كيف سيؤثر إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب على الأزمة اليمنية؟ "تحليل"

في خطوة تصعيدية تعكس تحولا في الموقف الأمريكي من الصراع في اليمن، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 4 أبريل الجاري، بدء سريان قرار تصنيف مليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.

ويحمل قرار التصنيف أبعادا سياسية واقتصادية وإنسانية معقدة، ويثير تساؤلات حول تداعياته المباشرة على الأزمة اليمنية، خصوصا فيما يتعلق بمسار الحرب، وخارطة الطريق الأممية للحل السياسي، والوضع الإنساني، فضلا عن تأثيره على علاقات مليشيا الحوثيين بقوى إقليمية ودولية وتنقلات قياداتها ونشاطها التجاري. 

فهل سيكون هذا التصعيد رادعا للمليشيا أم أنه سيدفعها نحو مزيد من التشدد والهروب إلى الأمام من خلال تفجير الوضع داخليا؟ وما انعكاسات التصنيف على الوضع السياسي والعسكري في اليمن؟ وهل واشنطن جادة في قرارها أم أن الهدف منه الضغط على مليشيا الحوثيين لإجبارها على تقديم تنازلات تمهيدا للحل السياسي، أو على الأقل ردعها عن الاستمرار في شن هجمات تستهدف الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر؟

- الفرق بين التصنيفين 

في اليوم الأخير من فترته الرئاسية الأولى، أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مليشيا الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية، حيث تم تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية" و"منظمة إرهابية عالمية". 

وهناك فرق بين التصنيفين من حيث التأثير القانوني، فالتصنيف "منظمة إرهابية عالمية" يعد الأكثر تأثيرا على المستوى الدولي، لأنه يستهدف الأصول العالمية للمنظمة المصنفة، ويتيح توسيع دائرة العقوبات على الأفراد والمنظمات المتعاملة مع الكيان المصنف، لكن في المقابل فإن هذا التصنيف أكثر مرونة من تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية"، باستثنائه المساعدات الإنسانية.

ومع توليه الرئاسة، رفع جو بايدن مليشيا الحوثيين من المنظمات الإرهابية (العالمية والأجنبية معا)، بيد أنه عاد لإدراجها في يناير 2024 "منظمة إرهابية عالمية"، تماشيا مع دعوات الأمم المتحدة فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية ومنع كارثة إنسانية في اليمن، لأن هذا التصنيف يتيح فرض العقوبات مع إبقاء قنوات المساعدات مفتوحة.

وبعد إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مع بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب، فإن الأمر التنفيذي الصادر بهذا الشأن يتضمن توجيهات لمدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزير الخارجية بمراجعة شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في اليمن.

وبناء على نتائج هذه المراجعة، سيوجه الرئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها مع أي كيان قدم تمويلا لمليشيا الحوثيين، أو عارض الجهود الدولية لمواجهة المليشيا، بينما غض الطرف عن الإرهاب والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون.

- تأثير التصنيف على الحوثيين

لعل أبرز تأثير لتصنيف واشنطن مليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية" هو الحد من التدفقات المالية، فالعقوبات الأمريكية ستجعل من الصعب على الأفراد والشركات والمؤسسات التعامل مع مليشيا الحوثيين دون التعرض لعقوبات، كما أن إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب سيجبر البنوك الدولية والمؤسسات المالية على تجنب أي معاملات مرتبطة بهم، مما قد يضيق الخناق على عمليات التمويل غير المشروعة، سواء عبر تهريب النفط أو شبكات غسيل الأموال.

فضلا عن ذلك، فإن الإعلان عن مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحوثيين سيزيد من المخاطر الأمنية على شبكاتهم المالية، وقد يتسبب بانشقاقات في صفوف قيادات المليشيا لتجنب العقوبات.

علاوة على ذلك، سيتسبب التصنيف بعزلة دبلوماسية وسياسية للحوثيين، وسيعيق الاعتراف بهم كطرف سياسي محلي، بعد أن كانوا يحاولون اكتساب شرعية دولية من خلال مزاعمهم بإسناد قطاع غزة، ومحاولاتهم فتح قنوات تواصل مع روسيا والصين استغلالا لتوتر علاقاتهما مع الولايات المتحدة. كما سيحد التصنيف من قنوات التواصل مع المنظمات الدولية، خصوصا تلك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، مما قد يعقد عمليات الإغاثة الإنسانية.

