تقارير
الحوثيون والبحر الأحمر.. رهانات إيران لإعادة بناء محورها المنهار
في 11 ديسمبر الماضي، وخلال خطاب حول تطورات الأحداث في سوريا، تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بتوسيع نطاق "المقاومة" (المحور الإيراني) ليشمل المنطقة بأسرها، مشددا على ضرورة "عدم الارتباك في التعامل مع التحديات"، وأكد أن دعم إيران لنظام بشار الأسد كان إستراتيجيا، مبررا ذلك بتعاون حافظ الأسد خلال الحرب العراقية-الإيرانية بمنع نقل النفط العراقي عبر الأراضي السورية، موضحا أن دور إيران في سوريا (الداعم لبشار الأسد) اقتصر على الدعم الاستشاري والعسكري غير المباشر.
- إصرار على التوسع والنفوذ
يُظهر تصريح خامنئي بوضوح عزم إيران على الاستمرار في تبني نهج توسعي يهدف إلى تعزيز نفوذها الإقليمي، مستثمرة في خطاب "المقاومة" ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كغطاء سياسي وعقائدي. وبالرغم من محاولات خامنئي تقديم الدور الإيراني في سوريا الذي كان داعما لنظام المخلوع بشار الأسد كتحرك محدود وذي طابع دفاعي، فإن الواقع يشير إلى أبعاد أعمق تتجاوز الدعم الاستشاري، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى لهذا الانخراط، ومدى ارتباطه بإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة بما يتناسب مع المصالح الإيرانية.
وفي هذا السياق، تبدو مليشيا الحوثيين التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن، بمنزلة الساحة الأكثر أهمية لإيران لإعادة بناء محورها الإقليمي (الشيعي)، بعد خسارتها لسوريا ولبنان، كما تتجه لتعزيز حضورها في منطقة البحر الأحمر، مستفيدة من الموقع الجيوسياسي الإستراتيجي لليمن، ويمنحها هذا التوجه قدرة على تهديد طرق التجارة الدولية والتحكم بمضيق باب المندب، مما يعزز مكانتها كورقة ضغط إقليمية.
كما أن إيران تسعى، من خلال مليشيا الحوثيين، إلى خلق نقطة ارتكاز جديدة تتيح لها إعادة ترتيب أوراقها واستعادة زمام المبادرة في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية.
وهكذا بات اليمن يمثل ركيزة أساسية مهمة للمشروع الإيراني في المنطقة، ويؤكد ذلك تركيز الخطاب الإيراني على الإشادة بالحوثيين وإدانة الهجمات ضدهم، ويعني ذلك أن طهران ترى في الحوثيين أداة رئيسية لإعادة تشكيل نفوذها الإقليمي، لا سيما أن خصومها لم يبادروا إلى القضاء على الحوثيين بعد انهيار حزب الله اللبناني ونظام بشار الأسد، ولو أنه تم القضاء على الحوثيين لكان ذلك نهاية الحلم الإيراني وتحويل اليمن إلى نقطة انطلاق جديدة لترسيخ أمن الإقليم، إلا أن الأطراف المناهضة لإيران تبدو غير قادرة على استغلال الفرص بشكل فعال، مما يمنح إيران مساحة أكبر وفرص لم تكن تحلم بها لترسيخ وجودها وإعادة بناء محورها الممتد من طهران إلى صنعاء.
- فداحة خسارة سوريا
في صيف عام 2015، قال مهدي طائب: "إذا خسرنا سوريا فلا يمكن أن نحتفظ بطهران"، وطائب يعمل أستاذا بحوزة قم الدينية ورئيس "مقر عمار الإستراتيجي للحروب الناعمة" الذي يُعتقد أنه يعمل بمنزلة غرفة تخطيط للحرس الثوري الإيراني، ويعكس تصريحه المذكور الأهمية الكبيرة لسوريا في الإستراتيجية الإيرانية، ولا شك أن خسارتها لسوريا ولبنان ستدفعها لتعويض تلك الخسائر في ما بقي من ساحات نفوذ ومحاولة إعادة بناء محورها المتداعي بدلا من الاستسلام للهزائم والانكفاء على الذات.
كما أن مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، وصف سوريا في وقت سابق بالحلقة الذهبية لخط المقاومة، وأنها إذا انقسمت أو سقطت حكومتها، فإن ذلك سيؤثر فعليا على لبنان والعراق.
لقد كانت سوريا تمثل حجر الزاوية في نفوذ إيران الإقليمي، ومنصة رئيسية لتعزيز القوة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، ومحور الربط بين طهران وحليفها في لبنان حزب الله.
