ما وراء إيقاف مجلس القيادة الرئاسي كل التعيينات التي أصدرها منذ إعلانه؟

بعد أيام من أزمة كادت تعصف بالتماسك الهش داخل مجلس القيادة الرئاسي، اجتمع المجلس في الرياض وأصدر بيانًا يوقف فيه كل التعيينات التي أصدرها منذ إعلانه لمراجعتها، ثم اتخاذ قرار نهائي.

وقد اعتبره البعض حلًا مناسبًا للخروج من الأزمة بين العليمي وفريق الإمارات، فيما رآه آخرون تلبية لرغبة هذا الفريق.

- حل لأزمة طارئة

يقول الصحفي صلاح السقلدي: "بيان مجلس القيادة الرئاسي هو حل أزمة طارئة، أما الأزمة الأساسية فهي لا تزال عالقة، ولا تزال التسوية السياسية بعيدة المنال".

وأضاف: "الأزمة الأخيرة تتمحور حول القرارات والصلاحيات، وأعضاء المجلس يشكون من استئثار الرئيس بالقرارات، وضربه عرض الحائط بمبدأ التوافق؛ الأزمة كانت ستتفجر عاجلًا أو آجلًا".

وتابع: "قرارات الزبيدي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، كنا نتوقع مثل هذا منذ تشكيل المجلس، لكن الأزمات تستبد به من كل الجهات".

وأكد: "هذه الأزمة ليست إلا واحدة من أزمات كثيرة ستتبعها أخرى، والشركاء خليط غير متجانس بمشاريع متضاربة واستقطابات إقليمية".

وأوضح: "الأزمة عكست فرزًا واضحًا بين مجموعة تؤيدها الإمارات وأخرى تؤيدها السعودية، والإشكالية في أساسها صراع سعودي - إماراتي، خلال 24 ساعة تحولت الوجوه المتجهّمة إلى مبتسمة، ما يؤكد أن القرار خارجي، وهذه الأزمات مجرد صدى لصوت إقليمي".

وزاد: "منذ 2015 أصبحنا ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والسيطرة على مقدراتنا وقرارنا، والمجلس لم يعد الحصان الأسود للتحالف، بل عبئًا يُفترض إعادة هيكلته".

وأردف: "المجلس الانتقالي يشكو من تهميشه، بينما العليمي أصدر مئات القرارات سرًا، حتى وإن لم تكن قرارات الزبيدي قانونية، فهي تملك منطقًا وحجة ويمكن تفهّمها".

وتابع: "العليمي قدّم نفسه باعتباره الدولة، وضرب عرض الحائط بمبدأ الشراكة؛ الأزمة الحالية تمنح الانتقالي فرصة لوضع المجلس أمام التحالف ليقول: هذا المجلس لا يعمل دون توافق".

واعتبر: "إذا لم يُصلح حال المجلس، فقد نرى مزيدًا من الأزمات وربما انهياره، أصبح هشًا، والتحالف يحاول إبقاء أجهزة التنفس الصناعي حتى لا تنهار المؤسسة الرئاسية أمام المجتمع الدولي".

وأكد: "المجلس أصبح عبئًا على الشرعية، والحوثي اليوم يتشفّى ويبتسم قائلًا: هل أجد أفضل من هؤلاء خصومًا؟".

وقال: "من المتعارف أن القرار النهائي بيد رئيس المجلس، لكن قرار تكليف الزبيدي لم ينفذ وبقي حبراً على ورق، ولم يتم توريد الموارد من أي محافظة سوى عدن".

وأوضح: "اتفاق الرياض تضمن بنوداً متكاملة، لكن لم تنفذ أغلبها، ومنها التعيينات وفق المناصفة، لم يصدر أي تعيين لمحافظين أو في السلك الدبلوماسي والجيش والوزارات محسوبين على الانتقالي، باستثناء حالات محدودة".

وأضاف: "إقصاء العولقي انتقدناه، لكن البدلاء كانوا جنوبيين أيضاً، العزف على المناطقية أصبح أسطوانة مشروخة لا جدوى منها".

وأشار: "العليمي يملك صلاحيات واسعة وفق وثيقة نقل السلطة، منها صوته المزدوج داخل المجلس، ونصف مقاعد الهيئات المختلفة، ما يجعله قادراً على تمرير قراراته والتغلب على أي خلافات".

وتساءل: "لماذا لم يعيَّن الزبيدي رئيساً للمجلس بدلاً من العليمي؟ التحالف رأى أن استبدال هادي برئيس شمالي ومنح الحكومة للجنوب قد يحقق توازناً ويعزز الشرعية ضد الحوثيين".