أيضا، سيتسبب التصنيف في إحراج سياسي لحلفاء الحوثيين، مثل إيران، التي ستجد صعوبة أكبر في الدفاع عنهم دبلوماسيا، كما سيتسبب بإحراج سياسي لسلطنة عمان، التي تستضيف قيادات حوثية، وتعد محطة إقليمية لتنقلاتهم وعقد لقاءات مع وسطاء إقليميين ودوليين، وترعى حوارات بينهم وبين بعض الأطراف كالسعودية، وتقدم نفسها كوسيط لإنهاء الحرب وإحلال السلام.

ولذا سيواجه قادة مليشيا الحوثيين صعوبات أكبر في السفر أو التواصل مع دول أخرى، ذلك أن إدراجهم في قوائم الإرهاب سيجعل استضافتهم أو التفاوض معهم تحديا قانونيا للحكومات الأجنبية، وسيؤدي ذلك إلى تضييق الخيارات أمامهم في البحث عن حلفاء جدد، من خارج إيران وسلطنة عمان، لدعم موقفهم.

كما أن تأثير التصنيف على الحوثيين لن يقتصر على الخارج، وإنما سيشمل الوضع الداخلي أيضا، فتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية سيعزز من الخطاب الداخلي المناهض لهم، خصوصا بين الفئات غير الموالية لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وقد يؤدي إلى انشقاقات داخل صفوفهم، خصوصا بين العناصر التي كانت ترى فيهم حركة "تحررية" ضد ما يصفونه بالعدوان السعودي والأمريكي والصهيوني وليست منظمة إرهابية، مما قد يزيد من الانقسامات الداخلية.

- التأثير على مسار الحرب وجهود السلام

لا شك أن تصنيف مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية قد يؤدي إلى تعقيد مسار السلام أو ما يعرف بخارطة الطريق الأممية التي وجدت فيها السعودية فرصة لإطالة أمد الأزمة في اليمن وإبقاء الملف اليمني كما هو عليه من جمود خشية حدوث متغيرات لا تصب في مصلحتها.

وفي المقابل، لن يكون من السهل على الوسطاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، التعامل مع مليشيا الحوثيين رسميا، وقد تتبنى المليشيا موقفا أكثر تشددا ردا على التصنيف، مما قد يعرقل أي جهود لوقف إطلاق النار أو تحقيق تقدم سياسي، بالرغم من استحالة ذلك وفق تجربة السنوات الماضية منذ اندلاع الحرب إثر انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، كما قد يكون التصنيف وسيلة ضغط لدفع الحوثيين إلى تقديم تنازلات أو القبول بمفاوضات تحت شروط أكثر صرامة.

أما بخصوص موقف مليشيا الحوثيين بشأن سريان قرار واشنطن بتصنيفها منظمة إرهابية، فليس أمامها أي خيار سوى التهديد والوعيد بإشعال الحرب في الداخل، أما عمليا فالمليشيا لن تجرؤ على شن حرب واسعة بهدف السيطرة على جميع الأراضي اليمنية حتى وإن هددت بذلك، وستكتفي بمناوشات محدودة في بعض الجبهات بهدف جس النبض واستطلاع استعدادات الأطراف الأخرى عسكريا استعدادا لأي تصعيد عسكري واسع مستقبلا.

وفي أسوأ الأحوال، قد تحاول المليشيا الحوثية إشعال معركة واسعة بهدف السيطرة على مناطق النفط والغاز في محافظة مأرب، لكن أي معركة تشعلها المليشيا في هذه الظروف لن تكون في مصلحتها، فالسعودية ستعاود التدخل عسكريا، وقد تتدخل واشنطن أيضا من خلال الدعم العسكري للحكومة اليمنية الشرعية والدفاع عن المنشآت النفطية السعودية وضرب أهداف حوثية حساسة.