كما أنها، أي سوريا، تمثل لإيران البوابة الإستراتيجية للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، مما يمكنها من الوصول إلى الأسواق الأوروبية وإبراز حضورها في المجال البحري، وهذه الميزة تجعل سوريا أبرز أعمدة مشروع إيران لتوسيع نفوذها الجغرافي والسياسي، فهي الجسر العسكري بين إيران وحلفائها، والعمق الإستراتيجي أو الجبهة المتقدمة في المواجهة مع إسرائيل من خلال القواعد العسكرية والمليشيات الطائفية.
هذه الأهمية الإستراتيجية تعكس فداحة خسارة إيران لسوريا، فسقوط نظام بشار الأسد وانهيار حزب الله اللبناني تطورات صدمت ملالي طهران كونها تحمل تداعيات خطيرة على المشروع الإيراني في المنطقة، إذ سيؤدي ذلك إلى تراجع قدرة طهران على التأثير في الأزمات الإقليمية، وضعف المحور الإيراني الذي يُطلق عليه محور المقاومة، وسيعيد ذلك تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط، وبالتالي ليس أمام طهران من خيار بديل سوى اغتنام ما بقي من ساحات نفوذ والتركيز عليها، أملا في أن تشكل نقطة انطلاق لإعادة بناء محورها المنهار، ويمثل شمال اليمن الذي يسيطر الحوثيون على معظم مساحته الساحة التي ستلقي إيران بثقلها فيها.
- تعويض الخسائر الإقليمية
لا شك أن إيران ستعمل على إعادة ترتيب أولوياتها من خلال مد نفوذها إلى جنوب البحر الأحمر واليمن والقرن الأفريقي لتعويض خسائرها العسكرية والسياسية في سوريا ولبنان، خصوصا أنه لديها حضور سابق في ساحات النفوذ الجديدة يمكن البناء عليه سواء تمكنت من استعادة نفوذها في لبنان على الأقل من خلال إعادة بناء قوة حزب الله هناك أم لا، فالأهم في هذه المرحلة هو أن تحافظ طهران على نفوذها الإقليمي من خلال تعزيز حضورها وتكثيفه في ساحات النفوذ البديلة، اليمن والقرن الأفريقي، والتأثير على أمن المنطقة وأمن البحر الأحمر من ضفتيه الشرقية والغربية.
وإذا كان البحر الأحمر يمثل نقطة عبور حيوية بين ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويعد من الطرق التجارية الأكثر أهمية عالميا، فإن اليمن يمثل مركزا حيويا في الإستراتيجية الإيرانية، لا سيما في ظل وجود مليشيا الحوثيين التي تدين بالولاء لطهران ومستعدة للمغامرة خدمة للمشروع الإيراني، وهو ما يمنح إيران وجودا مباشرا على حدود السعودية وأمن البحر الأحمر، يضاف إلى ذلك أن اهتمام إيران ببلدان مثل أريتريا وجيبوتي في القرن الأفريقي يعكس خططا لإقامة وجود عسكري ودبلوماسي في الإقليم، مما يوفر لإيران قاعدة انطلاق جديدة لمواجهة منافسيها في المنطقة، وممارسة ضغوط عسكرية مباشرة على السعودية ودول الخليج، والتهديد الدائم بإغلاق مضيق باب المندب.
وبما أن اليمن تُرِك لقمة سائغة لإيران مجانا، رغم أنه يقع عند تقاطع ثلاث قارات ويطل على مضيق باب المندب، فإن ذلك يمنح إيران قدرة غير مسبوقة على تهديد الملاحة الدولية والتحكم في طرق الإمدادات بين دول الخليج وأوروبا، وبالتالي تحويل اليمن من خلال الحوثيين إلى أداة ضغط قوية في أي مواجهة مع القوى الإقليمية والدولية، فإيران ترى أن اليمن بوابة لتعزيز نفوذها في المنطقة وميدانا لتطويق خصومها الإقليميين، لا سيما السعودية ودول الخليج، وتحويل اليمن إلى منصة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، مما يضع المدن السعودية والمنشآت الحيوية هناك تحت تهديد دائم.
وهناك كثير من العوامل التي تشجع طهران على تحويل اليمن إلى قاعدة عسكرية متقدمة لتهديد أمن المنطقة والعالم، من أهمها عدم جدية السعودية في مواجهة النفوذ الإيراني وعدم رغبتها أو عجزها عن اغتنام التحولات الراهنة لجعل اليمن الساحة الأخيرة للقضاء على المشروع الإيراني وتهديداته لأمن المنطقة، وأيضا ضعف الحكومة اليمنية الشرعية وانقسام المكونات السياسية والعسكرية في اليمن، وهو ما سيتيح لإيران مساحات للتحرك، واستغلال هذا الوضع في محاولة منها لتعزيز نفوذ الحوثيين وإعادة رسم الخارطة السياسية اليمنية لمصلحتها، وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد حركة التجارة العالمية.
