اجتماع بروكسل.. هل ينقذ اليمن من حافة الكارثة؟

دعت 116 منظمة إغاثية محلية ودولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ اليمن من حافة الكارثة، قبيل انطلاق الاجتماع السابع لكبار مسؤولي العمل الإنساني في بروكسل لمناقشة الوضع الإنساني.

وأصدرت هذه المنظمات بياناً أكدت فيه أن هذا العام قد يكون من أصعب الأعوام بالنسبة لليمنيين، حيث أدى الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية.

تأتي هذه الأزمة في ظل نقص كبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، مما يهدد حياة ملايين الأشخاص في اليمن. من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن اليمن على حافة الهاوية، مؤكداً الحاجة إلى تكثيف الدعم بشكل عاجل.

- تنشيط للمانحين

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، إيهاب القرشي: "نحن في اليمن نحتاج إلى المساعدات منذ عشرات السنين، فبرنامج الغذاء العالمي يعمل في اليمن منذ أكثر من 50 سنة، ولا نزال بحاجة إلى هذه المساعدات".

وأضاف: "منذ انقلاب الحوثيين عام 2014 وحتى اليوم، واستمرار الحرب وتداعياتها على المواطن اليمني، وعدم وجود حلول بديلة أو مفعلة من قبل الحكومة الشرعية، تشكلت أزمة حقيقية أثرت على حياة اليمنيين".

وتابع: "اجتماع بروكسل هو تنشيط للمجتمع الدولي وللمانحين لضخ المبالغ المطلوبة للأمم المتحدة، والتي حددتها بـ2 مليار و700 ألف دولار لعام 2024، ولم تغطَّ إلا 57% منها العام الماضي".

وأردف: "في عام 2025، حددت الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية في اليمن بـ2.48 مليار دولار، أي بأقل مما حددته لعام 2024".

وزاد: "عندما تقول 116 منظمة إن عام 2025 سيكون أسوأ عام يعيشه اليمنيون، فهذه نظرة قاصرة، لأن ما نعيشه اليوم هو عبارة عن أرقام لعام 2024، حيث تعمل الأمم المتحدة بميزانية العام السابق، وتجمع ميزانية العام الحالي للعام التالي 2026".

وقال: "الأمم المتحدة تعمل في اليمن الآن بميزانية 57% فقط مما حددته من الاحتياجات للسنة الماضية، وهذا تراجع كبير".

- نقص التمويل

يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني، محمد المقرمي، إن هذا العام شهد تفاقم المأساة الإنسانية في اليمن، نتيجة نقص التمويل التدريجي منذ عام 2019، بسبب أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، ثم العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف: "هذه الأزمات أثرت على اقتصادات الدول بشكل عام، والمانحين بشكل خاص، مما أدى إلى تراجع البرامج الإغاثية تدريجياً حتى وصلت إلى أقل من 20% مقارنة بعام 2019".

وتابع: "في عام 2019، بلغت برامج التمويل 3 مليارات و600 مليون دولار، لكنها تراجعت إلى 2 مليار دولار في 2021، ثم مليار و700 مليون دولار، ثم مليار و200 مليون دولار، وأخيراً 700 مليون دولار".

وأردف: "هذا الرقم لا يتناسب مع احتياجات اليمنيين، مما أدى إلى تقلص البرامج الإغاثية بأكثر من 70%".

وزاد: "الأحداث في البحر الأحمر والقيود التي فرضتها ميليشيا الحوثي على المنظمات الدولية، خاصة في صنعاء ومناطق سيطرتها، بالإضافة إلى المضايقات والاختطافات، كلها عوامل أدت إلى تقليص أنشطة المنظمات، حيث دعت بعضها موظفيها إلى تعليق الأنشطة لفترات زمنية بسبب هذه المضايقات".