وهذا ما يدركه الحوثيون جيدا، فالحرب في ظل الظروف الراهنة لن تكون كما كانت في ظروف سابقة لم تكن المليشيا حينها قد هددت الملاحة في البحر الأحمر ولم تُصنف منظمة إرهابية أجنبية، وكان المحور الإيراني في أوج قوته قبل أن ينهار مؤخرا، وستكتفي المليشيا، من الناحية العملية، بالبقاء في موقع رد الفعل، فإذا هاجمت واشنطن أهدافا حوثية فإن المليشيا سترد بهجمات محدودة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقد تستغل المليشيا التصنيف لتعزيز تعبئة أنصارها داخليا بحجة مقاومة التدخل الأمريكي، أي أنه في مقابل نفور محتمل من الحوثيين بعد تصنيفهم منظمة إرهابية، سيعمل الحوثيون على استقطاب مزيد من المقاتلين بذريعة مواجهة أمريكا، وتوظيف ذلك في تعزيز موقعهم الداخلي، مع أن استقطاب مجندين جدد سيكون أكثر صعوبة بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وفيما يتعلق بتهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، فإن التصنيف سيمنح واشنطن مبررات قانونية أقوى لاستهداف مواقع الحوثيين عسكريا أو استهداف قياداتهم، مما سيغير من طبيعة المواجهة.

إقليميا، سيؤثر قرار التصنيف في مواقف مختلف الأطراف الإقليمية من مليشيا الحوثيين، فإيران ستجد نفسها في موقف أكثر حرجا، حيث ستتزايد الضغوط عليها لوقف دعمها للحوثيين، وبالتالي فإن قنوات تمويل الحوثيين وتسليحهم ستواجه مزيدا من التضييق، وهذا سيؤثر على قدرة الحوثيين على مواصلة الحرب بنفس الوتيرة، وستحتاج إيران إلى تعديل أساليب دعمها للحوثيين للحفاظ على مستوى نفوذها في اليمن.

كما أن السعودية والإمارات وسلطنة عمان ستكون مجبرة على تغيير مواقفها من مليشيا الحوثيين، لا سيما سلطنة عمان التي تتسم سياستها بالحيادية نوعا ما وتقدم نفسها كوسيط، رغم ميلها الواضح أحيانا لإيران والحوثيين، وكذلك السعودية التي شهدت علاقتها مع الحوثيين تحسنا كبيرا وأصبحت تقدم نفسها كوسيط بين أطراف الصراع في اليمن، مع أنها، عمليا، أحد أطراف الصراع.

وبما أن الدول الثلاث المذكورة قد وقعت على العديد من اتفاقيات مكافحة الإرهاب، فإنها مطالبة قانونيا باتخاذ إجراءات ضد مليشيا الحوثيين إذا كانت تتطابق مع المعايير الواردة في الاتفاقيات التي وقعت عليها، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، ولذا فالقرار الأمريكي قد يدفع هذه الدول إلى تشديد التدابير ضد أي تعاملات مالية أو سياسية مع الحوثيين.

وقد تواجه سلطنة عمان تحديا دبلوماسيا في كيفية التعامل مع القرار الأمريكي، خصوصا إذا استمرت في دورها كوسيط في محادثات السلام بين الحوثيين والسعودية، وستتعامل مع الموقف بحذر دبلوماسي، وبالمجمل فقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية يمثل تصعيدا قانونيا ضد أي كيان مرتبط بالحوثيين.

وفي هذا السياق، قد تتردد المنظمات الإنسانية في العمل بمناطق سيطرة مليشيا الحوثيين خوفا من تبعات قانونية. وفي حين أن ذلك سيحرم الحوثيين من موارد مالية من خلال نهب المساعدات أو الحصول على نقد أجنبي، فإنه قد يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، كما أن الأمم المتحدة ستجد صعوبة أكبر في التوسط بين الأطراف اليمنية إذا تمسكت واشنطن بموقفها الحاد من مليشيا الحوثيين.

- الإجراءات القانونية الأمريكية

في 22 يناير الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إعادة تصنيف مليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية" وفقا لقانون الهجرة والجنسية الأمريكي، ويأتي هذا القرار في إطار التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة، خصوصا تزايد الهجمات الحوثية على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.

