المخلافي يكشف لـ"الشاهد" حجم الثروة المالية للحزب الاشتراكي والمتورطين في النهب

يستعرض برنامج "الشاهد"، في حلقته السادسة، مع نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور محمد أحمد المخلافي، حجم الثروة المالية للحزب الاشتراكي والأشخاص المتورّطين بنهبها، وخيارات الحزب بعد حرب صيف 1994.

- خديعة حرب 1994

يقول الدكتور المخلافي: "قبل حرب 1994، بأسبوعين تقريبا، ذهبت إلى عدن لإقناع جار الله عمر بالتخلص من وثائق الحزب، وكان حينها لا يزال الحوار جاريا في فندق عدن بين المؤتمر والإصلاح من جهة، والحزب الاشتراكي من جهة أخرى، وكانت الأحزاب الأخرى حاضرة أيضا".
 
وأضاف: "التقيت بجار الله عمر في فندق عدن، وقلت له: أنا في تقديري أن الحرب ستتم، وما يجري في صنعاء هو تحضير معنوي للناس للحرب، والمعسكرات تشتغل، والزنداني يخطب من معسكر إلى آخر، وإن كان ما يذيعوه في التلفزيون، فهم يحضّرون لكي يذيعوه فيما بعد أثناء الحرب، وأن هذه المعلومات موجودة عندنا".

وتابع: "كان موجودا عندنا معلومات أيضا أن المؤسسات المدنية تحضّر لكي يراقبوا الموظفين لديهم ممن ينتمون إلى الحزب الاشتراكي، وعندهم تقدير أن المتواجدين في مؤسسات الدولة من الشماليين غير الجنوبيين حوالي 50,000، وطبعا رقم مبالغ فيه، إلا إذا كانوا يحتسبون الموظفين لمجرد موظفين، لكن المسؤولين كان عددهم قليلا جدا".
 
وأردف: "قلت لجار الله عمر إن هذا الأمر يتطلب أن نتخذ إجراءات، وكنت قد اتفقت مع الأستاذ عبده علي عثمان، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، وعضو اللجنة المركزية، كان لديه بيت خاليا في صنعاء، وأخذت منه المفتاح لكي ننقل الأرشيف إلى بيته من اللجنة المركزية، لكن جار الله عمر قال لي: إن العالم كله يؤكد لنا أنه لن يسمح بالحرب، وهذا كان قبل الحرب بأسبوعين".

وزاد: "أيضا، قال لي جار الله عمر: نحن حتى لو طولنا في في الحوار، سنخرج بنتيجة، ولن تحدث الحرب؛ لأن العالم ضد الحرب، وليس من الإمكان أن يقوم علي عبدالله صالح بالحرب ودول الجوار ضده، وأمريكا ضده وفرنسا ضده، وهو أصلا صديق أمريكا وصديق الغرب، وهذه هي الخديعة، حيث اندلعت الحرب الشاملة، والحزب الاشتراكي لا زال يعتقد أنها لن تندلع".

وقال: "الأرشيف كان يحتوي على كل الوثائق السياسية والأدبية للأحزاب، التي انضمت إلى الحزب الاشتراكي، وثائق من الخمسينات، وكانت في أرشيف اللجنة المركزية في صنعاء، ونهبت في حرب 1994، واستعدنا منها فقط بعض وثائق الملكية لمنشآت".

- الأصول المالية للحزب

يقول الدكتور المخلافي: "إن الأرشيف كان يحتوي أيضا على وثائق الحزب المالية كلها، وبالمناسبة: أنا كنت طلبت من غالب القمش أن يعيد لنا إياها في 2012، وحينها غالب القمش أبدى حسن النوايا، وأعطاني رقم حساب الحزب الذي استولوا عليه في البنك، وأعطاني رسالة إلى البنك المركزي أن هذا الحساب هو للحزب الاشتراكي اليمني، ونحن من استولى عليه، والأموال سحبتها المالية وقتها".
 
