هكذا حولت ميليشيا الحوثي التعليم من حق مجاني إلى وسيلة للجباية

في أحد أحياء صنعاء القديمة، تجلس الطفلة «أمينة» ذات التسعة أعوام على عتبة منزلها الطيني، تحتضن حقيبتها الفارغة إلا من دفتر واحد وقلم مكسور.

أمها، بثوبها الرمادي البالي، تغالب دموعها وهي تحكي كيف باعت خاتم زواجها الوحيد قبل أسبوع فقط، حتى تشتري لابنتها زياً مدرسياً وكراسة.

أما الكتب؟ فتلك حلم بعيد المنال. تقول الأم بحرقة: «والله حتى الكتاب مش قادرين نشتريه».

قصص مثل أمينة تتكرر اليوم في صنعاء وذمار وإب والحديدة وعمران، حيث يقف أولياء الأمور عاجزين أمام متطلبات العودة إلى المدارس في مناطق سيطرة الحوثيين. 

هناك، لم يعد التعليم حقاً مجانياً، بل صار باباً واسعاً للجباية، ووسيلة مكشوفة لابتزاز الناس وإفقارهم أكثر، بينما تتسرب الأجيال من مقاعد الدراسة إلى المجهول أو إلى جبهات القتال.

ويتهم اليمنيون مليشيا الحوثي بتدمير قطاع التعليم الحكومي واستهداف منتسبيه في عموم مناطق سيطرتها. 

وخلال الأيام الماضية وجه ناشطون مقربون من المليشيا انتقادات شديدة لكبار قادتهم، متهمين إياهم بتحويل التعليم الأساسي إلى مورد تجاري، وهو ما يقود إلى تغييب جيل كامل عن الصفوف الدراسية وإلحاقه بجبهات القتال.

الناشط المحسوب على الجماعة طه الرزامي شنّ هجوماً لاذعاً على سلطات المليشيا، متهماً إياها بالعشوائية وتعمد ترك الموظفين الحكوميين في مناطق سطوتها بلا رواتب، عاجزين مقهورين أمام أبنائهم لا يستطيعون حتى توفير بعض مستلزماتهم المدرسية.

وطالب الرزامي قادة جماعته بسرعة دفع رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ سنوات حتى يتمكنوا من إلحاق أبنائهم بالمدارس، مؤكداً عبر منشور على «فيسبوك» أن جماعته لم تضع في الحسبان أن المدارس فتحت أبوابها، وأن لدى جميع الموظفين أبناء بحاجة إلى رسوم تسجيل وقيمة كتب ولوازم مدرسية.

وفي سياق الانتقادات الموجهة للجماعة الحوثية من داخل مناطق سيطرتها، اتهم الناشط نايف عوض الجماعة بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق الطلبة وأولياء أمورهم.

وكما يقول عوض: «بات لِزاماً على كل طالب في مناطق سيطرة الجماعة في العام الدراسي الجديد أن يشتري الكتب المدرسية على نفقته، ويدفع مرتبات المدرسين من جيبه، فضلاً عن دفع رسوم المدرسة وتوفير بقية المستلزمات من دفاتر وأقلام وزي مدرسي وغيرها».

وأشار إلى أن المدرسين الأساسيين في مناطق سيطرة المليشيا لم يتبقَّ منهم حالياً سوى أقل من 45%، والباقون منقطعون نتيجة تدهور الأوضاع، بينما أكثر من 55% متطوعون أغلبهم من خريجي الثانوية.

واتهم المليشيا الحوثية بقيامها «بتنظيف» كشوف الرواتب، وإزالة أسماء المنقطعين عن التدريس جراء توقف مرتباتهم، لافتاً إلى أن الجماعة لم تستوعب المتطوعين أو تدفع لهم حتى نصف راتب بشكل مؤقت، لكنها تنصلت عن مسؤوليتها تجاههم وألقت بكامل العبء على طلبة المدارس، وفق قوله.

من جهته، هاجم القاضي عبدالوهاب قطران، وهو أحد الشخصيات التي أيدت جماعة الحوثي منذ ما قبل انقلابها في عام 2014، قرار بدء العام الدراسي الجديد مع بداية السنة الهجرية، واصفاً توقيته بأنه «عبثي» ولا يراعي لا حرارة الصيف ولا حال الناس المنهكة مادياً ومعيشياً.

وقال قطران إن الجماعة خصخصت التعليم وحولته إلى سلعة، فضلاً عن تحويل الجامعات الحكومية إلى مشاريع ربحية ترهق الأسر برسوم وتكاليف باهظة.

وكتب الأكاديمي عبدالسلام الكبسي، المعروف بقربه من جماعة الحوثي: «لقد حولوا التعليم إلى تجارة ربوية… أي ولي أمر يقدر على هذه الفوائد؟»

 وطالب الحوثيين علناً بأن يوقفوا هذا «الربا»، على حد وصفه، وأن يلتفتوا لدفع رواتب الموظفين، وفي مقدمتهم 

التربويون. فهؤلاء لم يتسلموا مرتباتهم منذ سنوات، وبات أكثر من نصفهم خارج الفصول، بينما تحول آخرون إلى

 متطوعين مكرهين.