معركة جديدة يخوضها الرئاسي ضد نفسه على هامش حالة الانهيار

معركة جديدة يخوضها مجلس القيادة الرئاسي لكنها هذه المرة ليست ضد مليشيا الحوثي أو ضد الفساد المتفشي أو انهيار الخدمات والعملة الوطنية.

تدور رحى المعركة في الدوائر السعودية والإماراتية التي جلبت المجلس في إطار ما عرف باتفاق نقل السلطة الذي أطاح بالرئيس هادي في ابريل 2022 وتعيين مجلس من ثمانية أعضاء مناصفة بين الرياض وأبوظبي.

تقول المصادر إن عددًا من أعضاء المجلس تقدموا للسفير السعودي محمد آل جابر بمقترح ينص على تدوير منصب رئيس المجلس بين الأعضاء الثمانية.

هذا الإجراء يكشف عن خفايا النزاع والخلاف على المصالح والمناصب والتعيينات، ويؤكد عدم اكتراث المجلس وأعضائه بمعركة استعادة الدولة.

يتم استخدام المجلس لتمرير الأجندات الخاصة بالرياض وأبوظبي وتعطيل ما تبقى من مؤسسات شكلية للشرعية.

وبحسب المراقبين، فإن مثل هذا الإجراء يأتي بعد مذكرة رفعها طارق صالح احتجاجا على ما وصفه بتهميش الشركاء في مجلس القيادة من قبل رشاد العليمي، الذي أوقف تعيينات خاصة بعدد من أتباع طارق في مناصب حكومية، وفق مبدأ المحاصصة.

يتعامل أعضاء مجلس القيادة وفق فكرة الاستمرارية للأبد في المجلس، وبالتالي السعي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية والسياسية لأنصارهم والمقربين منهم على حساب مصالح اليمنيين مجتمعة.

مجلس القيادة الرئاسي الذي لم يخض أي معركة وطنية منذ تعيينه، خاض معارك جانبية كبيرة للاستحواذ على ما تبقى من نفوذ ومناصب وصفقات خارح سلطة القانون.

بين تمثيل مصالح الدول الراعية للمجلس والتمثيل على اليمنيين يستمر أعضاء المجلس في الصراع على الفتات الملقى على الموائد وتصوير الأدوار الهامشية التي يلعبونها على أنها أدوار بطولية تخدم اليمن واليمنيين.