استئناف تصدير النفط وخطة حقيقية لإصلاح الاقتصاد.. هل تملك الحكومة الرغبة والإرادة للتنفيذ؟

مرى أخرى تعود المطالبات  ببرنامج إصلاحي شامل يعيد ضبط الموارد العامة للاقتصاد اليمني، ويوقف نزيفها المستمر، ويعمل على تفكيك منظومة الفساد قبل أي خطوة نحو إعادة تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022، فيما تستمر الحكومة بإلقاء اللوم  على مليشيا الحوثي  ووقوفها وراء الأزمات الاقتصادية وتسارع انهيار العملة المحلية، نتيجة استهداف الموانئ النفطية في شبوة وحضرموت بهجمات صاروخية ومسيرات أعاقت عمليات التصدير.

ثلاث سنوات من المحاولات لم تفلح في إعادة ضخ النفط للأسواق، مع تمسك الحوثيين بضرورة وضع إطار واضح لإدارة وتقاسم عائداته قبل السماح باستئناف التصدير.

محمد علي قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، أوضح أن ضعف مؤسسات الدولة يمنع الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع النفط والغاز من العودة، ما يجعل الملف مؤجلاً إلى أجل غير مسمى.

بالمقابل، يرى اقتصاديون أن تعليق التصدير ليس وحده سبب تدهور الريال اليمني وتردي الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء التي تزيد معاناة الناس. الخبير عبد المجيد البطلي – وهو مسؤول سابق في وحدة الدراسات الاقتصادية – أكد أن هناك عوامل موازية تؤثر في سعر الصرف، منها التضخم وضعف الاحتياطات النقدية.

ويضيف الخبراء أن تصدير النفط لا بد أن يرتبط بتسوية اقتصادية عادلة توزع العائدات بين المحافظات وفق معايير ديموغرافية، مشيراً إلى أن استخدام الغاز محلياً أكثر جدوى من تصديره.

ويربط قحطان التراجع المستمر لقيمة الريال بسلسلة من المسببات: فساد متجذر، انفلات مالي، انقسام العملة، انهيار الجهاز المصرفي، إضافة إلى الإنفاق غير المنضبط داخلياً وخارجياً من قبل قيادات الشرعية.

وتشير الحكومة إلى خسارة تتجاوز 1.5 مليار دولار منذ وقف تصدير الخام، إلا أن الباحث عبد الواحد العوبلي يوضح أن المشكلة تكمن أساساً في الإنفاق المفرط لا في فقدان الإيرادات فقط.

ويحذر العوبلي في تصريحات نقلتها صحفية العربي الجديد من أن استئناف التصدير بالوضع الراهن قد يعزز نفوذ مناطق الإنتاج مثل مأرب وحضرموت وشبوة، ويضاعف الفساد بسبب غياب رقابة حقيقية على الرواتب بالدولار، والمخصصات، وإيرادات المنافذ والضرائب والجمارك.

ويلفت قحطان في حديثه لذات الصحيفة إلى أن بقاء قيادات الدولة وعائلاتهم في الخارج يسحب العملات الأجنبية إلى الخارج، ما يدفع رجال الأعمال أيضاً لنقل أموالهم بحثاً عن بيئة مستقرة، فيضاعف النزيف النقدي ويزيد الضغط على العملة المحلية.

وفي اجتماع عقدته الحكومة بعدن، قدم وزراء خططاً عاجلة لتحسين الخدمات والحد من الانهيار النقدي، خاصة مع أزمة الكهرباء التي تعصف بالعاصمة المؤقتة وعدة محافظات أخرى.

من جانبه، وجّه المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية إصبع الاتهام إلى الحوثيين محملاً إياهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي باعتباره نتاج انقلابهم وضربهم للموانئ. لكن المجلس لم يغفل مسؤولية الحكومة الشرعية نفسها، مشيراً إلى غياب السياسات المالية الرشيدة، وتسرب الموارد، وانهيار الثقة بالسلطات النقدية. ودعا إلى خطوات عاجلة: ضبط الموارد، استخدام التدفقات النقدية الأجنبية بشكل منظم، تقوية الريال، وضمان إدارة مالية شفافة.

كما طالب بتحسين قطاع الخدمات، خاصة الكهرباء والمياه، ووقف عقود شراء الطاقة التي أثقلت الموازنة، والاتجاه إلى شراكات فاعلة مع دول الخليج ودول صديقة لتوجيه المنح والمشاريع نحو البنية التحتية.

ويرى خبراء في المجال الاقتصادي  إن استمرار الفساد وغياب الإصلاح الحقيقي سيؤديان إلى مزيد من تسرب العملات الأجنبية، وانهيار أعمق للعملة المحلية، وارتفاع التضخم، وزيادة البطالة والفقر، ما قد يفتح الباب أمام موجة احتجاجات أعنف خلال الفترة المقبلة.

ويطالب  الخبراء  بحزمة توصيات تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد اليمني من أزمته الراهنة، داعين إلى إصلاح شامل للمالية العامة يضمن توحيد الإيرادات تحت إشراف الدولة وضبط أوجه الإنفاق.

كما أوصوا بـ إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز عبر آليات عادلة لتوزيع العائدات وتوجيه الغاز للاستفادة المحلية.

وتؤكد توصيات تقارير اقتصادية مهمتة بالشأن اليمني على ضرورة مكافحة الفساد الإداري بإنشاء أنظمة رقابية مستقلة تمنع تسرب الموارد، إلى جانب تعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية من خلال سياسات نقدية حازمة وتفعيل الجهاز المصرفي، وذلك إلى جانب التركيز على  الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء والمياه، عبر شراكات مع دول الخليج والدول الداعمة، لتخفيف معاناة المواطنين وتحريك عجلة التنمية.