هل لسلطنة عُمان دور في تهريب الأسلحة للحوثيين؟

في جانب من جوانبه، كشف تقرير لجنة الخبراء الأممي عن معلومات خطيرة حول كيفية تهريب الأسلحة للحوثيين، ومصادر توريد تلك الأسلحة، أو المواد التي تتكون منها صواريخ الحوثي وطائراته المسيّرة وألغامه البحرية.

بخصوص تهريب الأسلحة عبر البحر، فلا يكاد يمر شهر إلا وتعلن البحرية الأمريكية، أو بحرية التحالف، عن القبض على سفينة تهريب أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين.
التقرير سلّط الضوء أيضا عن عمليات التهريب البرية، التي تم بعضها عبر ميناء 'شحن' الحدودي مع سلطنة عمان، وهو الأمر الذي يعيد إلى الطاولة دور السلطنة في الملف اليمني، ويعزز سردية دعمها لمليشيا الحوثي.

- مهنية عالية

وفي السياق؛ث، يرى الصحفي ياسين التميمي أن "تقرير فريق الخبراء الدوليين يعكس مهنية عالية، وذلك من خلال تضمنه لمعلومات في غاية الأهمية".
وأضاف التميمي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "التقرير بدا حياديا في تناول الأطراف، وتوصيف الوقائع، وكذلك تحديد المسؤوليات أيضا".

- تقرير فريق الخبراء وفداحة ما تتعرض له اليمن من أخطار

ويعتقد التميمي أن "فريق الخبراء ربما أراد استعادة بعض المهنية التي فُقدت في التقرير السابق، والذي تورّط مباشرة في الإساءة لأطراف معيّنة كالشرعية والبنك المركزي".
ويضيف التميمي أن "الفريق أراد أيضا استعادة ثقة مجلس الأمن والمجتمع الدولي في أدائه أولا، كما أراد بهذا التقرير أن يعكس ما يجب أن يقدمه فريق محايد تابع لمجلس الأمن".

ويوضح التميمي أن "هذا التقرير لم يؤثر على أي طرف من الأطراف المنخرطة في الحرب اليمنية، بعكس تقرير الفريق السابق الذي كان يبيع المواقف لصالح بعض الأطراف".
وبخصوص تهريب الأسلحة للحوثيين عبر عمان، يستبعد التميمي أن تكون عمان جزءا من هذه العملية التي تستهدف إطالة أمد الحرب في اليمن، إلا أنه يرى أن "الحقائق والمعلومات، التي أوردها التقرير، لا يمكن أن تكون كاذبة".

ويضيف أن "نقل الأسلحة من عمان إلى اليمن أمر وارد، كون هناك حركة تجارية نشطة بين اليمن وعمان، وبالتالي الجريمة المنظّمة تستطيع أن تعمل أشياء أكثر".

ويرى التميمي أن "عُمان باستطاعتها أن تقول إنها ليست جزءا من هذه العملية، وأنها لا تغطّي، ولا تدعم، ولا تسهّل، وهذا مقبول، لكن نفي الجريمة نهائياً غير مقبول".

- دور عُمان

بدوره، يقول الصحفي العماني، سالم الجهوري: "إن تقرير فريق الخبراء الدوليين قلل من الدور العُماني فيما يتعلق بحراسة الحدود المتواجدة بين اليمن وعُمان، وتجاهل الدوريات التي تسيّرها عُمان في هذه الحدود بشكل دائم".
ويلفت إلى أن "هناك سُورا بين البلدين مزود بأجهزة التصوير النهارية والليلة، وكذلك الدوريات العُمانية البحرية في البحر، وحتى مثلث عيد الذي يجمع الحدود العمانية - اليمنية - السعودية أيضا".

ويرى الجهوري أن "عدم الوقوف على هذه الأمور أوجد ثغرة داخل هذا التقرير، كونه لا يمكن أن يكون هناك تهريب في المنطقة البرية بين عمان واليمن، والتي تبلغ مساحتها 288 كيلو مترا".
وينفي الجهوري وجود تهريب أسلحة للحوثيين عبر الحدود العُمانية، "كون الدوريات العُمانية تلقي القبض على المهربين الذين يهربون أبسط الأشياء فضلا عن الأسلحة".

ويوضح الجهوري أن "التقرير أورد أربع معلومات تتعلق بعُمان تفتقر إلى الصحة، والتي كان من بينها عبور أربعة أشخاص عبر عُمان إلى إيران في 2015، دون أن يذكر أسماء هؤلاء الأشخاص، أو مقصدهم من السفر لإيران".

ويفيد الجهوري أن "من بين المعلومات، التي أوردها التقرير، هي مصادرة أسلحة ومكونات مهربة من صلالة إلى اليمن برا في 2019، والتي دمج فيها بين الجانب البري والبحري".
ويرى الجهوري أن "التهريب قد يحدث خارج المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي تكون عمان ليست مسؤولة عن أمن جميع بحر العرب بحدوده الجغرافية، أو المحيط الهندي كذلك".

ويدلل الجهوري على عدم مصداقية المعلومات الواردة في التقرير بضبط الطائرات المسيّرة في محافظة الجوف، التي تضمّنها التقرير، متسائلا -في الوقت ذاته- كيف وصلت إلى الجوف؟ وهل دخلت من الحدود العمانية؟
ويرى الجهوري أن كل ما يثار حول موضوع تهريب الأسلحة والصواريخ لليمن عبر عُمان غير منطقي، مؤكداً أن ما يرسل إلى اليمن يرسل عبر البحر.