الحراك الدبلوماسي في مسقط.. هل تكون الشرعية اليمنية الخاسر الأكبر؟

إلى مسقط وصل المبعوثان الأمريكي والأممي ووزير الخارجية السعودي بعد أيام من إنهاء وزير خارجية إيران زيارته للعاصمة العمانية.

تحتل مسقط أهمية كبرى في مسار الأزمة اليمنية باعتبارها البوابة الحوثية ومنصة انطلاق وفدها التفاوضي.

تتمتع الخارجية العمانية بالكثير من المرونة وعرفت تاريخيا بكونها وسيطاً في عدد من الصفقات والتسويات بين إيران والولايات المتحدة الامريكية.

زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لمسقط قادما من الإمارات بعد وصول المبعوثَين، الأمريكي "تيم ليندركينج"، والأممي "مارتن غريفيث"، تهدف لإجراء لقاء مباشر مع مسؤولين عُمانيين وممثلي وفد مليشيا الحوثي.

بحسب مراقبين، سيتم عرض الخطة السعودية للسلام التي أعلن عنها أواخر مارس الماضي بعد إجراء مجموعة من التعديلات عليها من قبل المبعوث الأمريكي، والتي تمنح الحوثيين قصب السبق في المعادلة اليمنية.

ترتكز التحركات الأمريكية والأممية على فكرة، مفادها رفع الحصار المفروض من قبل السعودية على وصول الواردات عبر ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء، مع التزام الحوثيين بوقف هجماتهم على المملكة.

تشير التحركات الجارية التي تحضر فيها جميع الأطراف وتغيب الشرعية إلى وجود تسوية سيتم فرضها، تصبح الشرعية هي الخاسر الأكبر فيها.

يسعى كل طرف لترتيب أوضاع حلفائه في الخارطة اليمنية، فقد ضمنت طهران لحليفها الحوثي مقعدا رئيسيا في مستقبل التسوية، فيما قامت أبوظبي بفرض مليشيا المجلس الانتقالي جنوبا ومليشيا طارق صالح شمالاً، ويتم النقاش حاليا على كيفية إقناع بقية الأطراف اليمنية بمسارات تلك التسوية.

عودة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادات العسكرية التابعة له من أبو ظبي بشكل عاجل بالتزامن مع تصريحات بالتصعيد على الأرض بعد رمضان ضد الحكومة الشرعية من شأنه فرض تلك المليشيا كطرف في التسوية استنادا لإمتلاك أدوات العنف لدى كل طرف.

 

في مجمل الصورة يتضح إن اقتساما للكعكة قد حدث وأن ما يجرى الآن ليس أكثر من محاولة لإخراج الأمر بشكل يضمن استمرار الوصاية وسيطرة الأطراف الخارجية على القرار اليمني، وبقاء فتيل الأزمة مشتعلاً بانتظار جولة عنف جديدة.