لصوص الموارد

"المال السايب يعلم السرقة"، مثل شعبي كُنا نسمعه كثيراً، لكن سنوات الحرب فسّرت لنا معناه.

هربت الحكومة من صنعاء عقب انقلاب جماعة الحوثي المسلحة، وتركت خلفها الدولة بمؤسساتها ومواردها، وكانت النتيجة سرقة الشعب وموارده.

تعطّل التعليم والصحة وتدمّرت الطّرق، وتقطعت أوصالها، وبات الناس يبحثون عن الرغيف والماء، وأموال بلادهم لا تجد طريقاً إلى البنك المركزي.

لا قانون على الأرض سوى قانون الغاب الذي شرح لنا هذا المثل الشعبي، فالفارق بين الحكومة والعصابات، وإن كانت فاسدة، أن الأولى تلتزم بدفع الرواتب، وتوفر الخدمات، ولو كانت مشوّهة، أما الثانية تلتهم حتى قوت البسطاء.

تسع سنوات وملايين اليمنيين بلا دخل.. موظف بلا راتب، وطالب بلا مدرسة، ومريض بلا دواء، ومسافر بلا طريق، ونازح بلا مأوى، ومشرّد بلا خريطة، لكل يمني قصة معاناة تستحق أن تُروى للعالم.

كل تلك السنوات والحكومة تعيش حالة من التيهان والغربة، وفاقدة للبوصلة، وقرارها تعصف به التدخلات الإقليمية والدولية، وهو ما جعل ذلك المال سائباً، والسارق لم يعد يتعلّم السرقة بل بات صاحب حق، وأحل لنفسه كل مُحرم.

تسع سنوات، ولم يفرح اليمنيون بقرارات كتلك التي صدرت عن البنك المركزي في عدن، فهم يدركون أهمية توحيد السياسة النقدية المنقسمة بين صنعاء وعدن، وأهمية أن تتعامل البلاد بعُملة واحدة في الشكل والقيمة، ويدركون كم أن ذلك سيجعل حوالاتهم المالية تصل كاملة لا تلتهم شركات ومحلات الصرافة ثلثيها.

هذه المعالجات، التي بدأ مركزي عدن يتحسسها، أعقبها تحرّك لوزارة الاتصالات التي خاطبت شركات الهاتف النّقال بضرورة نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة (عدن)، وهو أمر لا تقل أهميته عن إصلاح القطاع المصرفي وحمايته من العبث.

قطاع الاتصالات -ممثلا بالمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة- يرفد الدولة بعائدات سنوية تبلغ نحو مليار دولار، فيما الضرائب والجمارك والواجبات الزكوية، وتجارة المشتقات النفطية تزيد عائداتها على مليار ونصف المليار دولار، وهذه المبالغ الطائلة، في ظل غياب الدولة وأجهزة الرقابة والمحاسبة، تصبح أموالاً سائبة، ومنذ تسع سنوات وهي لا تذهب إلى الخزينة العامة لتعود على شكل رواتب وخدمات.

ما يثير الغرابة أن الحكومة أهملت كل هذه الموارد لسنوات، ووضع المسؤولين أياديهم على خدودهم ينتظرون الودائع والمساعدات من الإقليم والعالم الذي هو سببٌ في تسمين الانقلابيين.

هذه الخطوات التصحيحية تجعلنا نتفاءل بصحوة حكومية وإن كانت متأخرة، لكن ثمة موارد أخرى كضرائب كبار المكلفين، وإيرادات الموانئ، إلى جانب الموارد الأخرى المعطّلة، هل ستضعها الحكومة في حساباتها، أم أنها ستتوقف في بداية الطريق؟