واستدرك: "لكن المجلس تحول إلى مأساة وكارثة على الشرعية، وانتهت فكرة الحرب مع الحوثيين". 

ويرى معتقدا: "لم يعد التحالف يطمح إلا إلى بقاء المجلس متماسكاً بحده الأدنى تمهيداً لتسوية سياسية، أما إذا تفكك فلن يستطيع مساعدته". 


- صرف الأنظار عن أزمات الانتقالي

بدوره، يقول الصحفي عبدالعزيز المجيدي: "عيدروس الزبيدي نجح في صرف الأنظار عن أزمته الداخلية المتعلقة بتعيينات رئيس هيئة الأراضي، التي تفاقمت مع الخلافات حول الإصلاحات، وهكذا تحولت الأنظار نحو الصراع بين سالم العولقي وأذرع الزبيدي".

وأضاف: "تحت الضغط أصدر الزبيدي قرارات أولها الإطاحة بسالم، ثم ذهب إلى الرياض حيث خرجت تسوية تحفظ ماء وجهه، وتم تكليف اللجنة القانونية بمراجعة القرارات بما فيها قرارات العليمي خلال 90 يومًا، مع النظر العاجل في قرارات الزبيدي، ما يعني تجميدها فعليًا".

وأردف: "هذا المجلس جاء تلبية لرغبات إقليمية لإبقاء مؤسسة الرئاسة موحدة، لكن الاتجاه كان لتشتيت المؤسسة وإعادة توزيعها على كتل متنافرة ودمج مليشيات ضمنها، لإنتاج أزمات في وقت قرر فيه التحالف الذهاب نحو تسوية مع الحوثي".

وأكد: "إصدار القرارات صلاحية حصرية لرئيس المجلس وبالتوافق، وإذا تعذر يتم التصويت بالأغلبية، وبالتالي الزبيدي غير مخول أصلًا، حتى إن قرارات العليمي في البداية كانت لمصلحة الانتقالي وبالتشاور معه، ومنها تعيينه رئيسًا للجنة الموارد المالية في عدن".

وقال: "نحن نتحدث عن إشكالية طرفاها العليمي والانتقالي، ويجب التذكير أن الانتقالي سيطر على عدن في 2019 بانقلاب على دولة هادي، ومنذ ذلك الحين يدير شؤون الجنوب، أزمة الانتقالي كانت بالأساس مع أطراف جنوبية أخرى، وجاء اتفاق الرياض لتوحيد القوات، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن".

وأضاف: "بعد تشكيل المجلس الرئاسي في 2022، سيطر الانتقالي على أبين وشبوة بالقوة، والعليمي كان متواطئًا أحيانًا؛ كما أن لجنة توحيد القوات لم ترَ النور بعد ثلاث سنوات، ما خلق اختلالًا كبيرًا في ميزان القوى لصالح الانتقالي".

وأوضح: "كان يمكن للانتقالي أن يعترض برسالة تحفظ ماء الوجه، بدل اللجوء إلى التصرفات الفوضوية التي شاهدناها، لكنها أزمة داخلية نجح في تصديرها".

وقال: "يفترض أن الرئيس العليمي مقيد بوثيقة نقل السلطة، وهذه الوثيقة نصت بوضوح على مسؤوليته في إصدار القرارات، لكن يجب أن تكون بصورة توافقية".

وأضاف: "المجلس لم يكن جزءاً من حل، بل مقترح إقليمي هدفه التخلص من مؤسسة الرئاسة، التي كانت تواجه الإملاءات بصلابة". 

ويرى: "اليوم الجميع أداة بيد الأطراف الخارجية، ولا يراد حتى لرئيس المجلس أن يكون شخصية قيادية مستقلة".

وأوضح: "الكثير من القرارات صدرت بتوافق مع أطراف نافذة مثل الزبيدي والمحرمي والبحسني، لكن أطرافاً أخرى كطارق صالح طالبت بحصتها من التعيينات، فجميع الأطراف تبحث عن مصالحها الخاصة".

وتابع: "بيان الانتقالي تحدث عن تمكين الجنوبيين، لكن ماذا يعني ذلك؟ هل العولقي وباسليم ليسا جنوبيين؟ هناك مشكلة لدى الانتقالي في تعريف من هو الجنوبي". 

وأشار: "قرار تعيين سالم العولقي مثلاً جاء بالتشاور مع الانتقالي، ومع ذلك جرى إقصاؤه بطريقة فجّة عكست أزمة في إدارة الانتقالي حتى داخلياً".