بيع سندات أذون الخزانة.. الإيجابيات والسلبيات

بشكل عام، فإن قرار بيع سندات أذون الخزانة له إيجابيات ستُسهم بمعالجة بعض الاختلالات والمشاكل المالية والنقدية، والتأثير الإيجابي على قيمة الريال اليمني، ومع ذلك له بعض السلبيات والمعوّقات، ومن المُهم للحكومة اليمنية أن تُوازن بعناية بين هذه الفوائد والمخاطر قبل اتخاذ قرار ببيع السندات.

- الإيجابيات

التأثير الإيجابي على قيمة الريال اليمني: بيع أذون الخزانة للمستثمرين سيؤدي إلى سحب جزء من السيولة المتداولة، وهذا يؤدي بدوره إلى تقليل المعروض النقدي، وتقليل عمليات المضاربة، مما يؤثر إيجابا على قيمة الريال اليمني.

تمويل العجز: ويعني مساعدة الحكومة في تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية؛ حيث يُساعد بيع سندات أذون الخزانة في تمويل العجز المالي للحكومة اليمنية، مما يسمح لها بتغطية نفقاتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذا أفضل بكثير من تمويل العجز من مصادر تضخمية، وهو الإصدار النقدي كما كانت تفعل الحكومة الشرعية في أوقات سابقة.

تحفيز الاستثمار: حيث يشجِّع بيع السندات المستثمرين على المشاركة في تمويل الاقتصاد اليمني، مما يُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

تعزيز الثقة في الاقتصاد: يُعزز بيع السندات الثقة في الاقتصاد اليمني، مما يُشجع الاستثمار الأجنبي.

- السلبيات:

زيادة الدين العام، وترحيل المشكلة: يؤدي بيع السندات إلى زيادة الدين العام للحكومة اليمنية، مما يُشكل عبئًا على الأجيال القادمة.

ارتفاع تكاليف الاقتراض: يمكن أن يؤدي بيع السندات إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة، مما يُعيق النمو الاقتصادي.

مخاطر التضخم: يمكن أن يؤدي بيع السندات إلى ارتفاع التضخم، مما يُقلل من القوة الشرائية للأموال.

مخاطر عدم الاستقرار السياسي: يمكن أن تؤدي المخاطر السياسية إلى أن يفقد المستثمرون أموالهم.

المعوقات:

تتمثل بسلبية سعر الفائدة، حيث إن سعر الفائدة المعلن عنه، الذي يتراوح بين 18 إلى 20%، قد يكون عائقا أمام قدرة البنك المركزي على بيع أذون الخزانة، وذلك لأن المستثمرين قد ينظرون إليه أنه أقل من مقدار نسبة التضخم الناتج عن تدهور قيمة الريال اليمني.