الرئيس التونسي يتسلم مسودة الدستور المعدل الذي يمحنه صلاحيات واسعة والمعارضة تقاطع

سلّم رئيس اللجنة الدستورية في تونس رئيس البلاد، قيس سعيد، مسودة الدستور الجديد، وسط اعتراض أحزاب سياسية معارضة. 

ويمنح الدستور الجديد المعدّل صلاحيات واسعة للرئيس، معاكسة للدستور الذي أعد عام 2014م، وصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي. 

ونقلت وكالة رويترز أن المسودة الجديدة، المزمع طرحها للاستفتاء، تتضمن بعض فصول دستور 2014، خاصة ما يتعلق منها بالحريات، في حين أن التركيز الرئيسي سيكون على الجوانب الاقتصادية وصلاحيات الرئيس. 

وكان سعيد قد سيطر على السلطة التنفيذية وحل البرلمان، ويحكم بمراسيم خاصة، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب. 

وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل، على الرغم من إعلان المعارضة أنها ستقاطع الاستفتاء، إلى جانب أساتذة الجامعات وشخصيات مستقلة. 

وخرج آلاف من التونسيين، خلال الفترة الماضية، احتجاجا على التعديلات الجديدة في الدستور، مطالبين بالمقاطعة. 

وسبق أن عيّن سعيد أستاذ القانون صادق بلعيد لصياغة الدستور الجديد، كما شاركت أحزاب صغيرة دون ضم الأحزاب السياسية الرئيسية كحزبي النهضة الإسلامي والدستوري الحر. 

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، المشاركة في النقاشات بشأن الدستور الجديد. 

وبموجب دستور 2014، الذي كان يحظى بتأييد واسع، كان للبرلمان دور كبير ويمكنه سحب الثقة من الحكومة، وكان الحزب الفائز في الانتخابات النيابية يعيّن رئيسا للوزراء يقوم بتشكيل الحكومة، فيما التعديلات الجديدة سيكون من حق الرئيس تعيين رئيس الحكومة. 

وفي أواخر يوليو/ تموز 202، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، جملة من القرارات قضت بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي ضمن الإجراءات الاستثنائية. 

كما أصدر سعيد مرسوما رئاسيا، في 22 سبتمبر/ أيلول، من العام نفسه يقضي عموما بإلغاء دستور 2014 ما عدا البابين الأول والثاني منه، ليتولى الرئيس قيادة السلطة التشريعية والتنفيذية عبر المراسيم، الأمر الذي أدانته معظم الأحزاب في البلاد، مثل حركة النهضة وتنسيقية القوى الديمقراطية.