- قاعدة عسكرية متقدمة
وبما أن السعودية تركت مساحات واسعة من اليمن لإيران، وأضعفت المكونات اليمنية وزرعت الانشقاقات بينها، وتركت الحوثيين يعززون نفوذهم ويراكمون قوتهم العسكرية، واتجهت هي والإمارات للتنافس في المحافظات التي لا يسيطر عليها الحوثيون، فإن ذلك سيشجع إيران على تحويل مناطق سيطرة الحوثيين إلى قاعدة عسكرية متقدمة لتعزيز إستراتيجيتها الهجومية والدفاعية، مستفيدة من الموقع الجغرافي والتضاريس المعقدة، وستظل تعمل على تزويد الحوثيين بأسلحة متطورة تشمل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وتطوير تقنيات التصنيع المحلي سواء عبر الإنترنت أو من خلال إرسال خبراء في هذا المجال لتدريب الحوثيين على الاستمرار في التصنيع والإنتاج النوعي.
إن التراخي السعودي في مواجهة الحوثيين وإهدارها الوقت هي والإمارات في إثارة النزاعات والانقسامات بين القوى اليمنية المناهضة للحوثيين من خلال المال السياسي وشراء الولاءات وعزل القيادات الوطنية من مناصبها، بالإضافة إلى وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين ومنع الجيش الوطني من التقدم نحو مناطق سيطرتهم، وتشكيل مليشيات ومجموعات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة مع الإضعاف المتعمد للجيش الوطني، كل ذلك ترك المجال للحوثيين لتطوير قدراتهم العسكرية والبشرية، وترك المجال لإيران لتعزيز نفوذها في اليمن، وسيزداد الوضع سوءا كلما طال أمد التراخي أمام الحوثيين، وسيعقّد ذلك الحسم العسكري أو الحل السياسي على حد سواء، بسب غياب الحسم العسكري والتنسيق بين القوى المناهضة لإيران والحوثيين.
وخلال السنوات الماضية، ظلت إيران تهرب الأسلحة للحوثيين، وأرسلت خبراء إلى مناطق سيطرتهم لتطوير ما بحوزتهم من أسلحة نهبوها من مخازن الجيش اليمني أو سلمها لهم حليفهم السابق علي عبد الله صالح قبل الخلافات بينهما والتي انتهت بقتله على يد الحوثيين، وقد تحدت طهران القرار الأممي 2216 الذي حظر نقل الأسلحة للحوثيين، وتمكنت من بناء ترسانة للحوثيين من الصواريخ البالستية طويلة المدى، والصواريخ المضادة للسفن، وصواريخ كروز، والطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى، والقوارب المسيرة المفخخة، وصواريخ أرض-جو، وغيرها من القدرات العسكرية المتقدمة، والتي في حال تراكمها، سيتحول الحوثيون من طرف هامشي إلى قوة تشكل خطرا مستقبليا كبيرا على اليمن والإقليم.
وبالتزامن مع تغلغلها العسكري في اليمن والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، تعمل إيران على نشر مذهبها الشيعي في شرق أفريقيا، لحشد مواقف سياسية مؤيدة لها، وربما تشكيل مليشيات طائفية في سنوات مقبلة مستعدة للقتال من أجل إيران والدفاع عن مصالحها، سواء في اليمن والجزيرة العربية، أو تحقيق أهداف إيران في القارة الأفريقية، التي تعد ساحة جديدة لصراع النفوذ بين القوى الكبرى، باعتبارها قارة غنية بالثروات التي لم تستخرج بعد، وتمثل سوقا واعدة للاستثمار.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، قدمت إيران منحا دراسية لمئات الطلاب الأفارقة من أبناء المسلمين السنة وأبناء الطرق الصوفية وحتى المسيحيين، للدراسة في جامعاتها ومدارسها الطائفية، وفيها يتم تغيير انتماءاتهم الدينية والمذهبية إلى المذهب الشيعي، وإعادة إرسالهم إلى بلدانهم لنشر التشيع السياسي فيها، والترويج لإيران وحشد التأييد لسياساتها وتلميعها.
وبالرغم من تدهور علاقات إيران ببعض دول شرق أفريقيا، لكنها تعمل على ترميم تلك العلاقات، وبنفس الوقت ستظل تحافظ على مكاسبها الإستراتيجية في اليمن وتعزيز حضورها العسكري في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، واستمرار تهريب السلاح للحوثيين، وهو ما يشكل تحديات أمنية إضافية لليمن وللمنطقة بشكل عام، ولا يمكن درء تلك التحديات إلا بتشكيل جبهة وطنية كبيرة في اليمن للقضاء على المليشيا الحوثية واستعادة الدولة وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة.
