مع تحسن سعر صرف الريال.. كيف تبدو الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار؟

شدّد رئيس الوزراء سالم بن بريك، على ضرورة خفض الأسعار فورا، بالتزامن مع تحسن سعر الصرف، وتراجع كلفة الاستيراد، قائلا:  إن الحكومة لن تسمح ببقاء المواطن، رهينة لجشع بعض التجار، محثا على الرقابة المجتمعية، باعتبارها شريكا في كسر الاحتكار والفساد.

في المقابل أبدى القطاع الخاص، تخوفه من فوضى لا تستند إلى معالجات حقيقية، حيث جاء أبرز ردود الفعل، من مجموعة هائل سعيد أنعم، التي أشارت في بيان لها، إلى عمق الأزمة الهيكلية، معتبرة أن التحسن الظاهري في سعر الصرف، لم ينعكس إيجابا على البيئة الاقتصادية، ولم يرافقه تفعيل فعلي لمصادر النقد الأجنبي.

ادوات البنك المركزي

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، إن السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، مؤخرا، كنا ننتظرها منذ سنوات، وهي تناسب الوضع في اليمن.

وأضاف: البنك المركزي، كان مكبلا، ولم يكن هناك من يسنده للإقدام على سياسات جريئة تتناسب مع الواقع، وكان يعمل بسياسة التعويم، في الوقت الذي فيه الجهاز المصرفي منهار، والجهاز المالي أيضا منهار، ولا يستطيع أن يحرك أدواته.

وتابع: هناك أدوات يفترض أن يحركها البنك المركزي، لمواجهة التقلبات الاقتصادية، وهذه الأدوات كان من غير الممكن استخدامها، والآن مع وجود رئيس الحكومة سالم بن بريك، يبدو أنه استعد لإسناد البنك المركزي، وبدأ باتخاذ إجراءات في جانب السياسة المالية، لأن السياسة النقدية، عادة لا بد ما يتضافر معها سياسات مالية.

وأردف: السياسات المالية تقوم بها وزارة المالية، وعلى اعتبار أن رئيس الوزراء، لا يزال هو وزيرا للمالية.

وزاد: عندما وصلت الأمور إلى مستوى لا يحتمل، فالانهيار الذي كان حاصل، كان قد أوصل الاقتصاد والوضع الإنساني إلى مستوى لا يمكن تحمله.

وقال: لذلك كان من الضروري الإقدام على اتخاذ جملة من السياسات، وأولها، مواجهة المضاربين، والمعروف أن نسبة عالية جدا من الارتفاع الحاصل في سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بطبعته الجديدة، تعود للمضاربين، وهم عبارة عن تجار حرب، ونافذين، يقومون بالاستيلاء على موارد الدولة، خصوصا وأن الأوعية الإيرادية منفلتة.

تحسن ضيق

يقول الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، إن يوم أمس كان هنالك اجتمعا لوزارة الصناعة والتجارة، والغرف التجارية، وكبار التجار والمستوردين، واتفقوا على آليات ضبطية معينة لسعر الصرف، إضافة إلى استمرار عمل اللجان الميدانية الخاصة بوزارة الصناعة، وأيضا اللجان المجتمعية، والجهات المعنية.

وأضاف: صحيح أن الحملة لم تؤت نتائجها وثمارها بالمستويات التي يأملها الشعب، حتى هذه اللحظة، لكن النتائج مبشرة، والأسعار بدأت تتراجع.

وتابع: أنا كنت في السوق ومررت على أكثر من محل صرافة، وأيضا محلات غذائية، وأسأل عن الأسعار، حتى أكون على صورة من الواقع في الميدان، وعرفت أن هناك تراجع إلى حد ضيق جدا، ولكن ليس بمستوى تحسن سعر صرف العملة، وهذا أمر طبيعي، باعتبار أن التحسن ما يزال في أيامه الأولى، ويحتاج إلى أيام ليصل التاجر والصراف والمستورد إلى قناعة تامة، بأن السعر ثابت.

وأردف: هناك سلسلة من الإجراءات العقابية، ضد الصرافين المضاربين، حيث طالت عقوبات البنك المركزي، حتى اليوم، أكثر من 40 شركة ومنشأة صرافة.