بعد القرارات الجريئة لمركزي عدن.. ما السيناريوهات المحتملة للوضع الاقتصادي في اليمن؟

أقدم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة (عدن) على خطوات جريئة، بعد أن كان البعض قد شكك بمدى قدرته على فعلها، إذ قام مؤخرا بإلغاء تراخيص عدد من البنوك الكبيرة في البلاد، بسبب عدم امتثالها لتوجيهه بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

الواضح أن الحكومة الشرعية لم تعر تهديدات الحوثيين، بسبب الإجراءات الاقتصادية، أي اهتمام، وواصل بنكها المركزي خطواته التي تهدف إلى إعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، في الوقت الذي تواصل فيه العملة الوطنية تذبذبها عند أدنى قيمة لها مقابل العملات الأجنبية، بعد تجاوزها حاجز 1880 ريالا لكل دولار أمريكي.

سحب البساط من الجماعة الحوثية بالنسبة للبنوك له تبعات عدة بحسب مراقبين، أولها قطع الاتصال مع العالم من الجانب المالي، أو حتى إجراء حوالات قانونية ضمن النظام العالمي المالي العالمي.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر مؤخرا قرارا بإلغاء تراخيص 6 بنوك كبيرة ورئيسية؛ هي: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي. 

وفي المقابل، سمح البنك المركزي للفروع الواقعة في المناطق المحررة بالاستمرار في ممارسة مهامها حتى إشعار آخر.

- في معزل عن العالم

يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: "إن قرارات البنك المركزي أتت وفق سلسلة من الإجراءات أعلن عنها البنك المركزي مقدّما، وأنه سوف يصل إلى أبعد مدى حتى تتم أو تنفذ قراراته".

وأضاف: "القرار الأخير تم إشعار شركة سويفت بأن البنك المركزي قد قام بسحب تراخيص هذه البنوك، وعليه لا بُد أن يتم إيقاف خدمة سويفت عليها".

وتابع: "هذه الخطوة بحد ذاتها سوف تجعل البنوك التي لم تستجب لقرارات البنك المركزي في معزل عن العالم، وبذلك لم يصبح لها أي فاعلية أو جدوى، وأصبحت مثلها مثل شركات الصرافة إن لم يكن أقل من ذلك".

وأردف: "هذه الإجراءات جاءت بعد سلسلة من التنبيهات، وسلسلة من التحذيرات، والمهلة الأولى والمهلة التالية، التي قدمها البنك المركزي لهذه البنوك، حتى تنصاع إلى قراراته".

وزاد: "منذ الانقلاب الحوثي، ومنذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، ظلت هذه البنوك تعمل تحت مظلة البنك المركزي في عدن، وتستجيب لضغوط المليشيا الحوثية عبر بنكها المركزي في صنعاء، وسبق أن قام البنك المركزي خلال هذه الفترة بمنح هذه البنوك شهادات للبنوك السعودية، والفيدرالي الأمريكي، والعديد من الجهات الدولية بأن هذه البنوك تعمل تحت مظلة البنك المركزي في عدن".

وقال: "لكن عندما طلب البنك المركزي في عدن منها النقل لم تنصاع لهذا الأمر، وكأنها تريد من البنك المركزي في عدن فقط أن يغطي عملياتها المصرفية، التي استغلتها المليشيات الحوثية خلال السنوات السابقة".

- مؤشرات

يقول الخبير والمحلل الاقتصادي فارس النجار: "ما تم الحديث عنه اليوم حتى اللحظة غير موجود كقرار من البنك المركزي في القنوات الرئيسية التابعة للبنك المركزي".

وأضاف: "أعتقد أن قراءتنا في الجانب الاقتصادي ربما تكون هذه مؤشرات تعطي مساحة للوسطاء للضغط على مليشيا الحوثي لوقف القرارات أحادية الجانب، كما أنها تعطي مؤشرا أخيرا للبنوك التجارية بضرورة التعامل مع قرارات البنك المركزي بجدية؛ كون ذلك يعرضهم لكثير من المخاطر مستقبلا".

وأوضح: "رسميا حتى اللحظة في القنوات الخاصة بالبنك المركزي، سواء كان الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو مواقع التواصل الاجتماعي، لم أجد قرار إخطار شركة سويفت بضرورة إسقاط هذه البنوك من التعامل بنظامها".

وتابع: "بتحليلي الشخصي، قد يكون هذا الأمر مؤشرا يحمل تنويها خطيرا لهذه البنوك التجارية، وكما أنه قد يكون يعطي إشارة للوسطاء، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي اليوم، بضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف القرارات الاقتصادية أحادية الجانب".

