تداعيات اغتيال إفتهان المشهري في تعز

لا تزال تداعيات اغتيال مديرة صندوق النظافة في تعز، أفتهان المشهري، تتفاعل في المدينة. 

فقد لاقى القاتل مصرعه في اشتباك مع قوات الأمن، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على كثير من المطلوبين أمنيًا في قضايا سابقة، إلا أن بعض الفعاليات الشعبية لا تزال تطالب بما هو أبعد من ذلك.

- تراكمات ثقيلة

يقول الناشط والمحلل السياسي عبد الستار الشميري: "هذه التداعيات نتيجة تراكمات ثقيلة عاشتها تعز خلال عشر سنوات من الجريمة والفساد، حتى انفجر الوضع".

وأضاف: "كان من المتوقع أن يهز حدث كهذا الشارع، فقد حذرت سابقًا من وجود دخلاء في الجيش يشوّهون صورته والمقاومة".

وأوضح: "رغم أن التداعيات إيجابية اليوم، إلا أنها جاءت متأخرة بعد أن دفع الناس ثمنًا من الدم والأراضي والأرواح".

وتابع: "معظم المجرمين منتسبون للقوات المسلحة، بعدما بُنيت المؤسسة على عناصر بعضها سجناء ومهربون أو منتمون للقاعدة.، أما المقاومون الحقيقيون فقد شُوّهوا بهذه المجاميع والقيادات الدخيلة".

وأشار إلى أن "هذه الصحوة ستغربل جزءًا من الفساد، لكن المسؤولية على النخب السياسية والأحزاب والسلطة المحلية لإزالة ما تبقى، فتعز تعاني خللاً بنيويًا في مؤسستها العسكرية وإدارتها وماليتها".

وبيّن: "تم القبض على نحو خمسين مجرمًا وإيداعهم السجن المركزي، فيما لا يزال كثيرون فارّين؛ ما تحقق يُحسب للأمن، لكنه جاء بعد ضغوط شعبية".

وأردف: "بعض المتهمين بجرائم قتل منذ سبع سنوات سُلّموا مؤخرًا فقط بعد غضب الشارع، هذا يطرح تساؤلًا: لماذا لم يُقبض عليهم من قبل؟".

وأكد أن "الخلل الأعمق في الجيش، فالأمن يواجه عوائق بسبب نفوذ قادة عسكريين متورّطين في جرائم، مثل بكر سرحان و عبده حمود"، مشددا "المشكلة ليست في كل الجيش، بل في بعض ألوية تأسست وقامت على مجرمين".

وقال: "الحل هو تصفية هذه الألوية كما حصل أخيرًا بالقبض على بعض قادتها، فالذين حرروا المدينة هم الشهداء، أما المتهمون بالجرائم فليسوا من حمى تعز".

وبيّن أن "أكثر من 184 جريمة قتل موثقة لم يُحاسَب مرتكبوها، بعضهم ما زالوا هاربين أو خارج البلاد، الحل يكمن في تفكيك اللواء 170 وإعادة هيكلته ومحاسبة القيادات".

وختم قائلاً: "لا نريد مطالب سياسية، بل العدالة، يجب تحييد القضايا عن أي حسابات حزبية، جميع الأحزاب تتحمل قسطًا من المسؤولية، لكن الجرم الأكبر يقع على قيادات الجيش".

-إنجاز أمني كبير

بدوره؛ يقول الصحفي والباحث سلمان المقرمي: "عيد جمهوري مجيد على جميع اليمنيين، وفي هذه الذكرى لا يمكن أن ننسى المخطوفين في تعز وصنعاء وإب وصعدة".

وأضاف: "هؤلاء من سيقودون -بغضبهم- إلى تحرير اليمن، كما حدث عام 2015 حين تحوّل الغضب إلى مقاومة مسلحة أنتجت هذا الجيش".

وأضاف: "اغتيال إفتهان المشهري فجّر الغضب الشعبي مجددًا"، مؤكداً أن "الشارع في تعز لا يقبل الظلم، الأفعال الشعبية والنقابية والسياسية هنا تعبير عن كرامة الناس، وهي ما يقود إلى الإنجازات".

وأوضح: "ما تحقق إنجاز أمني كبير؛ الجيش والشرطة أوقفا نحو 300 عنصر، بعضهم من منتسبيهما؛ هذا اعتراف بالخلل، لكنه أيضًا علامة التزام بالقانون واحترام للحقوق".

وتابع: "في تعز، خلال ثمانين يومًا، خرجت أكثر من ثلاثين مظاهرة من دون اعتقالات تعسفية أو اقتحام منازل، حتى في ملاحقة قتلة المشهري لم تُسجَّل تجاوزات، المدينة بقيت مستقرة والعملية نُفذت باحترافية".

وأشار إلى أن "الأداء الأمني جعل تعز أكثر المدن التزامًا بتطبيق القانون مقارنة بمدن أخرى مثل عدن، حيث لا تزال جرائم الاغتيال بلا كشف للفاعلين، أو مناطق الحوثيين التي يشيع فيها الخطف دون  أي معلومات تذكر عن المخطوفين".

وأضاف: "الجيش نفسه يعترف بأن ضباطًا متورطون في جرائم، و30% من نزلاء السجن المركزي منهم، ومع ذلك فهو الأكثر التزامًا بالنظام، ويطالب بإصلاح السلطة المحلية".

وأكد أن "من يهاجم الجيش، مثل المحافظ نبيل شمسان، يفعل ذلك مطمئنًا أنه لن يُمس، لأن الجيش ملتزم بالقانون، أما الدعوات لتفكيك الجيش فهي شبيهة بخطاب 2014 الذي فتح الباب للحوثي، ولن يتكرر".

وقال: "الناس في تعز مرتاحون نسبيًا للأداء الأمني، والجيش هو المحور الوحيد الملتزم بقرارات الحكومة، على عكس قوات طارق صالح والحزام الأمني والعمالقة التي ترفض الاندماج في وزارتي الدفاع والداخلية والأمن".

وبيّن أن "تعز لا تملك معسكرات تقليدية؛ سكانها هم معسكرها الحقيقي، وهو ما يجعل الملايين يعيشون مطمئنين رغم شُح الرواتب". 

ولفت: "الجيش هنا يستلم أقل من مئة ريال سعودي كل عدة أشهر، بينما غيره يتقاضى أضعافًا كثيرة تصل إلى 1500 سعودي، ومع ذلك يواصل الصمود".