هل يتهرب الانتقالي من استحقاقات اتفاق الرياض؟

القرارات التي أصدرها الرئيس بإعادة تشكيل هيئة رئاسة مجلس الشورى، وتعيين نائب عام للجمهورية، أثارت الكثير من الجدل، خلال الأيام الماضية.
أكثر المواقف المعترضة على هذه القرارات كان موقف المجلس الانتقالي، "المدعوم من الإمارات"، والذي رأى فيها خروجاً عن اتفاق الرياض، ليعقبها تصعيد من جانب المجلس وقياداته خطابياً وميدانياً.
الانتقالي الذي يرفض استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، خصوصاً ما يتعلق بالجانب العسكري والأمني، يرى أن تعيين رئيس الجمهورية في بعض المواقع القيادية لم يعد حقاً خالصاً له بموجب الاتفاق، الذي جعل من الانتقالي شريكاً يحق له الاعتراض والترشيح والتعيين أيضاً.
​
مخالفة للشراكة

على الجانب الآخر فريق يرى أن اعتراضات الانتقالي ليست أكثر من محاولة للتهرب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، ورغبة بالتصعيد، خصوصاً بعد إعلانه عن تشكيل قوة مليشاوية جديدة، في مخالفة واضحة لبنود الاتفاق، التي تفرض عليه سحب قواته من عدن.
وعن اعتراض المجلس الانتقالي على قرارات الرئيس 'هادي' الأخيرة، يقول المتحدث باسم المجلس الانتقالي في لندن، صالح النود: "إن القرارات الرئاسية الأخيرة جاءت مخالفة للشراكة التي بُني عليها اتفاق الرياض، كون القرارات لم تبنَ على التشاور مع الشركاء، حسب ما تضمنه اتفاق الرياض".
وأضاف النود، خلال حديثه للبرنامج الأسبوعي "فضاء حُر" على قناة "بلقيس"، أن "الانتقالي ليس وحده من اعترض على هذه القرارات، وإنما هناك قوىً سياسية أخرى اعترضت عليها، كون هذه القرارات مخالفة  للدستور والقانون".
ويوضح النود أن "اتفاق الرياض جاء لحلحلة المشاكل والتعقيدات السابقة، وذلك من خلال تنفيذ الشق السياسي والعسكري من الاتفاق"، مشيرا إلى أن هذه القرارات "تعد تجاوزا خطيرا ومؤشرا غير إيجابي، كما أنها قد تؤدي إلى فشل اتفاق الرياض، في حال عدم التراجع عنها".

وحول من يحدد مناسبة الوقت للقرارات أو عدم مناسبته، يرى النود أن من يحدد مناسبة الوقت لهذه القرارات هو الواقع "وظروف المرحلة التي نمر بها، كون المرحلة هي مرحلة شراكة يجب الالتزام بها".
وينفي النود وجود مؤسسة دستورية في البلد، "كون مجلس النواب منقسم إلى أطراف عدة، وكل طرف يتبع دولة، كما أن المجلس لم يعد فاعلا أو قادرا على إيجاد حلول مناسبة لهذا الواقع".

ويوضح النود أن "مرجعية المجلس الانتقالي لرفض القرارات الرئاسية الأخيرة هي اتفاق الرياض، وليس المؤسسات القانونية في الدولة".
ويرى النود أن الأولوية حاليا هي لتنفيذ اتفاق الرياض، لافتا إلى أن "قرارات الرئاسة الأخيرة لم تكن من الأولويات، وليست مناسبة لهذه المرحلة كذلك".
النود دعا في الأثناء "الرئاسة إلى التصرف بمسؤولية، وإدراك أنها لم تعد هي المؤسسة الأقوى في البلد، وإنما الحكومة، كونها من ستقدم شيئا على الواقع وتذهب لمعالجة مشكلة الحوثي"، على حد قوله.

رغبة في التصعيد

بدوره، يقول الباحث والكاتب عادل دشيلة: "إن اعتراض المجلس الانتقالي على قرارات الرئيس هادي يعد عملا غير مبرر في هذه المرحلة، كون الانتقالي أصبح شريكا للحكومة بموجب اتفاق الرياض".
ويرى دشيلة أنه "كان من الأولى بالانتقالي أن يتحاور مع مؤسسات الدولة الرسمية، أو يقدم اعتراضا للجهات ذات العلاقة -في إشارة إلى السعودية- وليس أن يخرج بتصريحات سياسية أو تهديدات باتخاذ إجراءات أخرى".
ويعتبر دشيلة أن تصريح الانتقالي الأخير "تصعيدا خطيرا ينذر بالانقلاب على الاتفاق في حال لم يمتاشَ مع مصالحهم السياسية".
ويعتقد دشيلة أن تتكرر ملامح اتفاقية 'السلم والشراكة' في 2014، وذلك حينما انقلب الحوثيون على مؤسسات الدولة في صنعاء، ولم يستبعد دشيلة أيضا تكرار سيناريو 'اتفاق السلم والشراكة' من قِبل الانتقالي، كونه لم يقم بتنفيذ الجوانب العسكرية والأمنية.

وبشأن الحديث عن أن للانتقالي الحق في الاعتراض على قرارات 'هادي'، كون ذلك من أدوات العمل السياسي، يوضح دشيلة أن الاعتراض يكون من أدوات العمل السياسي "إذا كان وفق مؤسسات الدولة، وليس بطريق المجاميع المسلحة وانقلابها على مؤسسات الدولة".
ويفيد دشيلة أن الانتقالي يريد شراكة سياسية، وفي الوقت نفسه يسعى للانقلاب عليها لتحقيق مشروعه الانفصالي.
وبشأن ما إذا كانت قرارات 'هادي' غير دستورية، يرى دشيلة أن "الرئيس هادي يحمل الشرعية الكاملة في إصدار القرارات".
ويتابع: "في حال ما إذا كانت هذه القرارات غير دستورية، فإنه يجب العودة إلى مؤسسات الدولة لرفضها، كوزارة الشؤون القانونية والمحكمة الإدارية، وغيرها".