إقالة أحد مساعدي "شلال شائع" وإصدار أمر قبض قهري بحقه بتهمة "الاغتيالات"

أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الأحد 24 نوفمبر الجاري، أمراً قهرياً بالقبض على وكيل جهاز مكافحة الإرهاب "علي محمد الصياء"، الذي يعد أحد أبرز مساعدي اللواء شلال شايع المعين بقرار من رئيس مجلس القيادة رئيسًا لجهاز مكافحة الإرهاب.

ووجهت النيابة في مذكرة إلى الحزام الأمني بمدينة عدن، ومأمور الضبط المختص، بضبط "علي محمد علي عبدالله الصياء" والذي يقيم في حي إنماء، وإلقاء القبض عليه حيثما تواجد، كونه "مشتركاً في عصابة، تقوم بأعمال اغتيالات وتفجيرات".

واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة "علي الصياء"، بالاشتراك مع ما يسمى بـ "خلية خالد أمجد" قائد لواء النقل سابقًا، والذي تصفه وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي بـ"الإرهابي"، مستندة على ذلك إلى التحقيقات التي تمت مع من قالت إنههم ضُبطوا مؤخراً.

وكانت مصادر قضائية أفادت في وقت سابق بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، رشاد العليمي، أصدر قراراً رئاسياً يقضى بإقالة مسؤول استخباراتي في جهاز مكافحة الإرهاب، وإحالته للتحقيق.

وطبقاً لوثيقة رسمية متداولة للمرسوم، أصدر "العليمي"، قرارًا بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، يقضي بإعفاء وكيل شؤون الاستخبارات بجهاز مكافحة الإرهاب "علي محمد علي عبدالله الصياء"، من منصبه وإحالته للتحقيق.

كما قضى القرار بإلغاء القرار رقم (59) لسنة 2024، بشأن تعيين وكيل لجهاز مكافحة الإرهاب، وإلغاء كافة القرارات المتعلقة بتعيين "الصياء" وكيلاً للاستخبارات أو ترقيته.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر في تأريخ 4 يناير 2024 القرار رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤ م، بإنشاء جهاز أمني متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الأمنية العليا.

ونظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، وأن تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأن تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الأمنية العليا، كما ألزم القرار، الجهاز بالعمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمظبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزي لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة.

ويعد الصياء ثاني أحد أهم المحيطين باللواء شلال شايع، حيث كانت اللجنة الأمنية العليا أقرت في يوليو الماضي إيقاف قائد مكافحة الإرهاب، يسران المقطري، عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية حادثة اختطاف المقدم علي عشال.

وقررت في تعميم ضبط عدد من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده شلال شائع، وهم: سميح عيدروس النورجي - تمام محمد غالب حسن "البطة" - بكيل مختار محمد سعد - محمود عثمان سعيد الهندي.

كما أقرت تسليم المشتبه بهم إلى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب، كما قررت ضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، وإشراك النيابة العامة بالإشراف على التحقيقات.

وكانت إدارة أمن عدن اتهمت قائد مكافحة الإرهاب يسران المقطري بالإفراج عن النورجي بضمانته، فيما نفى الأخير تقديم ضمانة عن سميح، لكنه اعترف بالقيام بدور في الإفراج عنه.

ويبدو أن هذه القرارات جزء من صراع خفي بين أقطاب القوى الجنوبية، ويتوقع مراقبون أن يكون اللواء شلال شائع نفسه هو الهدف القادم.

يأتي ذلك في وقت يحتدم صراع النفوذ بين القوى التي تعمل بالوكالة لصالح كل من السعودية والإمارات، لا سيما وأن هذه الخلافات طفت إلى السطح في أعقاب قرار المجلس الانتقالي بتعيين عضو مجلس القيادة لعميد عبدالرحمن المحرمي، المعروف بأبي زرعة، لإدارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، في خطوة رأى البعض أنها تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والتساؤلات.