مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: على واشنطن التحرك لوقف انتهاكات الحوثيين وإدراج زعيمها ضمن قائمة الارهاب

بقلم: بريدجيت تومي وإدموند فيتون براون

اضطر مستشفى واحد على الأقل في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، التي تفرض قوات الحوثيين حصاراً عليها منذ نحو شهر، إلى تقليص عدد الحاضنات التي يشغّلها بصورة كبيرة بسبب نقص الوقود. غير أن القلق الدولي إزاء تدهور الوضع الإنساني يتجاهل إلى حد كبير مسؤولية الحوثيين عن هذه الأزمة.

وتعاني تعز من نقص المياه والغذاء والأدوية والوقود، فيما تتعرض المدينة والقرى المحيطة بها لهجمات يومية من الحوثيين.

وقد حظي الوضع باهتمام المجتمع الدولي؛ إذ وجّه البابا ليو الرابع عشر، في 25 أكتوبر، «نداءً صادقاً لوقف الأعمال العدائية». كما شدد باتريك سيمونيت، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، على 'ضرورة إيجاد حل سياسي يحقق سلاماً دائماً لليمن'.

ولا شك أن الاهتمام الدولي بتعز واليمن عموماً أمر مبرر. فقد واصل الحوثيون ارتكاب جرائم حرب في أنحاء اليمن طوال سنوات الحرب الأهلية، مستفيدين من غياب الضغوط الدولية. وتأمل الجماعة المدعومة من إيران أن يؤدي التدخل الدولي، عبر ممارسة الضغوط على جميع الأطراف بذريعة المخاوف الإنسانية، إلى فرض اتفاق سياسي متسرع يصب في مصلحتها.

التدخل الدولي السابق صبّ في مصلحة الحوثيين

في عام 2018، توسطت الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق ستوكهولم بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وهو الاتفاق الذي أوقف هجوماً كان يهدف إلى استعادة مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية على البحر الأحمر. وقد تدخل المجتمع الدولي آنذاك بسبب المخاوف من تدهور الوضع الإنساني إذا استمر القتال.

لكن الاتفاق أبقى الحديدة وموانئها تحت سيطرة الحوثيين، رغم عدم التزامهم ببنوده، بما في ذلك الالتزام بسحب قواتهم من المدينة والموانئ. وأصبحت هذه المنطقة ممراً رئيسياً لتهريب الأسلحة، فضلاً عن كونها مصدراً للإيرادات من خلال فرض الرسوم والضرائب على الواردات. كما أتاح ذلك للحوثيين ترهيب حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر وتعطيل إمدادات النفط الدولية.

الحوثيون لن يلتزموا بتسوية سياسية

صرّح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في 4 أكتوبر، بأن 'الدولة منحت السلام كل الوقت والفرص التي يستحقها، بينما ردت المليشيات على جهود خفض التصعيد بمزيد من الحشد والتصعيد'.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، أن الحكومة ستواصل القتال، لأن المفاوضات لم تُفضِ إلى اتفاق سياسي، بل أتاحت للحوثيين إعادة التسلح خلال فترة الهدوء النسبي. وخلال الهدنة الأخيرة، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها ما لا يقل عن ست شحنات من الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين.

كما يزعم الحوثيون أن لهم حقاً في أراضٍ تقع في جنوب المملكة العربية السعودية، وهو ما يشير إلى أن أي تسوية لن تكون سوى توقف تكتيكي مؤقت، يعقبه استئناف الجماعة عدوانها.

على واشنطن تحميل الحوثيين مسؤولية الكارثة الإنسانية

ينبغي لوزارة الخزانة الأمريكية إدراج قادة الحوثيين المتورطين في الحصار أو الداعمين له على قوائم العقوبات، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي أو وفقاً لصلاحيات قانونية أخرى مناسبة.

وفي الوقت الراهن، لا يزال عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، غير مدرج على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً، رغم قيادته جماعة مصنفة منظمةً إرهابية أجنبية. وينبغي إدراجه على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً دون تأخير.

أما وزير دفاع الجماعة، محمد العاطفي، ورئيس هيئة أركانها، يوسف المداني، فهما مدرجان بالفعل على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً. غير أن فرض عقوبات عليهما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان من شأنه أن يؤكد مسؤولية الحوثيين عن استمرار الكارثة الإنسانية في اليمن.

كما أن جمع انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان ضمن حزم متعاقبة من العقوبات من شأنه أن يبرز مدى القلق الأمريكي، وأن يحدد المسؤولية عن الأزمة على نحو يضع اللوم في موضعه الصحيح.

وينبغي لواشنطن أيضاً أن تصر على أن يتضمن أي اتفاق دبلوماسي بشأن حصار تعز إعادة فتح الطرق التي تربط المدينة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب اليمن. ويجب ألا يقتصر الاتفاق على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.