عام على اغتيال القائد عدنان الحمادي.. ولا نتائج للتحقيق

عام مرّ على اغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، في منزله، وبطريقة غير متوقعة، حيث تتهم النيابة مجموعة من أقرب المقربين إليه، بينهم أخوه وصهره، بالمسئولية عن الجريمة، تخطيطا وتنفيذا.

صدم الكثيرون بالنهاية غير المتوقعة لقائد عسكري، طالما كان وجوده يمثل قيمة جوهرية في معركة التحرير.

كان الحمادي صاحب الطلقة الأولى في مواجهة مليشيا الحوثي في تعز، وشكّل، مع رفاقه في اللواء 35، نواة الجيش الوطني في تعز بعد انقلاب مليشيا الحوثي.

خسارة كبيرة

أصبحت جريمة اغتيال الحمادي قضية غامضة، وملف تحقيق من مئات الأوراق والمستندات ظل أمام جهات جمع الاستدلال والنيابة العامة، قرابة تسعة أشهر، ولن تنظر فيه المحكمة إلا بعد أن توفي اثنان من قضاة النيابة المباشرين بالتحقيق بهذه القضية.

وبشأن تساؤل عن ما الذي مثله اغتيال الحمادي بالنسبة للمشروع الوطني ومشروع مقاومة الحوثيين، يفيد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في تعز، باسم الحاج، أن "الشهيد عدنان الحمادي رمزية سياسية ووطنية، ومثل اغتياله خسارة كبيرة للمشروع الوطني، خصوصا وأن الحمادي كان قد مثل نموذجا لتجسير العلاقة بين السياسي والعسكري في تاريخ سياسي وطني،  وفي سياق عربي، مثلت العلاقة بين السياسي والعسكري إشكالية كبيرة لصالح هيمنة العسكري".

وأضاف الحاج، خلال حديثه لبرنامج" المساء اليمني "على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "الحمادي جسد، خلال فترة زمنية قصيرة، إعادة تجسير هذه العلاقة لصالح المدني، ولن يتمثل يوما صلف العنف وغرور القوة، وكان يسهم، في أدائه لتدخلات إيجابية، في تدبير شؤون الحياة المدنية".

ويلفت الحاج إلى أن "الحمادي كان ينتصر دائما بالأدوات المدنية أكثر مما يستند على غرور القوة، وهذا ما بدا ظاهرا من خلال اهتمامه بالعمل السياسي والمدني والمجتمعي والتعاوني"، حد قوله.

ويضيف "هذه الشخصية ببُعدها الثقافي والتنموي والحقوقي، شكل اغتيالها خسارة كبيرة للمشروع الوطني، وشكل أيضا خسارة في ممكنات بناء جيش وطني".

ويشير إلى أن "الحمادي كان يشكل حجر عثرة أمام الأطراف الفاعلة ذات الصلات الإقليمية، خصوصا أنه رفض أن يكون أداة طيعة على حساب شعبه ومجتمعه، ولذلك دفع حياته ثمنا لدفاعه عن الوطنية اليمنية واستقلالية القرار السيادي الوطني".

أسباب غموض القضية

وفيما يتعلق بأسباب الغموض، التي تكتنف جريمة اغتيال الحمادي، يقول الحاج: "إن القضية وسير التحقيقات، التي تمت، تحاول محورة القضية وطبعها بطابع جنائي، بعيدا عن سياقها السياسي".

ويضيف أن "الجريمة سياسية أساسا، كونها أتت في سياق سياسي حساس، كما انها أتت في ظل حالة من الاستقطابات الإقليمية للقوى العسكرية والمليشياوية في الداخل اليمني".

ويوضح الحاج  أن "الرأي الشعبي العام الرافض لعملية الاغتيال يمثل استفتاء شعبيا للدفاع عن القضية الوطنية اليمنية".

ويشير الحاج إلى أن "هناك فاعلين يؤثرون على سير إجراءات التحقيق، كما أن المحامين لا زالوا يطالبون بإعادة القضية إلى النيابة".

ويلفت الحاج، أيضا، أن هناك مطلوبين في القضية، ومنهم بعض القيادات العسكرية، لم يتم استدعاؤهم، حتى الآن.

ويتابع "تم إخفاء كل ما يتعلق بالاتصالات والمراسلات في جوالات المتهمين عمدا، كما أن 240 ورقة من ملف التحقيقات تم إخفاؤها وتغييبها كذلك".

ويرى الحاج أن "الملابسات التي رافقت سير إجراءات القضية تشير إلى وجود ضغوط على الأجهزة القضائية للذهاب بالقضية نحو طابع جنائي، وإبعادها عن سياقها السياسي، كون ذلك سيكشف عن الأطراف المتورطة في عملية الاغتيال للحمادي". 

وعن مستجدات قضية الحمادي، يفيد رئيس "هيئة الادعاء" في جريمة اغتيال الحمادي، نجيب الحاج، أنه "ستكون هناك جلسة قادمة، الأحد القادم، للاطلاع على ملف القضية، وتقرير اللازم بشأن الدفوع، التي تقدم بها محامو أولياء الدم".

ويفيد الحاج أن "الجلسة القادمة محددة للفصل في الطلبات السابقة، التي تقدم بها أولياء الدم"، متوقعا أن تصدر قرارات ذات أهمية كبيرة في مسار القضية، خلال الجلسة القادمة، مبديا ثقته بالمحكمة وبإجراءاتها.

ويلفت إلى أنه، خلال الفترة الماضية، كانت هناك إجراءات طويلة تمت من قبل النيابة والمحكمة، وكانت هناك إجراءات كثيرة ناقصة، لافتا إلى أن النيابة العامة رفعت ملف القضية بشكل غير مكتمل، ولم يشمل كافة الأشخاص.

ويشدد المحامي (الحاج) على "ضرورة أن تخضع قضية عدنان الحمادي إلى قانون قضائي وليس لضغط قانون سياسي"، كون الجريمة "لم تأت بمحض الصدفة، وإنما تم الإعداد والتخطيط لها منذ فترة طويلة، وتوزعت الأدوار ما بين منفذين مباشرين ومخططين وممولين ومحرّضين".

ويرى الحاج أن "اللجوء إلى استخدام دماء الضحية في مناكفات سياسية، وفي ابتزاز سياسي، يعني إهانة للضحية وانتقاص من تضحياته، وبالتالي يتوجب أن يمثل كافة الفاعلين والمخططين والمشتركين في الجريمة أمام العدالة بغضّ النظر عن انتماءاتهم".

ويشير الحاج إلى أن هناك أسماء وردت في التحقيقات، وفي شهادات الشهود، لم يخضعوا أمام القضاء، معتبرا "ما حصل هو الالتفاف ورفع ملف القضية بشكل ناقص ومحصور على المنفذين المباشرين المتواجدين في مسرح الجريمة، دون بقية المشتركين والمساهمين فيها، بشكل أو بآخر".