الحكومة تدين اختطاف مليشيا الحوثي المحامي صبرة لإعلانه الدفاع عن معتقلي سبتمبر

أدانت الحكومة جريمة اقتحام مليشيا الحوثي ، مكتب المحامي والمستشار القانوني عبدالمجيد صبرة، واختطافه، ومصادرة مقتنياته الشخصية، على خلفية إعلانه الاستعداد للدفاع عن المختطفين على ذمة الاحتفاء بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وقال وزير الاعلام معمر الإرياني إن المحامي صبرة يُعد من أبرز المدافعين عن حقوق المختطفين في معتقلات المليشيا، وتعرض جراء نشاطه الحقوقي ومواقفه الشجاعة لسلسلة طويلة من المضايقات والتهديدات.

مشيراً إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن حملة قمع وتصعيد ممنهج تنفذها المليشيا بالتزامن مع الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، في محاولة بائسة لطمس رمزية الثورة وإسكات كل صوت يذكّر اليمنيين بقيمها في الحرية والعدالة والمساواة.

وحمل الارياني مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامي عبدالمجيد صبرة وكافة المختطفين، داعيا المبعوث الأممي ة المنظمات الحقوقية الدولية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك الفوري للضغط على المليشيا للإفراج عن جميع المختطفين.

يشار إلى أن جريمة اختطاف المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة تسلط الضوء مجددًا على النهج القمعي الممنهج الذي تتبعه مليشيا الحوثي ضد المحامين والحقوقيين والمدافعين عن الحريات العامة، خصوصًا أولئك الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين في سجونها أو يكشفون انتهاكاتها بحق المدنيين.

فعلى مدى السنوات الماضية، وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية عشرات حالات الاختطاف والملاحقة القضائية التي استهدفت محامين وناشطين في مناطق سيطرة الجماعة، كان من أبرزها مداهمات مكاتب محامين، واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة، ومصادرة وثائق وملفات قضايا، بل وتهديد أسرهم لإجبارهم على التراجع عن الدفاع عن ضحايا الاعتقال التعسفي أو الحديث لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

ويعدّ عبدالمجيد صبرة من أبرز المحامين اليمنيين المدافعين عن المعتقلين السياسيين والصحفيين، إذ تولى على مدى سنوات الدفاع عن العشرات من سجناء الرأي والصحفيين المحتجزين تعسفًا لدى مليشيا الحوثي، بينهم صحفيون صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وأعضاء أحزاب سياسية، وطلاب وناشطون مدنيون. 

وقد تعرض صبرة خلال مسيرته الحقوقية لسلسلة طويلة من المضايقات والاعتداءات والتهديدات، شملت مداهمة مكتبه أكثر من مرة، ومنعه من حضور جلسات المحاكمات الصورية، واحتجازه لفترات قصيرة كوسيلة ترهيب.

وتزامن اختطافه الأخير مع تصعيد أمني واسع تشنه مليشيا الحوثي بالتوازي مع فعاليات إحياء الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، حيث أقدمت خلال الأيام الماضية على اعتقال عشرات المواطنين في عدة محافظات لمجرد إشعالهم شعلة الثورة أو رفعهم العلم الجمهوري، كما داهمت منازل ناشطين وصحفيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم أو توثيق الانتهاكات.

ويرى محامون وناشطون حقوقيون أن استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان يهدف إلى شل منظومة الدفاع القانوني المستقلة وإحكام السيطرة الكاملة على مسار القضاء، بما يسمح للمليشيا بتمرير سياساتها القمعية دون رقابة أو مساءلة. 

كما يعكس هذا السلوك خشية المليشيا من الرمزية العميقة لثورة 26 سبتمبر، ومحاولتها الحثيثة لطمس معانيها المرتبطة بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، التي تتناقض جوهريًا مع مشروعها السلالي القائم على القهر والإقصاء.