البرلمان اليمني في مواجهة الحكومة.. فهل يتمكّن من إلغاء الصفقات المشبوهة؟

ساعات تفصلنا على انتهاء المهلة، التي طلبتها الحكومة اليمنية، للرد على ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق بشأن المخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات وقضايا مالية.

 وبحسب مجلس النواب اليمني، فإن رد الحكومة المرتقب لن يقدّم إجابة شاملة للوقائع، التي تناولها تقرير اللجنة، عدا عن تقديم مبررات لتمرير الصفقات، على رأسها بيع شركة "عدن نت" للإمارات.

-  احترام الدستور والقانون 

يقول عضو مجلس النواب اليمني، جعبل طعيمان: "لا يمكن أن يقبل أي يمني بأن تكون الحكومة مخالفة للقانون والدستور ومواثيق المناقصات، ونحن ملتزمون بقسمنا أمام الشعب، باحترام الدستور والقانون، وكافة مواده".

وأضاف: "إذا الحكومة أصرّت على المخالفة نتمنى أن يكون مجلس النواب عند حسن ظن الجميع، ولدينا أوراق كثيرة لاستخدامها، منها سحب الثقة من الحكومة، ومنها إلغاء الاتفاقية، ولا يمكن للحكومة أن تمرر أي اتفاقية مخالفة للنظام والقانون، ويصمت عنها البرلمان، بل ومستحيل".

وتابع: "عندما ننظر إلى رد الحكومة حول هذا الأمر، وبالنظر إلى سلبياته وإيجابياته، وما هو الموافق للقانون، وما هو المخالف للقانون، وإذا كانت مخالفة للقانون بكافة بنودها كما ذكر في تقرير لجنة التحقيق، فإن على الحكومة إيقاف هذه الاتفاقية، وإلغاءها".

 وأردف: "أي مخالفة سواء تكون في الداخل أو في الخارج، فإن قانون الاستثمار اليمني يحدد نسبة 49% للاستثمار الأجنبي، والحكومة عندما منحت 70% من شركة الاتصالات لشركة إماراتية، فإنها تخالف كافة القوانين الدستورية والقانونية".

- عدم احترام مجلس النواب

يقول خبير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس محمد المحيميد: "إن موقف لجنة التحقيق البرلمانية، التي أعدت التقرير، كبير وإيجابي، وكذلك موقف رئيس البرلمان، الذي رفع خطابا مرفقا بالتقرير، وموقف البرلمان الحازم ضد صفقة الاتصالات والمخالفات القانونية والمالية والإدارية".

 وأضاف: "الحكومة تستخف بمجلس النواب، وآخر دليل على ذلك هو أن مجلس النواب عقد لقاء تشاوريا، لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص المفاوضات مع مليشيا الحوثي، إلا أن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية، امتنعت عن نشر هذا الخبر، رغم أن الخبر نزل في الموقع الرسمي لمجلس النواب، بناء على إيعاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي". 

وتابع: "عدم نشر الخبر في وكالة سبأ يشير إلى أن الإعلام الرسمي لن يتعاطى مع أي مواقف تصدر من مجلس النواب، ما يعني أن الرد الحكومي على تقرير اللجنة البرلمانية المحدد، يوم الاثنين، 18 سبتمبر 2023م، بحسب طلب الحكومة، لن يسلم، أو أنها قد تطلب مهلة أخرى، لأنها لا تستطيع الرد، وإذا ردت فإن الرد سيكون ضعيفا، ولن يتعاطى الإعلام الرسمي مع أي موقف لمجلس النواب تجاهه".

وأردف: "نطالب من رئيس الحكومة ألا يطلع الرأي العام ببنود اتفاقية بيع شركة عدن نت لشركة إماراتية، مع أن ذلك حق قانوني، وإنما فقط يطلع الوزراء الذين يجتمع بهم، ومجلس النواب، إذا كان الأمر كما يقول بأنها صفقة واستثمار، وليس فيها ما يدعو للشك أو المخاوف" 

وزاد: "تظل الاتفاقية مخفية عن مجلس النواب، ومجلس الوزراء، يعد أكبر دليل على وجود مخالفات قانونية فيها".

وأشار إلى أن "هذه الصفقة وقعت مع دولة أجنبية، ومنحت منها 70%، واليمن أعطيت فقط نسبة 30%، ولم تحصل مثل هذه الشراكة سابقا، لا في اليمن ولا في غيرها".

وقال: "الصفقة ليست استثمارا لشركة خاصة، وإنما بيع لمقدرات سيادية تتبع الاتصالات، مثل البوابة الدولية للإنترنت، أو الصفر الدولي، أو الطيف الترددي، وأمور أخرى سيادية، لا ينبغي بيعها لدولة أخرى مهما كانت الظروف والأسباب".