العفو الدولية تدعو للتحقيق في غارة أمريكية على مركز احتجاز المهاجرين بصعدة

دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي على مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة في أبريل الماضي.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أن الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب بعد أن أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المهاجرين الأفارقة.

وقالت المنظمة إن الغارة، التي وقعت فجر 28 أبريل 2025 ضمن ما يعرف بـ"عملية الفارس الخشن"، استهدفت مبنى مدنيًا مكتظًا بالمهاجرين الإثيوبيين المحتجزين لدى مليشيا الحوثي.

وبحسب التحقيق، الذي استند إلى مقابلات مع 15 من الناجين وتحليل صور أقمار صناعية وأدلة رقمية أخرى، لم تجد المنظمة أي دليل على أن مركز الاحتجاز كان هدفًا عسكريًا مشروعًا، مشيرةً إلى أن الهجوم “يمثل إخفاقًا مميتًا من جانب الولايات المتحدة في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية”.

وذكرت العفو الدولية أن الغارة أسفرت عن مقتل 61 مهاجرًا وإصابة 56 آخرين كانوا محتجزين داخل المركز وقت الضربة، مضيفةً أن معظم القتلى شبان إثيوبيون في العشرينات من العمر.

وأفاد الناجون بأنهم “توسلوا إلى حراس السجن السماح لهم بالمغادرة بعد سماع الانفجار الأول، لكنهم مُنعوا من ذلك قبل دقائق من الغارة الثانية التي دمرت المبنى”.

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن “القصف العشوائي لمبنى مدني معروف يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدةً أن على واشنطن “تقديم تعويضات كاملة للضحايا وأسرهم، ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم وفق مبدأ مسؤولية القيادة”.

وأضافت المنظمة أنها خاطبت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) وقيادة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC) في أغسطس/آب الماضي لطلب توضيحات بشأن الأهداف العسكرية المفترضة، لكنها تلقت ردًا مقتضبًا يفيد بأن “التقييم ما زال جارياً”.

كما طالبت العفو الدولية سلطات الحوثيين بفتح تحقيق مستقل في تقاعس حراس السجن عن إخلاء المحتجزين، وبوقف احتجاز المهاجرين تعسفيًا على خلفية وضعهم القانوني أو جنسيتهم.

وختمت بيكرلي تصريحها بالقول: “على الولايات المتحدة أن تثبت التزامها بالقانون الدولي الإنساني من خلال تحقيق نزيه وشفاف، وتقديم الإنصاف الكامل للناجين الذين يعيشون اليوم بإعاقات وصدمات نفسية عميقة جراء هذا الهجوم”.