وأردف: "البنك المركزي تحمّل كثيرا، خلال السنوات الماضية، حيث كان هناك خطر كبير على القطاع المصرفي، آخره قانون منع المعاملات الربوية، وحرمان البنوك التجارية من الوصول إلى استثماراتها في أدوات الدين المحلي، البالغة تريليونا و800 مليار يمني، أيضا الوصول إلى احتياطاتها القانونية المقدرة 704 مليارات، بمعنى إجمالي ما يقارب 4.6 مليار ريال يمني".

وقال: "هذا الأمر عرّض البنوك لكثير من الخسائر، والبعض منها تعرّض للإفلاس، كذلك البنوك الإسلامية لم تكن بمنأى عن هذا الخطر، تعرّضت للابتزاز والسطو لأكثر من مرة، وفرض جبايات غير قانونية، وبالتالي من باب الحرص على الحفاظ على القطاع المصرفي اتخذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات على الرغم من أنها أتت متأخرة، إلا أنها بالتأكيد تصب في مصلحة حماية القطاع المصرفي".

وأضاف: "الحديث عن أن البنك المركزي لم يراعِ الاحتياجات الخاصة، بالعكس كانت توجيهات البنك المركزي وموجّهات مجلس القيادة، بعد قرارات البنك المركزي، واضحة بأن هذه القرارات تتسم بقدر كافٍ من الحسم والمرونة".

وتابع: :هذه القرارات تستوعب أي ملاحظات تأتي من البنك، وهناك مناقشات عديدة تدور حتى اللحظة فيما يتعلق بنقل المراكز الرئيسية، ونقل مراكز العمليات، أو الاكتفاء بنقل مراكز العمليات، وهذا يعني أن الحكومة أو الدولة أو البنك المركزي، أو مجلس القيادة، لا يتعاملون كالمليشيا، وأي قرارات تصدر هي قابلة لإعادة الدراسة طالما وأنها تحافظ على القطاع المصرفي، وتجعلنا نتجه معا نحو حماية هذا القطاع".

-محاولات ابتزاز

يقول المحلل الاقتصادي الموالي للمليشيا، رشيد الحداد: "ما حدث هو أن هناك محاولات ابتزاز للبنوك التجارية الإسلامية، التي أبلغت البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، بعدم إمكانية نقل مراكزها الرئيسية، أو عملياتها إلى عدن لعدة أسباب موضوعية".

وأضاف: "اليوم يتم تسريب هذا الخبر الخطير والمهم جدا، وهو يعد في إطار الإساءات للقطاع المصرفي اليمني".

وأوضح: "شركة سويفت العالمية لن توقف عملية التحويلات، أو عمليات البنوك هنا في صنعاء دون عدن، فهي بالأخير تتعامل مع بنوك يمنية معروفة".

وتابع: "أؤكد لكم أن المعلومات الأولوية هنا هي أن البنوك التجارية والإسلامية تمتلك علاقات أكثر من علاقات البنك المركزي في عدن، لديها مراكز من القوة أكبر من بنك عدن، وكان يفترض بها أن تعلن وقف عملياتها، والتعامل مع هذا البنك الذي لا وجود له على أرض الواقع، سوى أن يقوم بطباعة المزيد من العملات، واتخاذ المزيد من القرارات".

وأردف: "اليوم يقولون إنهم سيحكمون القطاع المصرفي اليمني في العاصمة صنعاء، وبناء على قرار التصنيف الأمريكي هم أنفسهم حكومة عدن أصدرت قرارا، وصنفت حركة الحوثيين بأنها جماعة إرهابية قبل سنوات، فلماذا لم يتخذوا هذا الإجراء؟ كذلك السعودية اتخذت نفس القرار، فلماذا لا تضيّق الخناق على تحويلات المغتربين؟".

وزاد: "ما يحدث هي مغامرة غير مدروسة سيدفع ثمنها القطاع الخاص اليمني، الذي تتبعه هذه البنوك الأهلية، التي تقوم بإدارة النشاط التجاري في البلد بنسبة 90 في المائة".

وتساءل: "هل يستطيع بنك عدن اليوم أن يقوم بتغطية ما تقوم بتغطيته هذه البنوك من واردات وغيرها، خاصة وأن اليمن بلد مستهلك بنسبة أكثر من 90 في المائة؟ هل يدركون مدى خطورة هذا القرار على ودائع المودعين، وعلى رؤوس الأموال الخاصة بالبنوك، وعلى المراكز المالية للبنوك؟".

وقال: "هؤلاء فقط يغامرون بالقطاع الخاص اليمني، فإذا كانوا جادين فعليهم أن يثبتوا للشعب اليمني بأنهم دولة حقيقية، وأن يقوموا بتخفيض سعر صرف العملة أولا، ثم يأتوا ليحاربوا".