استمرار اعتراض شحنات التهريب الحوثية وتورط إيراني مباشر (ترجمة)

تستمر الاعتراضات الناجحة للشحنات المهرّبة إلى الحوثيين في التزايد. ويبدو من خلال فحص دقيق للأخبار أن الوحدة 190، وهي وحدة الخدمات اللوجستية الخاصة بالتصدير التابعة للحرس الثوري الإيراني، كانت لها اليد الطولى في معظم عمليات التهريب التي جرى اعتراضها، وذلك في مواجهة الجهود المشتركة التي تبذلها القوات المناهضة للحوثيين.

في 18 أكتوبر، اعترضت الفرقاطة الباكستانية "يرموك" أولى شحنتين من مادة الميثامفيتامين البلوري في بحر العرب.
كانت السفينة الأولى تحمل طنين من المادة، في حين أن الشحنة الثانية، التي جرى اعتراضها بعد يومين، احتوت على 350 كغ من الميثامفيتامين و50 كغ من الكوكايين.

وقدّرت القوات البحرية المشتركة القيمة السوقية الإجمالية للشحنتين بأكثر من 972 مليون دولار.
وكانت الفرقاطة "يرموك" جزءًا من عملية "مصمك" التابعة لقوة المهام المشتركة 150، التي يقودها حاليًا الأدميرال فهد الجعيد من القوات البحرية الملكية السعودية، وتضم أيضًا جهودًا فرنسية وإسبانية وأصولًا للبحرية الأمريكية.

يشير ضبط شحنات بهذه القيمة والحجم إلى احتمال تورط جهة حكومية فاعلة، إذ يُعرف عن الحرس الثوري الإيراني استخدامه تجارة المخدرات وسيلةً لتمويل حلفاء محور المقاومة.
وتقوم قوات مثل الحوثيين بتجهيز شحنات المخدرات للأسواق الاستهلاكية والاحتفاظ بعائدات المبيعات.

كانت عمليات الضبط الأخيرة جزءًا من سلسلة جهود متتابعة.
ففي 22 أكتوبر، حكمت محكمة في المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية بإعدام ستة إيرانيين كانوا يعملون كطاقم لسفينة شراعية جرى اعتراضها في البحر ونُقلت إلى المكلا.
كانت السفينة تحمل ثلاثة أطنان من الحشيش والميثامفيتامين البلوري بقيمة سوقية تقدر بـ ستة ملايين دولار.

ورغم أن السيطرة السياسية على المكلا محل نزاع، إلا أن من المرجح أن الاعتراض نُفّذ بواسطة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تخضع المحكمة في المكلا لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، شن لواء العمالقة التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي هجومًا بحريًا قبالة البحيـة على ساحل لحج غرب عدن.
وكانت السفينة الشراعية المعترضة تحمل شحنة مختلطة من المخدرات الموصوفة طبيًا، وصواريخ مضادة للدبابات مصنّعة في إيران، ومكونات لطائرات مسيّرة.

وتبيّن أن السفينة حمّلت شحنتها من ميناء بندر عباس الإيراني، حيث تمتلك الوحدة 190 مستودعات على رصيف الميناء.
وأكد محققو لواء العمالقة أن طاقم السفينة، المؤلف من ثمانية أفراد، معروفون كجنود في شبكة تهريب تديرها جماعة الحوثي.

الزيادة المستمرة في عمليات اعتراض الشحنات المتجهة إلى الحوثيين تقدم دليلًا إضافيًا على أن الفصائل المدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي، والمموّلة من الإمارات، تتلقى معلومات استخباراتية عالية القيمة.
وبما أن عمليات الاعتراض تجري على طول سواحل البحر الأحمر وخليج عدن، فمن المستبعد أن يكون مصدر المعلومات مجرد تسريب محلي.

إذا كانت عمليات التهريب تُنسَّق فعلًا من قبل الوحدة 190 التابعة لـ فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، فإن أي خرق أمني في الجانب الإيراني أو الحوثي يمكن أن يفسر تعدد الاعتراضات وتنوع مواقعها.

يبدو أن القادة في إيران والحوثيين يعيشون حالة قلق أمني متزايد بشأن سلامتهم الشخصية، إذ تقلصت مشاركاتهم العلنية في الجنازات والاجتماعات السياسية المعتادة.

وقد تجلى هذا القلق بوضوح في صنعاء، حين قامت قوات الحوثي باحتجاز 20 موظفًا محليًا ودوليًا تابعين للأمم المتحدة ومصادرة معدات إذاعية ضرورية لعمليات الإغاثة، قبل أن تُحل القضية في 20 أكتوبر بتدخل عُماني.

وفي الأيام الأخيرة، داهمت جماعة الحوثي مكاتب منظمات دنماركية ونرويجية ومنظمة أوكسفام، في إطار بحثها المستمر عن مصدر التسريبات الأمنية، إلا أن هذا البحث يبدو غير مجدٍ حتى الآن.