- إستراتيجية الدفاع المتقدم والمتغيرات الجديدة
تعمل إيران لتعزيز نفوذها وفق نظرية الدفاع المتقدم، أو نظرية الدفاع الأمامي، وهي إستراتيجية تعتمد على منع التهديدات أو التصدي لها قبل وصولها إلى العمق الدفاعي للدولة أو المنطقة، واتخاذ إجراءات استباقية لمنع المخاطر الأمنية، ويعني ذلك مواجهة الأعداء في نقاط متقدمة على الحدود أو خارجها، لتقليل الخسائر أو الضغط على المناطق الداخلية.
وبما أن إيران أصبحت في موقف ضعف بعد تعرضها لضربات إسرائيلية في عمق أراضيها ودمرت جزءا كبيرا من دفاعاتها الجوية ومخازن أسلحتها النوعية، ولم تجد إيران سوى التكتم على تلك الخسائر وتقليل أثر الضربات الإسرائيلية، وأيضا انهيار حلفائها في لبنان وسوريا، فإنها، أي طهران، ستسلك مقاربات جديدة لإعادة بناء محورها من جهة، وتجنب استفزاز القوى الكبرى من جهة أخرى.
بمعنى أن إيران ستتبنى نهجا حذرا لإعادة بناء نفوذها الإقليمي دون إثارة مواجهة مباشرة مع قوى كبرى مثل أمريكا وإسرائيل. وبدلا من استفزاز هذه القوى، ستركز على تعزيز قوتها عبر وكلائها الإقليميين مثل مليشيا الحوثيين، مع إبقاء التوتر ضمن حدود محسوبة، بهدف تقليل المخاطر التي قد تؤدي إلى تدخل دولي واسع، خصوصا بعد الدروس المستفادة من تجارب حزب الله اللبناني ونظام بشار الأسد في سوريا.
ولتحقيق أهدافها في الإقليم، ستعمل إيران على إعادة بناء محورها تدريجيا مع نوع من الضجيج المدروس، لضمان تثبيت حضورها دون استدعاء ضربة قاصمة من القوى الكبرى، وستركز على تحويل مسار تهديداتها نحو الداخل العربي، حيث ترى أن الدول العربية منافس إقليمي يمكن احتواءه بسهولة مقارنة بالقوى العالمية.
ويمثل الحوثيون حجر الزاوية لهذا المخطط، فمن خلالهم ستوسع إيران سيطرتها على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يمنحها ورقة ضغط إضافية تجاه الدول الإقليمية. ومع تراكم النفوذ الإيراني في المنطقة مستقبلا، ستصبح فرصة مواجهته أكثر تكلفة مع مرور الوقت، مما يجعل التحرك العاجل ضرورة إستراتيجية لتحييد هذا الخطر.
ورغم الدعم الإيراني الكبير، تبقى مليشيا الحوثيين ضعيفة نسبيا على المستويين المحلي والإقليمي، فهي ليست بقوة حزب الله اللبناني ولا نظام بشار الأسد، ويشكل ذلك فرصة ذهبية للقضاء عليها بأقل تكلفة مقارنة بالمستقبل، لأنه حين تظل إيران تراكم القوة العسكرية والبشرية للحوثيين ستصبح مواجهتهم في المستقبل أكثر صعوبة وتعقيدا، والقضاء عليهم حاليا هو الخيار الأمثل لمنع إيران من استخدام اليمن كقاعدة لتهديد دول الخليج والملاحة الدولية.
ولتجنب خطر القضاء على مليشيا الحوثيين، ستظل إيران تراوغ هي وتلك المليشيا بشأن السلام في اليمن، وتبني سياسة المماطلة والتفاوض التكتيكي للحفاظ على المكاسب الحالية دون تقديم أي تنازلات جوهرية.
وأما الحلول السياسية المطروحة فغالبا ما تكون وسيلة لتجميد الوضع مؤقتا، حتى يتم استكمال خطط تعزيز النفوذ العسكري والسياسي.
وهذا النمط يضاعف من خطورة المشروع الإيراني، الذي سيستغل فترات التهدئة لتعزيز قدراته وإعادة تموضعه، ولذلك فإن أي حل لا ينهي سيطرة الحوثيين على معظم شمال اليمن بشكل جذري، فإنه سيمنح إيران الوقت والفرصة لتوسيع نفوذها ومواصلة تهديداتها لأمن المنطقة.