باحث يمني يحذر من تهريب وبيع خرز أثري نادر في أسواق محلية

حذر الباحث في آثار اليمن "عبدالله محسن" من تنامي ظاهرة تهريب وبيع قطع أثرية نادرة من الخرز والعقيق اليمني في عدد من الأسواق المحلية، بينها مديرية المحفد بمحافظة أبين ومحافظة الجوف.

وقال محسن، في إفادة نشرها على صفحته في فيس بوك،إنه تلقى خلال الفترة الماضية رسائل وصوراً تُظهر كميات من الخرز الأثري متنوع الألوان والأشكال والأنواع، جرى استخراجه من مناطق في الجوف وشبوة وأبين، ويُباع عبر سماسرة لمشترين محليين وأجانب، بينهم تاجر صيني يُعرف باهتمامه بهذا النوع من المقتنيات.

وأوضح أن هذه القطع تُهرّب بسهولة عبر المطارات لعدم إدراك موظفي الجمارك لطبيعتها الأثرية، نتيجة غياب الأدلة المصوّرة التي يُفترض أن تُصدرها وزارة الثقافة وهيئة الآثار لتسهيل مهمة الجهات الأمنية والقضائية في ضبطها.

وأشار الباحث إلى أن بعض القلادات والخرز المعروضة حالياً في أسواق أبين تُشبه إلى حد كبير مجموعات محفوظة في متحف بنسلفانيا بالولايات المتحدة، كانت قد بيعت ضمن 140 قطعة أثرية يمنية عام 1930.

ودعا محسن السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التراث اليمني ومنع تهريبه، مؤكداً أن هذه المقتنيات تمثل جزءاً ثميناً من الهوية التاريخية للبلاد.

وتعاني آثار اليمن من عمليات نهب وتهريب واسعة منذ اندلاع الحرب قبل نحو عقد من الزمن، حيث استغل سماسرة وتجار آثار غياب الرقابة وتراجع دور مؤسسات الدولة لبيع مقتنيات أثرية نادرة في الأسواق المحلية والخارجية.

وخلال السنوات الماضية، ظهرت عشرات القطع اليمنية في مزادات عالمية ومتاحف دولية، بعضها تم تهريبها من محافظات مأرب والجوف وشبوة وأبين. 

وكانت تقارير محلية ودولية قد حذرت مراراً من أن استمرار هذه الظاهرة يهدد بفقدان جزء مهم من الموروث الحضاري لليمن، الذي يمتد لآلاف السنين ويجسد مكانته التاريخية كموطن للحضارات القديمة مثل سبأ وحضرموت وقتبان ومعين.

ورغم الجهود الفردية التي يبذلها باحثون وناشطون للتنبيه على خطورة التهريب، إلا أن غياب استراتيجية حكومية واضحة، وعدم إصدار دليل مرجعي للجهات الأمنية والجمركية للتعرف على القطع الأثرية، ساهم في تسهيل مرور الكثير منها إلى الخارج، لتستقر في النهاية في مجموعات خاصة أو متاحف عالمية.