الانتقالي ينكر شرعية مجلس النواب.. ما الذي يمكن أن ينتجه هذا الصراع الجديد؟

يمتلك مجلس النواب، على المستوى القانوني، صلاحية تشكيل لجان رقابية ميدانية وفق الدستور، وهي صلاحيات لا تحتاج إلى إذن مسبق من السلطات المحلية، ولا المكونات الحزبية.

غير أن الهيئات التنفيذية التابعة للمجلس الانتقالي في المحافظات التي توصف بالمحررة، مارست حملة دعائية شديدة اللهجة ضد مجلس النواب بعد إعلانه قرار تشكيل لجان برلمانية للرقابة على العمل الإداري في المحافظات، حيث باتت هذه الهيئات تمارس سلطة فعلية على الأرض تتجاوز سلطة الدولة، وتعيق عملها، وتطوّر خطابها في الحملة الأخيرة إلى إنكار شرعية مجلس النواب، متناسية أنه المجلس الذي منح الشرعية للمجلس الرئاسي وأقسم أمامه اليمين الدستورية.

هذا الصراع الجاري داخل مكونات السلطة الشرعية يحدث على حساب ما يفترض أنه توحيد للجهود في معركة استعادة الدولة، ويهدد بمزيد من الانقسامات التي لا يبدو أن لها سقفًا محددًا.

ظهور مفاجئ

يقول المحلل السياسي حسن مغلس: "إن أي تحرك مؤسسي، ولا سيما مؤسسة مثل مجلس النواب، هي مؤسسة منتخبة، وهي غالبًا لازم تكون في صالح الجماهير، أن هؤلاء الآن ممثلين عن الجماهير، فالأكيد أن المواطن محتاج لمؤسسة حقيقية، تتحرك وفي هذا التوقيت بالذات".

وأضاف: "مجلس النواب، ودوره الرقابي، هو مرحب به من المواطن، لكن غالبًا أعضاء مجلس النواب لا يُرحب بهم من قبل السلطة الحاكمة، ولا من المسؤولين في السلطة التنفيذية، لأن دور مجلس النواب رقابي".

وتابع: "نحن نتناقش عن الظهور المفاجئ لمجلس النواب، وليس الدور الذي لازم تقوم فيه، فالدور الذي كان من اللازم أن تقوم فيه، هو كان يفترض من سابق، حيث مرت مدة طويلة، والناس منتظرة، وكانوا ينادون مجلس النواب".

وأردف: "اليوم معنا مشاكل على الأرض، ومجلس النواب، مؤسسة من حقها أن تأتي وتراقب، ولكن الظروف التي جاءت فيها، وما هي وسائلها، ومن سيتقبلها أساسًا في هذه اللحظة؟".

مشكلة دستورية

يقول المحلل السياسي أحمد بن طهيف: "نحن اليوم أمام مشكلة دستورية حقيقية في المشهد اليمني بشكل عام، ابتداءً من المجلس الرئاسي ودستوريته، مرورًا بمجلس النواب ودستوريته. هل ما زال هذا المجلس قانونيًا أساسًا وفقًا للدستور اليمني؟".

وأضاف: "أنا أقول إنه غير قانوني وغير دستوري، وفقًا للدستور والقانون اليمني، أساسًا اليوم لم يتبق سوى 132 عضوًا تقريبًا مؤيدين للشرعية، و96 عضوًا في مناطق سيطرة الحوثيين أو مؤيدين للحوثيين، و60 عضوًا متوفين، و13 عضوًا خرجوا من مناطق سيطرة الحوثيين ولم يحددوا اتجاهاتهم إلى الآن".

وتابع: "أيضًا انتهت صلاحية مجلس النواب وفقًا للدستور، التي هي مسجلة بست سنوات تقريبًا، ومُدد له سنتان وانتهت، لذا وفقًا لكل المعايير، ووفقًا لكل القوانين وكل فقرات الدستور، مجلس النواب غير دستوري".

وأردف: "من الناحية الأخرى هناك إشكالية، حيث لا توجد هناك جدية بعدم التعامل مع الملفات بشكل ممنهج أو بمبدأ واحد، بمعنى أن الأزمة اليمنية أفرزت واقعًا مختلفًا، وهذا الواقع أخرج المجلس الرئاسي بعملية توافقية غير دستورية".

وزاد: "ليس هناك بند في الدستور اليمني يعطينا بأي شكل من الأشكال مصوغًا قانونيًا للمجلس الرئاسي، فبالأخير عدم احترام الآلية الجديدة، هذا يدخلنا في إشكاليات".

وقال: "في القانون رقم واحد لعام 2006، يؤكد على ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية عند تشكيل مجلس النواب هيئة رقابة".

وضع استثنائي

يقول المحلل السياسي فارس البيل: "أنا أتصور أن الإشكالية الآن، إذا كنا نتحدث عن إشكالية دستورية، فالوضع بأكمله استثنائي، وأعتقد أن التوصيفات الدستورية لما حدث في اليمن أو للمؤسسة السياسية بالعموم تحتاج إلى نوع من النقد الكبير".

وأضاف: "بالتالي لا أحد ولا مؤسسة خارج هذا الإطار، لذا يمكن القول بوضوح إننا الآن عندما نريد أن نحاكم مجلس النواب على صيغته الدستورية، صحيح هو مجلس معمر، هو مجلس متكلس، هو مجلس فيه كل عيوب البرلمانات العالمية حتى، وبلا دور، لكن مع ذلك تبقى مسألة المحافظة على إطار القانون والدستور، أياً يكن، كحالة يمكن أن تعزز من مقام الشرعية بدرجة أساسية".

وتابع: "نحن نحتاج هذه المسألة، لا نحتاج أكثر من مسألة العمل، وما إلى ذلك، أما مسألة العمل واختفاء مجلس النواب، أنا أعتقد أن مجلس النواب في كل الأحوال، كما لو أنه بين قوسين، كما يقال بالعامية 'يحلل الصرفة' مؤخرًا، عاد من سبات عميق، وأراد أن يعمل مثل هذه اللجان بلا معنى، طالما أن المجلس لا ينعقد بشكل حقيقي وبشكل كامل، كما لو أنه يلعب في الهامش، كما لو أنه يحاول أن يقدم شيئًا، أو يقول إنه موجود".

وأردف: "لكن هذه الخطوة لمجلس النواب ليست خطوة سيئة، وليست خطوة يمكن أن نقول إنها بلا جدوى نهائية، هي تحرك جيد، لكن مطلوب أن يكون هنالك دور أكبر لمجلس النواب، وعلى الأقل أن يقدم نفسه كحامي للدستور والقانون وحالة الشرعية في هذا الوقت".