ويترتب على هذا التصنيف مجموعة من الإجراءات القانونية والعقوبات الاقتصادية والمالية، استنادا إلى عدة قوانين وتشريعات أمريكية تتيح للحكومة فرض قيود صارمة على الجماعات التي تُصنف إرهابية.

ويستند هذا التصنيف بشكل رئيسي إلى قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (INA) - القسم 219، والذي يمنح وزير الخارجية سلطة تصنيف أي كيان أجنبي منظمة إرهابية إذا كان منخرطا في أنشطة إرهابية ويشكل خطورة على الأمن القومي الأمريكي.

وبمجرد التصنيف، يصبح تقديم أي دعم مالي أو مادي لمليشيا الحوثيين "جريمة فيدرالية" (أي تعاقب عليها القوانين الفيدرالية للولايات المتحدة)، كما يُحظر على أي فرد أو كيان أمريكي التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، ويتم الإعلان عن التصنيف في السجل الفيدرالي، ويحق للجهة المصنفة الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية خلال 30 يوما، على أن تتم مراجعة التصنيف كل خمس سنوات، لكن في حالة مليشيا الحوثيين من الصعب الطعن في القرار.

وإلى جانب ذلك، تُطبق على مليشيا الحوثيين العقوبات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يخول وزارة الخزانة الأمريكية تجميد أي أصول مالية أو ممتلكات للحوثيين داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة الكيانات الأمريكية، وبموجب هذا القرار يُحظر إجراء أي تعاملات مالية مع المليشيا الحوثية، ويواجه أي طرف يخالف هذه القيود عقوبات قانونية صارمة.

كما تستند العقوبات إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية واسعة النطاق ضد الجهات التي تهدد الأمن القومي. ووفقا لهذا القانون، تُمنع مليشيا الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي، ويتم فرض قيود على أي بنك أو مؤسسة مالية تتعامل معها، حتى لو لم تكن أمريكية.

ومن الناحية القانونية، يُجرم قانون مكافحة تمويل الإرهاب (ATA) تقديم أي دعم مادي أو تقني أو مالي لمنظمة مصنفة إرهابية، حيث يمكن أن يواجه الأفراد أو المؤسسات التي يثبت تعاملها مع الحوثيين عقوبات تصل إلى 20 عاما من السجن.

وبناء على هذه القوانين والإجراءات، تشمل العقوبات المفروضة على الحوثيين حظر السفر لأعضاء الجماعة والمتعاونين معها، وتجميد أصولهم المالية، ومنع أي تعاملات تجارية أو مصرفية معهم، كما يفرض التصنيف ضغوطا على الشركات والبنوك الدولية التي قد تكون لها تعاملات غير مباشرة مع الحوثيين، مما يحد من قدرتهم على الحصول على التمويل والدعم اللوجستي.

وبالنظر إلى الأطر القانونية والسياسية التي تحيط بهذا التصنيف، يتضح أن الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة الضغط على مليشيا الحوثيين عبر الوسائل المالية والاقتصادية، ومنعهم من الموارد التي قد تساعدهم في استمرار أنشطتهم العسكرية. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تبقى واشنطن تحت ضغط المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لضمان عدم تأثير هذه الإجراءات على الوضع الإنساني في اليمن.

وفي كل الأحوال، يعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية تحولا جوهريا في السياسة الأمريكية تجاههم، وهي خطوة لا شك أنها ستؤثر على مسار الحرب في اليمن، وستعقد مناورات الحوثيين السياسية والعسكرية. وفي المقابل، قد يكون لهذا التصنيف تداعيات سلبية على جهود السلام والتخفيف من الأزمة الإنسانية. 

ويبقى السؤال: كيف سيرد الحوثيون؟ هذا يعتمد على مدى قدرتهم على المناورة والالتفاف على الضغوط الدولية وما إذا كانوا سيختارون التصعيد أو التفاوض، لكنهم في كلتا الحالتين سيظلون في مأزق صعب لا يمكن الخروج منه بأي أرباح أو حتى خسائر مقبولة.