"التغييرات الجذرية".. وسيلة حوثية لإجراءات غير قانونية

في إطار مساعيها لنقل تجربة نظام الملالي الفاشية، واستنساخ أدوات حكمه القمعيه محلياً، تحاول مليشيا الحوثي استكمال تنفيذ مخطط مشروعها، في جميع مراكز الدوائر الرسمية بصنعاء الخاضعة لسيطرتها.

من خلال الترويج لرؤية إصلاحات مؤسسية خاصة بها، عُرّفت بالتغييرات الجذرية، مذ  أعلنها زعيم المليشيا قبل نحو تسعة أشهر، إلا أن عوامل مختلفة جعلتها متعثرة، لتعاود الجماعة مؤخراً الحديث عنها بصورةٍ ملحة.

لكن حقيقة تنفيذ هذه الإجراءات مازالت مطاطية، حتى اليوم، برغم نوايا التدمير  التي يحملها مشروع التغيير، في كل وظائف ومهام وبرامج  وهياكل وأنظمة، عمل وحدات الخدمة العامة والمؤسسات التابعة لها.

- خفايا وأسرار

يجري الحديث عن تصوّرات متعددة لخطة إعادة تشكيل الأجهزة الحكومية، وتسميتها برؤية حوثية مستوردة، من النظام الإيراني المتهالك؛ مضموناً وأداءً وإنجازا، على كافة المستويات المختلفة  إدارياً ومخابراتياً وعسكرياً.

يقول الناشط السياسي أحمد الحاج يقول لموقع "بلقيس": "الحوثي يعيش حالة من التخبّط والفشل، طيلة الأشهر الماضية، لم يستطع تشكيل حكومته ولا هو قادر؛ بسبب لوبي الفساد الكبير داخل المؤسسات، يتحدثون عن رؤية لتغيير جذري، لكن بدون معنى وبلا أي هدف، لن يخفف معاناة المواطنين، ولن يحقق لهم إنجازا، مجرد عملية احتيال وهروب من المسؤوليات فقط".

لا نجاحات عملية حققتها المليشيا الانقلابية، مذ استولت على السلطة قبل سنوات، فيما يحمل مشروع التغييرات الجذرية خفايا التدمير المؤسسي، وأسرار استنساخ تجارب الأنظمة الفاشلة، التي تسعى لتطويع عمل أجهزة الدولة؛ لخدمة عصابة من المنتفعين، بهدف السيطرة ونهب الموارد العامة.

يقول القانوني عبد الرحمن الأمير -يعمل في إحدى الهيئات الرسمية بصنعاء- لموقع "بلقيس": "الدمج أصبح ضرورة لتقليص النفقات؛ لأن هناك وزارات لها نفس العمل والخدمة، كوزارة الخارجية والمغتربين، والتعليم العالي مع التعليم الفني والمهني، الثقافة والسياحة والإعلام".

ويتضمن المشروع إلحاق ودمج جهات وقطاعات ببعضها البعض، كما يشمل تقليص الحقائب الوزارية إلى نحو 17 حقيبة وزارية فقط، إضافةً إلى إلغاء واستبدال وحدات قائمة، وإنشاء دوائر جديدة".

- احتكار تمثيلها

كثير من القيادات الإدارية الموالية لمليشيا الحوثي تعيش حالة من الارتباك والقلق؛ خشيةً من الاستغناء عن مواقعها، وعدم التعويض بتعيينها في مناصب قيادية جديدة، وتحديداً الجناح القوي والنافذ داخل الحركة، كذلك العناصر المحسوبة على حزب "المؤتمر الشعبي العام"، التي سبق وأعلنت ولاءها للجماعة.

يقول عدد من موظفي بعض المؤسسات الرسمية في صنعاء لموقع "بلقيس": "هذه التغييرات الجذرية كذبة كبرى، ولن تغير شيئا في حال الموظف للأفضل، الهدف منها امتصاص غضب الشارع، أزيد من عشرة أشهر يتحدثون عنها، المواطن والموظف يعرف أنه لن يتغير شيء في الواقع، أصحابهم مرتبكون من التغييرات، وخائفون على مواقعهم ومناصبهم، به لوبي فاسد يتحكم بكل الأمور".

وبالرغم من حالة البُؤس البالغة للسكان، وارتفاع مستوى التذمّر والسخط الشعبي لدى جميع الفئات من موظفين ومواطنين، لم تكتفِ الجماعة بنهب موارد الدولة، بل ذهبت إلى استنساخ نموذج حكم مستورد، يتسم بالرجعية والتخلف والفرز على أساس سلالي وطائفي بحت، كما أنها تسعى لتغيير هوية وشكل ونمط النظام الإداري الذي اعتمده دستور الجمهورية اليمنية.

يقول الموظف والنقابي "أنور الرعيني" لموقع "بلقيس": "أي حديث عن تغييرات جذرية لم تعالج مشاكل المواطن والموظف لا قيمة له وبلا معنى، هذه الجماعة غارقة بالفساد والفشل، السلطة مركزة بأيادي المقربين للجماعة، خاصةً أبناء صعدة الذين يستولون على مفاصل الحكم والإدارة في مناطق سيطرة الحوثي".

- مخالفة للقوانين النافذة

لضمان استمرار ضبط الأوضاع واستكمال تدمير ما تبقى من بُنية للجهاز الإداري للدولة، يتخذ زعيم المليشيا من التغييرات الجذرية كخطوة شكلية لتجريف العمل المؤسسي، باطنها التدمير وظاهرها الاستحواذ والسيطرة.

يقول عدد من العاملين في دوائر قانونية بعض المؤسسات الرسمية بصنعاء لموقع "بلقيس": "مشروع التغييرات الحوثية غير شرعي، ويخالف كل القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، المشروع محاولة استنساخ للنظام الإيراني، وإقرارها في الدوائر الرسمية بمناطق سيطرة الجماعه هدفه تثبيت أجهزة حكمهم، وتعزيز نفوذ سلطتهم الانقلابية، المخطط يخدم الجماعة فقط".

تظل خفايا التغييرات الجذرية، كامنة في برامج مشروع الحوثي السرية، حتى بدء موعد تنفيذها في المؤسسات، بينما يترقب الجميع (مواطنون وموظفون)، السلوك الفوضوي للجماعة المخالف للدستور اليمني، دون أن تضع أقل الاعتبارات لعواقب تصرفاتها التي تفتقد إلى المشروعية شكلاً ومضموناً.