ما دلالات الحملة الشرسة من قبل الحوثيين ضد المنظمات الدولية والعاملين معها؟

تصعيد خطير بحق العاملين في المنظمات الإغاثية والإنسانية بعد اتهام زعيم ميليشيا الحوثي لهم بالتجسس، وتحديدًا ما سماها خلية من برنامج الأغذية العالمي واليونيسف متورطة في غارة أغسطس الماضي.

هذا التصعيد له تداعيات خطيرة ليس فقط على حياة العاملين في هذا المجال وإنما على المستفيدين من برامج الوكالة والمنظمات الإغاثية.

اتهامات الحوثيين بلا أدلة لكنها تحولت إلى مبرر لحملة مداهمات واعتقالات ضد موظفي الأمم المتحدة، إذ اقتحمت الميليشيا مجمعًا سكنيًا تابعًا للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء واحتجزت عددًا من موظفي الوكالات الأممية وبدأت التحقيق معهم بتهمة تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

الأمم المتحدة ترفض هذه الاتهامات وتصفها بأنها خطيرة وغير مقبولة وتعتبرها مقوضة لجهود الإغاثة ومساسًا خطيرًا بعملها الإنساني في البلاد وتحذر من أن هذه الإجراءات تهديد لسلامة العاملين.

- انتهاك للقوانين

يقول مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيا الحوثي بانتهاكاتها ضد العاملين في المجال الإنساني.

وأضاف: اقتحام المجمع السكني هو انتهاك لحرمة المساكن، وهذا يأتي انتهاكًا للقوانين الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني والذين يحملون حصانة دبلوماسية في الأساس.

وتابع: هذا أيضًا انتهاك للقانون الدولي الإنساني لأننا نعيش في حالة حرب، وهذا الانتهاك هو تعدٍّ على القانون الدولي الإنساني، لكن نحن في المجمل ما تقوم به ميليشيا الحوثي هو يأتي عبر مسار منهجي بتوجيه من قبل زعيم جماعة الحوثي.

وأردف: هذه الجرائم ترتكبها هذه الجماعة بحق أبناء الشعب اليمني منذ أن اقتحمت مؤسسات الدولة واقتحمت مبنى الرئاسة والحكومة، وليست وليدة اللحظة.

وزاد: منذ أن جاءت هذه الميليشيا وهي تعتدي على كل المؤسسات، واليوم الأمم المتحدة التي ظل الجميع يناديها أن تنتقل إلى أماكن آمنة وأن لا تتماهى مع ميليشيا الحوثي، ها هي اليوم للأسف الشديد تصرخ من هذه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي.

وقال: اليوم هناك 70 مختطفًا من العاملين في المجال الإنساني، والأمم المتحدة للأسف الشديد لا توجد لها أي مواقف حقيقية حتى اللحظة، مجرد بيانات هادئة باردة لا ترقى إلى المستوى المطلوب نعم.

- تصعيد خطير

تقول الناشطة الحقوقية هدى الصراري، هذه قضية خطيرة، تنم عن تصعيد خطير من قبل ميليشيا الحوثي وتكشف عن أبعاد سياسية وأمنية وكذلك دبلوماسية.

وأضافت: التصعيد الحوثي ضد وكالات الأمم المتحدة عقب تصريح زعيم ميليشيا الحوثي هو عبارة عن هجوم مزدوج، يراد به إرهاب المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، ومنعها من كشف الانتهاكات أو التحكم بالمساعدات الإنسانية.

وتابعت: كذلك أيضًا يراد من تصريح زعيم الميليشيا واختطاف العاملين لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تشكيل ورقة ضغط وابتزاز سياسية وإعلامية في مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة على الميليشيا.

وأردفت: نحن نعرف أن مؤخرًا ميليشيا الحوثي تتعرض لضغوط متزايدة، وشفنا منذ فترة أن هناك تصريحات أيضًا من قبل الميليشيا بأنها تعمل على إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية، وهذا يعني أن مسألة التصريح هذا لكي يتم الاعتراف بها أو مأسسة عمل هذه الميليشيا كحكومة معترف بها دوليًا، وفرض قيود إدارية جديدة على المنظمات الدولية وإعادة أيضًا تشكيل العمل مع المنظمات الدولية وإجبارها أيضًا على التفاوض مع الجماعة بشكل مباشر.

وزادت: كذلك ما قامت به الجماعة الحوثية مؤخرًا عبارة عن خرق للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن، وهي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأيضًا اتفاقية منح الحصانات الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة، وبالتالي هذا تصعيد خطير من قبل جماعة الحوثي يستهدف جهود السلام وأيضًا المساعدات الإنسانية التي يستفيد منها تقريبًا أكثر من 80% من المدنيين، ويزيد من معاناة اليمنيين في مناطق سيطرتها.

وقالت: هذه التحركات الأخيرة من قبل جماعة الحوثي هي عبارة عن ابتزاز سياسي للمنظمات الدولية لإعادة تشكيل العلاقة معها وفرض قيود جديدة.

وأضافت: كذلك نحن نعلم أن المنظمات الدولية داخل مناطق سيطرة الحوثي هي من تدفع رواتب القيادات الأمنية والعسكرية للحوثيين، ويتم نهب المساعدات الإنسانية واستغلال برامج الأمم المتحدة، خاصة برامج الغذاء العالمي، وأيضًا المساعدات التي تقدمها منظمة اليونيسف.

- استخدام الورقة الإنسانية

يقول رئيس اللجنة العليا لتنسيق الإغاثة، جمال بالفقيه، إن الحوثيين دائمًا يستخدمون الورقة الإنسانية من أجل توجيه البوصلة من أجل السيطرة على العمل الإنساني والإغاثي بشكل عام، والذي يستخدمونه باستمرار منذ 2015 وحتى الآن.
وأضاف: قرار نقل المنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن كان يفترض أن يكون في السابق، ولكن إن جاء متأخرًا خير من ألا يأتي أبدًا.
وتابع: هذا القرار سيفقد الحوثيين بسببه كثيرًا من الموارد المالية والإغاثية التي دائمًا ما يستفيدون منها، حيث تصل نحو 85% من هذه الموارد الغذائية عبر ميناء الحديدة، وتتحكم في توزيعها ميليشيا الحوثي لمواليها وأنصارها وعناصرها.
وأردف: إلى جانب ذلك، فإن الأمم المتحدة لا تستطيع الوصول لكثير من المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وهو ما أدى في الأخير إلى وصول كثير من المديريات إلى المرحلة الخامسة من التصنيف بالمجاعة.
وزاد: حقيقة نقل هذه المنظمات إلى محافظة عدن سيساعد بشكل كبير هذه المنظمات في حرية تنفيذ خطة الاستجابة القادمة.