تقرير دولي: اليمن ما يزال ممرا رئيسيا لتهريب المهاجرين رغم الحرب

كشف تقرير دولي أن اليمن لا يزال يمثل محطة عبور رئيسية لأحد أكبر مسارات الهجرة المختلطة في العالم، رغم الحرب المستمرة.

وأكد "مركز الهجرة المختلطة" (MMC) في تقريره الصادر لشهر أغسطس 2025 أن اليمن، ورغم الصراع المستمر منذ عام 2014، لا يزال يُستخدم سنويًا من قبل نحو 100 ألف مهاجر غير نظامي قادمين من القرن الإفريقي.

وأشار المركز إلى أن "المسار الشرقي"، الممتد من القرن الإفريقي عبر اليمن، يُعدّ المسار الأكثر استخدامًا بين طرق الهجرة غير النظامية المنطلقة من القارة الإفريقية، لكنه يُعتبر في الوقت ذاته من أخطر المسارات، بسبب ما يتعرض له المهاجرون من عنف وانتهاكات واستغلال، غالبًا على يد شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وأوضح المركز أن الطريق البحري عبر البحر الأحمر يخضع بشكل شبه كامل لسيطرة هذه الشبكات، ما يميّزه عن مسارات هجرة أخرى لا تتمتع فيها شبكات التهريب بنفس القدر من النفوذ والسيطرة.

ولفت إلى أن المهربين غيّروا في عام 2024 نقاط وصولهم الساحلية في اليمن، حيث انتقلوا من محافظة لحج إلى محافظتي تعز وشبوة، في محاولة لتفادي خفر السواحل اليمني والحملة العسكرية المشتركة التي استهدفتهم.

وأكد المركز أن ضعف الوصول إلى نقاط الوصول الساحلية في اليمن، إلى جانب غياب آليات موحدة لجمع البيانات بشكل مستمر، شكّل عائقًا أمام إجراء تحليلات مقارنة معمقة حول مسارات الدخول إلى اليمن وظروف المهاجرين خلالها.

ويحذر خبراء ومسؤولون من أن منطقة البحر الأحمر بحاجة ماسة إلى مبادرة أمنية دولية للحد من الاتجار بالبشر، وذلك في أعقاب غرق قارب يقل نحو 150 مهاجرًا قبالة السواحل اليمنية هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل قرابة 100 شخص، وأعاد تسليط الضوء على ملف الهجرة غير النظامية.

ومنذ اندلاع الحرب، التي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، أصبحت البلاد محطة عبور للمهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى دول الخليج المجاورة بحثًا عن فرص عمل.

وبحسب "منظمة الهجرة الدولية"، تم تسجيل 446 ألف حالة عبور على "المسار الشرقي" خلال العام الماضي، 10 في المئة منها كانت لأطفال. ويواجه المهاجرون على هذا الطريق ظروفًا تهدد حياتهم، تشمل الجوع والجفاف الشديد.