم كما يُحاكم كل القيادات التي تضرّ الوطن، وتسببت في قتل الكثير من الأبرياء".

وزاد: "ما قامت به الأجهزة الأمنية في المهرة حق قانوني، وحق دستوري ضد من يدعم ويساند المليشيا الحوثية، وكان عبارة عن أداة بيد الحوثي، للتحشيد وللتحريض ضد أبناء الجيش الوطني أو ضد الشرعية عمومًا، أو ضد الحكومة المعترف بها دوليًا".

وقال: "اعتقال هذه الشخصيات ليس تصرفات فردية، هذا توجه من قبل الأجهزة الأمنية، من قبل وزارة الداخلية، والحكومة الشرعية، أنه في حال وجود أي شخص يغادر اليمن أو يدخل إلى اليمن، وهو يحمل وثائق غير رسمية أو أنه مشارك مع مليشيا الحوثي، في عملياتها العسكرية، بالتحشيد أو بالقتال المباشر، يتم القبض عليه".

وأضاف: "تم القبض على الشيخ الزايدي في الوقت الذي تحركت فيه أذرع الحوثي المدعومة من دول معروفة وصنعت كمينًا للحملة الأمنية، التي أدت إلى استشهاد العميد عبدالله زايد، وهو قائد كتيبة، وإصابة بعض الأفراد".

وتابع: "أيضًا ما تم في مطار عدن، القبض على هشام شرف، وكان وزيرًا للخارجية بسلطة الحوثي الإرهابية، يأتي في إطار القبض على من كانوا يعملون في صفوف الحوثي، ولم يعلنوا انضمامهم إلى الشرعية، أو أنهم بعد أن أنهوا عملهم مع الحوثي لم يندموا ولم يتوجهوا إلى الوطن والشرعية بالاعتذار، بل استمروا، ويريدون أن يمروا بوثائق غير رسمية، إلى دولة أخرى".

- حرمة الدماء

يقول المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري: "القوات الشرعية هي التي تحكم بموجب الدستور اليمني والقوانين النافذة، ومن بينها قانون الجرائم والعقوبات العسكرية، الذي ينطبق على الشيخ الزايدي بصفته الثابتة في جواز السفر الذي يحمله، بأنه عقيد في القوات المسلحة، وهو بالمناسبة أظهر هذا الجهد مع مبيشيا الحوثي بالتحشيد، وإحضار أفراد من عشيرته للقتال في صفوف مليشيا الحوثي".

وأضاف: "هذه جرائم ينص على إدانتها قانون الجرائم والعقوبات العسكرية اليمني، في المادة 15، وغيرها من المواد، باعتبار أن العدو الذي تم وصفه وتسميته في قانون العقوبات في المادة الثانية، أنه العدو الخارجي، ويكون بحكم العدو الخارجي كل عصابة تقوم بمقاومة السلطات الشرعية، أو تقوم بمحاولة تعكير الأمن الداخلي".

وتابع: "هذا الشخص ينطبق عليه وصف المقاتل، وينطبق عليه وصف الفرد من أفراد القوات المسلحة، الذين خانوا الأمانة، وخانوا الشرف العسكري، الذي يتحقق بشأنه كل أوصاف الخيانة العظمى، التي توجب المحاكمة والإعدام في الكثير من نصوص القانون اليمني النافذ".

وأردف: "من جانب آخر، إذا تم اعتبار أن هذا الشخص هو شخص مدني، وشيخ عشائري، أو شخص قبيلة، وأراد الانتقال بجواز سفر غير معترف به، جواز سفر دبلوماسي، وينص على أنه أيضًا مقاتل، وأنه عقيد، هذا أيضًا لا يبيح له المرور عبر المنافذ الشرعية، ويكون بحكم المقاتل".

وزاد: "إذا نفى صفته العسكرية كونه مدنيًا، أو شيخا قبليا، وقام بالتحشيد ومساعدة مليشيا الحوثي بالجند والمؤونة، فإنه ينطبق عليه أوصاف الشخص الذي يُعاقب بعقوبة الإعدام، الذي يُجيز للقوات الشرعية اعتقاله، ومنعه من السفر".

