من يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه جرحى الجيش الوطني؟

بدأ جرحى الجيش في محافظة مأرب اعتصاماً مفتوحاً أمام بوابة دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية واستكمال علاج الحالات الحرجة.

يؤكد المعتصمون أن الجهات الرسمية تخلت عن واجبها القانوني والأخلاقي تجاههم رغم أن مطالبهم محصورة في أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، ولم يكن هذا الاعتصام الأول فقد سبقه أكثر من 12 وقفة احتجاجية خلال العامين الماضيين دون أن تلقى معالجة كافية.

مؤشرات عديدة تدل على أن ملف الجرحى تحوّل إلى مرآة لأزمة الدولة اليمنية ذاتها من غياب العدالة إلى تآكل الشرعية وانحسار القيم التي قامت عليها فكرة الجمهورية وضحى لأجلها هؤلاء الجرحى بأرواحهم وأجسادهم. وتتعالى التحذيرات من أن استمرار هذا الوضع سيؤثر على الجاهزية القتالية للجيش الوطني، فالمعنويات العالية عنصر أساسي للصمود في ميادين القتال، وعندما تسود مشاعر الإحباط وانعدام التقدير بين الجنود ينعكس ذلك سلباً على أدائهم.

6 أشهر بدون مرتبات!

يقول رئيس الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين؛ أحمد الرمال، قد جرت عدة وقفات احتجاجية لجرحى الجيش الوطني، ولم تجدِ نفعاً، ولم تلق استجابة، فاضطر الجرحى إلى أن ينزلوا إلى اعتصام مفتوح حتى تحقق مطالبهم.

وأضاف: من المعيب في حق حكومتنا وفي مجلس القيادة الرئاسي أن الجرحى الذين ضحوا بدمائهم وأشلائهم نجدهم على الرصيف يفترشون الأرض ويلتحفون السماء من أجل حقوقهم الضرورية والمشروعة.

وتابع:  الجرحى يطالبون بحقوق يفترض أنها تأتيهم إلى بيوتهم بدون أي مطالبات، لكن للأسف لا تأتي هذه الأشياء إلا بعد ما يتعبون الناس في متابعتها.

وأردف: نرفع دائماً رسائل ومذكرات ووقفات احتجاجية ونرفع صوتنا لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ولكننا لم نجد استجابة إلى الآن.

وزاد: ستة أشهر والجرحى بدون مرتبات، وكذلك الجيش وأسر الشهداء، وهي مشكلة الجيش بشكل عام،. من أين يراد من هذا الجريح أن يعيش أو يعول أسرته؟ بأي شيء سيعيل أسرته وهو قد ربما طريح الفراش أو على كرسي متحرك؟

وقال: المشكلة الآن والتي دعت للاعتصام، أن الناس وصلوا إلى الحضيض 6 أشهر بدون مرتبات من أين تريد الحكومة الناس أن يعيشوا؟

وأوضح: مطالب الاعتصام وهي مطالبنا دائماً التي نكررها ونعيدها دائماً حول أولها تأخير المرتبات، نطالب بانتظام المرتبات التي لا تساوي إلا ما يعادل 150 ريال سعودي وأيضاً نطالب بتسوية المرتبات بتسوية مرتبات الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء بمرتبات التشكيلات العسكرية الأخرى التابعة للشرعية.

وتابع: هناك وحدات عسكرية وجهات عسكرية تتبع الشرعية تستلم مرتبات بالريال السعودي وفي مأرب الجيش يستلم ما يعادل 150 ريال سعودي وستة أشهر بدون راتب!
إهمال

يقول الجريح في الجيش الوطني؛ علي غيلان، إن هناك إهمال للجرحى من قبل الدولة أو من المجلس الرئاسي من كل النواحي: إهمال في المأكل، وإهمال في الدواء، وإهمال في المسكن، وفي كل شيء.

وأضاف: أصبت ثلاث إصابات في 2017 و2013 و2021، أنا كنت من ضمن المسافرين إلى مصر فتوقف ملفي منذ 2022، لم أسافر إلى الآن، واللجنة الطبية توعدني من شهر إلى شهر، رجعوا استدعوا لنا من مصر أخصائيين تعالجنا.

وتابع: أعاني من خطورة كسر في الفكين مع فقدان الأسنان وفقدان جزء من اللسان، وأصبت بطلقة باليد الشمال وطلقة بالكتف، ولم أستكمل العلاج إلى الآن تخيل من 2019 شهر 10.

وأردف: الإصابة هي طبعاً شرف لكل إنسان ولم نعاني منها أي شيء، نحن نعاني من إهمالنا كجرحى.

وزاد: زملائي يعانون أكثر مني، وواجبات الدولة هي رعاية الجرحى من جميع النواحي، توفر الدواء والمسكن والتغذية، ونحن لا نريد أي شيء، نريد فقط حياة كريمة، بتوفير الأساسيات من المأكل والمشرب والمسكن والدواء.

وقال: الجرحى يعانون من جميع النواحي من الدواء من المسكن، جريح يخرجوه من بيته لأنه لم يستطع تسديد الإيجار، هذا عار كبير فعلاً على الجهات المسؤولة في وزارة الدفاع في المجلس الرئاسي في الحكومة.

حقوق دستورية

يقول الناشط الحقوقي علي التام، إن الحديث حول قضية الجرحى بشكل عام هو حديث مؤلم، أنا أتكلم عن الجرحى الذين نصبوا اعتصام هنا في محافظة مأرب.

وأضاف: حقوق الجرحى في أي بلد، هي حقوق مكتسبة وحقوق دستورية وتلزم قانوناً وليس فقط حق أدبي وتلتزم بها أو تقع مسؤوليتها على عاتق الدولة والحكومة.

وتابع: هذه الحقوق هي عبارة عن جزء أصيل من العقد الاجتماعي بين المواطنين وبين الدولة، بالمقابل يتوجب ويجب على الدولة أن تبادل هؤلاء تضحياتهم بالوفاء تجاه حقوقهم بأن توفر لهم حياة كريمة.

وأردف: نحن كمراقبين حقوقيين لا زلنا نرى أن هناك قصور بالنسبة للقيادات والجهات الحكومية تجاه الجرحى، ولكن قد يرقى هذا التقصير بالنسبة لنا إلى مستوى التنكر.

وزاد: الوضع الاقتصادي في الحقيقة يلقي بظلاله على مختلف الجوانب ونقدر نحن كمجتمع بشكل عام وضع الحكومة في هذا الجانب، لكن هذا لا يعفيها أبداً تجاه مواطنيها بشكل عام وتجاه الجرحى بشكل خاص، لأن هذه الشريحة تعاني كثيراً ونحن هنا كحقوقيين نرى أن هذه الشريحة أصبحوا من حالات الضعف المجتمعي.