لماذا يستمر الحوثيون في شن حربهم الاقتصادية ضد اليمنيين؟

تتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار الانقلاب، حيث تنهب مليشيا الحوثي كافة مقدرات البلاد في مناطق سيطرتها، دون أن تعكسها على شكل خدمات، بل إنها تفرض الجبايات غير القانونية، الأمر الذي يفاقم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

تقرير حديث لشبكة "نظام الإنذار المبكر بالمجاعة"، كشف عن رفع مليشيا الحوثي على البضائع بنسبة 200% خلال العامين الأخيرين في إطار مساعيها إلى تكثيف جهودها لزيادة الإيرادات، وتجديد احتياطات العُملة المستنفدة.

التقرير أوضح أن الحوثيين يفرضون حاليا ضرائب بمعدل 30 مليون ريال لكل شاحنة تجارية، بعد أن كانت -في عام 2022- نحو 10 ملايين، في حين أن الضرائب على الشاحنات التجارية المماثلة في مناطق الحكومة الشرعية أقل بنسبة 97%؛ أي بمعدل مليون ريال يمني لكل شاحنة.

- تسليط الضوء

يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني، محمد المقرمي: "حاولت المنظمات الدولية -في هذا التقرير- أن تسلط الضوء على الأوضاع وعلى الجرائم التي ترتكبها المليشيا".

وأضاف: "هذا التقارير تأخر كثيرا بعد أن أعلنت المليشيا حربها على المنظمات، واختطافها عددا من الموظفين في السنوات خلال الأخيرة".

وتابع: "مليشيا الحوثي تمارس -منذ العام 2015- هذه السياسة على المدنيين، وعلى رأس المال، وعلى التجار، بالابتزاز المستمر، سواء برفع الضرائب، أو بتخصيص النِّسب من الزكاة أو بالخمس".

وأردف: "مليشيا الحوثي انتهجت كل الوسائل من أجل رفد خزينتها، ورفد الجبهات بالمجهود الحربي، ولو أن هذه الجبايات، أو هذه الضرائب التي تنهبها تنفذ بها مشاريع، وتسلم رواتب الموظَّفين لرأى الناس نوعا من التحسّن، لكن -للأسف الشديد- كل هذه المبالغ تذهب إلى جيوب مليشيا الحوثي، وأرصدة مسؤوليها".

- مبررات حوثية

يقول الصحفي الاقتصادي الموالي لمليشيا الحوثي، رشيد الحداد: "هذه الشبكة أتت بمعلوماتها من مصادر غير موثوقة، فنحن نعيش في صنعاء، وهنا غرفة تجارية وصناعية، ولجنة خاصة مشتركة بين القطاعين العام والخاص؛ لحل أي إشكالية تتعلق في هذا الجانب".

وأضاف: "في حديثها عن تراجع الإدارة الضريبية، التي تحصل عليها الحكومة في عدن، هذا يؤكد أن تلك الحكومة لم تستطع استعادة 70% من الإيرادات، وهذا طبيعي جدا، لكن بالفعل في صنعاء استطاعت السلطات أن تفرض، وتستعيد كافة الإدارات العامة للدولة، بما فيها الإدارة الضريبية والجمركية، بشكل كبير".

وتابع: "لا شيء يفرض هنا في صنعاء إلا بقانون، وخلال المحاولات السابقة كان أيضا توجّه لرفع جزء بسيط جدا في نطاق مُعين من الضرائب، فتم إيقافها من قِبل مجلس النواب، لا زال مجلس النواب يعمل، والقانون اليمني يقول لا تفرض أي ضرائب، أو جمارك إلا بنص قانوني صريح".
وأردف: "ليس هناك تسليم للرواتب؛ لأن ما يتم تحصيله من الموارد من قِبل سلطات صنعاء لا يتجاوز حتى 25% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، هي مبالغ بسيطة جدا وطفيفة، وهناك حكومة قائمة، وهناك وزارات قائمة، وهناك أيضا مواجهة عسكرية لا يزال البلد في حالة حرب".