وقال: "باعتبار هذا الشخص من الأشخاص الذين يوصفون بالقانون بـ'غير محترمي الدم'، والشخص محترم الدم هو وصف قانوني دقيق، ينطبق على الشخص الذي لم يقم بأي جهود قتالية، ولم يقم بإعانة العدو الداخلي أو الخارجي، ولم يقم بأي جرائم أو مشاركة بجرائم من شأنها أن يُعاقب عليها قانونًا، وهذا ما لا ينطبق على هذا الشخص، ينطبق عليه الحكم القانوني والعسكري أو حتى في القوانين العامة بأنه شخص يجب القبض عليه ومحاكمته بناءً على صفته العسكرية، على كل ما قام به من جهود".

وأضاف: "جهد القوات الأمنية كان مشكورًا، وهذا الانتباه، وهذه الالتفاتة من جنود المنفذ تستحق الإشادة، ونحن بهذه المناسبة نتمنى أن يكون هناك ضبط، وأن يكون هناك نوع من الاحترام للدماء التي تم إهدارها من قبل مليشيا الحوثي، التي لا يجوز أن يتم التعامل معها بأنها مياه، وهي دماء شريفة، وأرواح تم الاعتداء عليها وقتلها، سواء كانوا ضباطًا في القوات المسلحة، أو من المدنيين الذين اعتدت عليهم مليشيا الحوثي".

- إجراء روتيني

يقول قائد مجلس مقاومة نهم، زيد الشليف: "ما حصل مع الزايدي في منفذ صرفيت هو إجراء روتيني، قامت به القوات الأمنية، الوثائق مزورة، كما ذكر الضيوف الكرام، الأمر الآخر أن القوات الحكومية تتعامل مع الحوثي على أنها جماعة إرهابية، مصنفة في الداخل اليمني إرهابية، ومصنفة في كثير من الدول والمجتمع الدولي بأنها جماعة إرهابية".

وأضاف: "من حق الدولة أن تعمم في منافذها البرية والبحرية والجوية بالشخصيات المرتبطة بهذه الجماعة الإرهابية التي يُتوقع منها أي عمل إرهابي، يرتبط بهذه المليشيا، لذلك جاء هذا الضبط وليس الاعتقال؛ لأن الاعتقال غير الضبط الأمني، ما جرى هو توقيف حسب بلاغات أمنية مرتبطة بأعمال إرهابية، وتصريحات لبعض الشخصيات المتعلقة بدعم جماعة الإرهاب الحوثي".

وتابع: "هذا الأمر حظي بترحيب واسع بين الناس، في المجتمع، سواء في مأرب أو في المهرة، وفي كل أنحاء الجمهورية، فعندما تقوم الدولة بعملها، الناس جميعًا معها، ومع ما قامت به قوات الجيش اليمني، وقوات الأمن، من عملية ضد المخربين الذين تحركوا في أول لحظات توقيف الزايدي في منفذ صرفيت، وقاموا بقطع الخط، واستمر الخط مقطوعًا لأكثر من 24 ساعة، بين منفذ صرفيت وبين القوات الأمنية في الكمين الذي تم فيه استشهاد قائد كتيبة في اللواء 137، وإصابة ثلاثة من ضباط وجنود الجيش".

وأردف: "تم ضبط أكثر من سبعة أفراد من العصابات التخريبية، التي تعمل لصالح مليشيا الحوثي، وهم تحت التحقيق، وربما تنكشف بعض الحقائق من وراء هذا الكمين، وكيف كان يُراد لهذه المسألة أن تنتهي، ولهذا السبب تم نقل الزايدي ومن معه إلى إدارة الأمن في محافظة المهرة، وليس إلى مقر ديوان المحافظة، كما كان يُشاع".

وزاد: "كانت هنالك وساطة قبلية من المهرة، أرادوا أن يخرج الزايدي، في وجيه مشايخ القبائل، لكن قوات الأمن وقوات الجيش في المنفذ رفضت أن يخرج إلا من الدولة إلى الدولة، وتم تنفيذ الاستلام والتسليم، الساعة 11 صباحًا، أمس، بين قوات المنفذ ممثلة بقائد حراسة المنفذ، وبين مدير أمن الغيضة، ومدير أمن محافظة المهرة بشكل عام، والتسليم والاستلام جرى بشكل روتيني".