تقارير
هل سينجح الضغط الأمريكي السعودي في نزع سلاح الحوثيين كأرضية للسلام في اليمن؟
يبدو أن المساعي الأممية لتحريك خارطة الطريق عقب وقف إطلاق النار في غزة غير قادرة على إحداث خرق في جدار أزمة اليمن التي تجاوزت عقداً من الزمان.
مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي كشفت أن السعودية والولايات المتحدة تضغطان لتعديل خارطة الطريق التي كانت توصلت إليها الرياض والحوثيون بوساطة عمانية وذلك بإضافة تعديلات تتضمن نزع سلاح الحوثيين.
في المقابل تدفع ميليشيا الحوثي إلى المطالبة بتنفيذ الشق الاقتصادي لخارطة الطريق قبل البدء في عملية سلام شاملة، وهو ما يراه مراقبون مناورة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عقب العقوبات الأمريكية.
في الطرف الآخر تبدو المواقف داخل الشرعية متباينة فالرئاسي يتمسك بالمرجعيات الثلاث، والانتقالي يطالب بعدم القفز على مشروعه الانفصالي، فيما إقليمياً ودولياً يتبلور مشهد مغاير للسلام في اليمن وفق المتغيرات الأخيرة.
متغيرات في الملف اليمني
يقول الصحفي والكاتب في القضايا السياسية العماني عوض باقوير، إن هناك متغيرات كبيرة في الملف اليمني، خاصة بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، ومستقبل القطاع وما يتعلق بإدارة القطاع.
وأضاف: هناك تحركات كثيرة فيما يتعلق بالملف اليمني، وسلطنة عمان لا تزال تواصل جهودها السياسية لأنه ليس هناك خيار آخر سوى الحل السياسي أو الدبلوماسي أو خارطة الطريق التي كانت على وشك التوقيع.
وتابع: أما فيما يتعلق بقضية نزع السلاح، هذه أمور سوف تحددها خارطة الطريق، فقضية السلاح بعد أن تكتمل الدولة اليمنية، فالسلاح سيعود إلى الدولة اليمنية بكل مكوناتها السياسية والتشريعية والتنفيذية.
وأردف: التسريبات الإعلامية بشأن الضغوط لإضافة تعديلات في خارطة الطريق تتعلق بنزع السلاح من الحوثيين، لا أعتقد أنها ذان مصداقية كبيرة، وخاصة أن الشرعية لم تعلم شيء ولا الولايات المتحدة أعلنت شيء ولا حتى السعودية.
وزاد: سلطنة عمان تبذل جهود الوساطة وتحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، ولكن في النهاية القرار النهائي سيكون إلى الأطراف، سواء بالنسبة للحكومة الشرعية أو لجماعة الحوثيين.
وقال: أي تطور من هذا النوع يعتمد على مواقف محددة، ونحن نعرف الآن أن الحوثيين بعد أن انتهت حرب غزة لديهم أوراقا معينة، واستطاعوا فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر وأجبروا الأمريكيين أن يعملوا اتفاق بوساطة عمانية.
وأضاف: هذه هي السياسة، كلما يكون لديك أوراق أقوى، ففي أي مفاوضات ربما تطرح مثل هذه الأوراق، أما قضية نزع السلاح أو عدم نزع السلاح هذا يعتمد على الحوار والجلوس على الطاولة.
متغيرات دولية
يقول المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، إن خارطة الطريق الأممية نضجت خلال سنوات بين أطراف دولية وإقليمية مختلفة، وتبنتها الأمم المتحدة بعد أن أنضجتها هذه الأطراف لتعطيها المظلة الدولية.
وأضاف: خارطة الطريق هذه عرضت على الحوثيين حينها، والحوثيون تلكأوا في قبولها رغم أنها كانت تصب في صالحهم بشكل كبير، لدرجة أن كثيراً من المسؤولين في الحكومة عبروا عن عدم رضا عنها وخطورة القبول بها من جانب الحكومة اليمنية، ومع ذلك لم يقبل بها الحوثيون حينها لأنهم كانوا يرون أنهم في وضع يسمح لهم بأن يحسنوا من شروط خريطة الطريق ومن بنودها.
وتابع: كل ذلك يأتي في سياق شعور الحوثيين بأنهم كلما تعنتوا أكثر كلما نالوا ما يريدون بشكل أفضل، لكن يبدو ان هذه الآلية أو هذه السياسة أو هذا التكنيك الذي اتبعه الحوثيون بعد كل المتغيرات التي حصلت في الإقليم وفي العالم يبدو أنه لم يعد مجدياً بالنسبة للحوثيين اليوم.
وأردف: الحوثيون يطالبون بشكل واضح التوقيع على هذه الخطة (خارطة الطريق) والعودة إليها، فيما ترى أطرافا أخرى بأنه قد فات الأوان على هذه الخطة، لأنها لم تنجز بالتوقيع عليها من طرفهم أو من طرف الحوثيين في حينها.
وزاد: هناك متغيرات دولية كثيرة ربما تشجع أطراف دولية وإقليمية على إعادة صياغة بنود هذه الخطة، خصوصا ونحن نتحدث عن حزب الله وقد انكفأ على نفسه، وهو القناة العربية التي تصل الحوثيين بإيران وهي القناة التي تهيئ للحوثيين تهريب السلاح، وتهريب كثير من التجارة السوداء التي تمول هذه الميليشيات، ونتحدث أيضاً عن انكفاء الميليشيات العراقية، بالإضافة إلى سقوط نظام الأسد، إضافة إلى ضرب النظام في إيران وانكفاء إيران على نفسها الآن.
وقال: لم يعد لدى المسؤولين الإيرانيين من تصريح سوى الاستماتة في سبيل العودة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد كل هذه المتغيرات بالإضافة إلى الضربات التي تلقاها الحوثيون، وعلى رأسها مقتل نصف حكومتهم في صنعاء، ناهيك عن مخازن الأسلحة والمعدات العسكرية التي تعرضوا لخسائر كبيرة فيها، ذهبت مصطلحات مثل مقاومة وغزة وفلسطين ونصرة المستضعفين.
وأضاف: هذه المتغيرات جعلت أطرافاً محلية وإقليمية ودولية ترى أنه لا بد من إعادة صياغة هذه الخطة بشكل يتلاءم مع المتغيرات الجديدة.