وأضاف: "غالب القمش أعطاني أيضا وثائق عدد من المنشآت الموجودة في صنعاء، وفي الحديدة، وفي تعز، لكن الأرشيف قال لي: إن الأمن السياسي لم يأخذ الأرشيف، فسألته: أين ذهب الأرشيف؟ قال لي: إن الأرشيف علي عبد الله صالح كلّف ضباطا من عنده، وكانوا يأخذون أي شيء يريدونه، والذي ما يريدونه كانوا يبيحونه للناس، وأنا أصدِّقه؛ لأنه أبدى حسن النية وتعامل بحسن نية".

وتابع: "استعدنا من الأرشيف فقط مجموعة من وثائق الملكية لمنشآت، وهي أيضا ليست باسم الحزب، هي باسم أمين أحمد قاسم، وعملنا محضرا معه أن هذه المنشآت والمباني هي ملك للحزب الاشتراكي اليمني، وكانت باسمه؛ لأنه كان من يتولى الشراء، فيكتبها باسمه".

وأردف: "الحزب كان واثقا بأمين أحمد قاسم، عضو في الحزب وتاجر، فكان الحزب غير متفرغ لمثل هذه الأمور، فأوكلها إلى أمين أحمد قاسم، وكان هناك أموال قُدمت عبر أمين أحمد قاسم، أموال تُقدم على سبيل القرض، والقرض يعني أن تستثمر هذا المال ويقدم عائدا مما تكسبه".

وزاد: "هذه الأموال لا زالت مع هؤلاء التجار، ولم نستعد إلا من العالمية أموالنا، ولدينا قائمة بأسماء الجهات، ولدينا استلامات، لكن الوثائق الأصلية استولى عليها الأمن، ومن ثم سلّمت لعلي عبد الله صالح، ونحن أخذنا ما تبقى لدى الأمن السياسي".

وقال: "من بين التجار ليس هناك سوى أمين أحمد قاسم، عضو في الحزب، والشيباني كان عضوا سابقا، لكنه أعاد لنا مالنا، وأنا استلمت منه شخصيا".

وأضاف: "معنا قائمة بالمستثمرين، ومعنا استلامات منهم بالأموال، ولكن الوثائق الأصلية غير موجودة، وهؤلاء التجار لم يعودوا يُقِروا، فقط أمين أحمد قاسم يُقِر أن عنده، ولكن لم يُعدْها، والواقع أن الأمين العام بعد الحرب ارتكب خطأ في هذه المسألة، حيث كان أمين أحمد قاسم قد كتب إقرارا بما عنده من أموال، وأراد إبراء ذمته، لكن الأمين العام المرحوم علي صالح عُباد مقبل كان مفرطا في الإخلاص، ورفض، وقال: أنا لا أدري أن هذه هي الأموال فقط".

وتابع: "أنا كقانوني طلبت منه أن يوقِّع مع أمين أحمد قاسم، وإذا ظهرت أشياء جديدة نقولها، لم ترد فيما قدّمه أمين أحمد قاسم، وعلى العكس نستطيع أن نرفع عليه دعوة جنائية أنه خان الأمانة".

وأردف: "حينها، علي صالح عُباد كان غير ودي في تعامله مع الناس، حينها قال لي: أنا أعرف أن عندك مكتب محاماة، وأنت تريد تجمع مال، يعني أنه إذا وقّع وبعدين ظهرت أموال أنا من سأرفع دعوى ضد أمين".

وزاد: "أرشيفنا الآن نحن نجمعه من أشخاص، حيث صرنا نجمع أرشيفا من أشخاص، وبعض الأشخاص كانوا يحتفظون من أيام ما كانت الأحزاب قبل الحزب الاشتراكي، لكن الأرشيف الرئيسي مفقود، ووثائق الأموال الأصلية غير موجودة".

وقال: "ثروة الحزب الاشتراكي كانت تقدَّر قبل الحرب ربَّما بحدود 30 إلى 40 مليون دولار، وما أخذته الحكومة من البنك 14 مليون دولار، واستعدنا منه مليون دولار، ما يعادله بالريال 13 مليون ريال".