بن بريك رئيسًا للحكومة.. هل يكفي تغيير الأسماء لمعالجة الأزمات؟

أُعلن يوم أمس تعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك الذي قدّم استقالته لرئيس مجلس القيادة، مع استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرارات تعيينهم.

بعد عام وشهرين على تكليف أحمد عوض بن مبارك برئاسة حكومة لم يشكّلها، جاءت استقالته لتعبر عن حجم الانسداد داخل مؤسسة الحكومة الشرعية، وتكشف هشاشة التوازنات التي تحكم عملها.

تزامنت فترة عمل بن مبارك مع واقع ميداني لا يخضع للشرعية، من انفلات أمني إلى إدارة موازية للموارد، وصولًا إلى تهديدات المجلس الانتقالي وتصاعد سطوة القوى غير الرسمية، حيث تُدار السلطة خارج أطر الدولة، من التعيينات إلى السياسات العامة، وصولًا إلى التحكم الكامل بالموارد، وكل ذلك يجري بمعزل عن الرقابة المؤسسية.

قرار التعيين أثار تساؤلات حول جدوى هذا التحول في ظل استمرار البيئة السياسية والاقتصادية المختلة ذاتها، وسط تصاعد الأزمات وتعمق الانقسامات داخل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الخلافات المتكررة بين بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، حيث لم يصاحب هذا التغيير أي إشارات لإصلاحات هيكلية أو تفاهمات سياسية تضمن انتقالًا فعليًا في الأداء.

صراع التعيين

يقول رئيس تحرير موقع “مأرب برس”، أحمد عايض، إن القرار الذي صدر يوم أمس لم يكن مفاجئًا لكثير من المتابعين، خاصة وأن هناك صراعات اشتعلت واتسعت دوائرها بين النخب السياسية العليا، وتحديدًا في المجلس الرئاسي، حيث بات الصراع على تعيين شخصيات مقربة أو موالية، وبدأ فرز الأسماء وفق أجندات متعددة.

وأضاف: ما حدث بشكل عام لا يخدم الوضع الاقتصادي، ولا الوضع السياسي، ولا الوضع العسكري، خاصة ونحن في مرحلة لا تتسع لمثل هذه التغييرات.

وتابع: قبل فترة تم إقالة معين عبد الملك، وتعيين رئيس الوزراء السابق بن مبارك، واليوم نسمع عن تغيير جديد، لكن المشهد يؤكد أن صراعات النخب التي باتت تتحكم في المشهد السياسي هي التي أفرزت هذا الواقع، الذي ربما ينعكس سلبًا بكل أبعاده، خاصة وأن بن مبارك كشف في استقالته لليمنيين وللنخب السياسية عن عراقيل جسيمة وضعت أمامه، وتحديات، ولم يُمنح أي صلاحيات لتحقيق إصلاحات اقتصادية أو سياسية.

وأردف: هذه المكاشفة هي ما تثير التساؤلات: كيف لرئيس وزراء جديد أن يقبل بهذه السهولة والسرعة، في ظل انهيار العملة الوطنية وتدهور الاقتصاد، دون أي ضمانات؟

وزاد: أعتبر أن هذا التغيير الذي حصل، وقاده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يمثل فرصة ذهبية للمجلس الرئاسي للمطالبة بدعم كبير من الأشقاء لإحياء الاقتصاد الوطني ودعم العملة الوطنية، ما لم يحدث ذلك، فأعتقد أن الوضع الاقتصادي والسياسي قد يمر بأسوأ مما كان عليه.

مخالفة دستورية

يقول الصحفي والكاتب عبد الجبار الجريري: “وإن كنت حضرميًا، وأيضًا رئيس الوزراء الجديد حضرمي، لكن سأتحدث بشكل موضوعي وشفاف. رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، تم تعيينه وزيرًا للمالية في سبتمبر 2019، وكان سعر الصرف آنذاك 160 ريالًا يمنيًا أمام الريال السعودي، وبعد ست سنوات من تعيينه، أصبح الصرف اليوم 670 ريالًا أمام السعودي، ما يعني أنه فشل على مستوى وزارة المالية.”

وأضاف: المجلس الرئاسي أعاد بن بريك وعيّنه رئيسًا للوزراء، تكريمًا له ربما على هذا الفشل! ولو كان هذا الوزير في دولة محترمة أو متقدمة، لأُحيل إلى النيابة أو إلى المحاكم بسبب فشله في المهام التي كُلف بها.

وتابع: أرى أن هناك لوبي فساد داخل الشرعية والمجلس الرئاسي، وهذا اللوبي لا يريد الخير لليمن، بل يستغل الأحداث والتطورات لتوسيع إمبراطورياته المالية الخاصة.

وأردف: عندما يتم اختيار شخصية كسالم بن بريك، فهم يضعون مستقبل اليمن في دائرة الغموض، فلا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل، خاصة مع هذا الفشل المتراكم الذي أظهره بن بريك خلال توليه وزارة المالية.

وزاد: قرار تعيين بن بريك تضمّن بقاء الحكومة الحالية دون تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يخالف الدستور اليمني، وتحديدًا المواد 158 و159 و160، التي تنص على أن استقالة رئيس الوزراء تعني سقوط الحكومة كاملة، باعتبارها وحدة متضامنة، وبالتالي على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة جديدة، سواء من الوزراء السابقين أو الجدد، ثم تُعرض على البرلمان اليمني لنيل الثقة. فإن صوّت أغلب الحاضرين لصالحها، أصبحت حكومة دستورية، وإن لم تُمنح الثقة، فهي حكومة غير دستورية.

وقال: نحن اليوم بلا مجلس نواب، والمجلس معطّل عن العمل، وبالتالي ما يحدث الآن يُعد انقلابًا كاملًا على الدستور.

مؤشرات غير متفائلة

يقول الكاتب الصحفي نشوان العثماني إن إخفاقات رئيس الوزراء المستقيل، أو المقال بطريقة أو بأخرى، كانت واضحة من خلال الانهيار غير المسبوق في العملة وتردي الخدمات.

وأضاف: كان المؤشر غير متفائل منذ البداية بتعيين بن مبارك رئيسًا للوزراء، لكنه جاء نتيجة توافقات معينة. وقد تولى رئاسة الحكومة التي سبقه فيها معين عبد الملك، تمامًا كما جاء معين بعد رئيس قبله، ونحن منذ فترة نرى تغييرات في رئاسة الوزراء مع بقاء نفس التشكيلة الوزارية، وهي ظاهرة لم تحدث إلا سابقًا مع الإطاحة بخالد بحاح من قبل الرئيس هادي، وها هي تتكرر اليوم مع سالم بن بريك.

وتابع: المؤشرات غير مشجعة حتى مع وجود رئيس وزراء جديد، فالمشكلة ليست في الشخص بحد ذاته، وإن كنا نأمل أن يكون التغيير في سياق أوسع، إلا أن التحديات الأكبر تتعلق بإيرادات الدولة، وبالفساد، وغياب التوافق الحكومي، واستمرار الانقسام بين القوى، دون رؤية واضحة لتوحيد الصف الجمهوري أو إعادة بناء مؤسسات الدولة.