تقارير

ثلاثة عقود من الوحدة اليمنية.. اقتصاد مشوّه بفعل الحروب والفساد

22/05/2023, 16:51:29
المصدر : قناة بلقيس - خاص - نجيب العدوفي

وُلد اقتصاد دولة الوحدة، في الثاني والعشرين من مايو ألف وتسعمائة وتسعين، مثقلاُ بتحديات كبيرة، حدّت من نموّه المطلوب.

الوحدة الاندماجية جرت دون دراسة التحدِّيات الاقتصادية، أو حتى وضع سيناريوهات لما ستؤول إليه، خاصة أن شطري البلاد يعمل كل منهما بنظام اقتصادي مختلف، ففي الشمال كان بنظام السوق الحُر، وفي الجنوب باقتصاد مركزي.

عدم مراعاة هذا الاختلاف تسبب في حدوث مشكلات اقتصادية كالركود والتضخّم إلى جانب ارتفاع الدِّيون الخارجية، التي كانت على الجنوب، والمقدرة بنحو أحد عشر مليار دولار.
كل هذه التحدِّيات تناسلت منها معضلات اقتصادية أخرى كالبطالة، التي نتجت عن الازدواجية في أجهزة الدولة، وظهور فائض من الموظفين.

هذه المشاكل لم يوضع لها حل في حينها، ورُحِلت كغيرها من المشاكل، وفي نهاية المطاف وُلّدت الاحتقان، وباتت الدولة الجديدة تتحمل كل تلك التبعات؛ كونها لم تعالج بالصورة الحقيقية.
في ظل تلك التحدِّيات اتجهت بعض القوى للمطالبة بفك الارتباط، حتى وصلت الأوضاع إلى مواجهة عسكرية، عُرفت بحرب "صيف أربعة وتسعين"، وهي الأخرى كان ذات كلفة دفعها الاقتصاد الهش.

بالرغم من أن اقتصاد الوحدة وُلد في زمن طفرة النفط، إذ وصل الإنتاج اليومي -خلال العشرين سنة الأولى من عمر الوحدة- إلى ما يزيد عن أربعمائة ألف برميل، إلا أن ذلك لم يشفع للدولة الجديدة في صناعة تنمية حقيقية.

كان لسوء الإدارة دوره في إجهاض الاقتصاد، وعدم الاستفادة من ثروات البلاد، وفي ظل ذلك دخلت البلاد في حروب مع التنظيمات الإرهابية إلى جانب حروب صعدة الست مع المتمردين الحوثيين، ودفعت الخزينة العامة كلفة باهظة.

في العام ألفين وثمانية، عادت الأصوات المطالبة بفك الارتباط، وظهر الحراك الجنوبي، وتواصل التدهور الاقتصادي، ليكون 2011 نقطة تحول، إذ خرج الشباب للمطالبة بالتغيير في ظل غياب الوظائف، وانعدام فرص العمل، لتدخل البلاد في تسوية سياسية، جرى معها حوار وطني شامل، نجم عنه مخرجات، قال عنها مراقبون إنها كفيلة بإعادة الوحدة إلى مسارها الصحيح، ومعالجة كافة الاختلالات.

هذا الحلم لم يكتمل، إذ استغلت مليشيا الحوثي انقسام القوى السياسية، وتشظي الجيش لتنقلب على مؤسسات الدولة بقوة السلاح.

هنا أضحت موارد البلاد تتقاسمها المليشيات شمالا وجنوبا، إذ نهبت مليشيا الموارد لصالح قادتها، وخلال أقل من عامين سحبت احتياطي البنك المركزي في الخارج، المقدرة بنحو خمسة مليارات دولار، إلى جانب ودائع البنوك المحلية في خزينة المركزي بصنعاء.

الخطأ عادة ما يرافق الحكومة، فهي غادرت صنعاء، وتركت المركز المالي تحت تصرف المليشيا، بما في ذلك قرار البنك المركزي، الذي نقلته إلى عدن بعد فوات الأوان.

حوّلت مليشيا الحوثي حياة الناس إلى جحيم، إذ أوقفت رواتب موظفي الدولة، وتاجرت بكافة الخدمات في السوق السوداء، ومعها غابت الحكومة في الدفاع عن المال العام، بل إنها هي الأخرى فتحت حسابات للمؤسسات الإيرادية خارج البنك المركزي، وعجزت عن الاستفادة من منافذها البرية والبحرية والجوية، التي تحوّلت إلى ثكنات عسكرية لصالح تحالف الرياض وأبوظبي.

بعد سنوات من توقُّف إنتاج النفط والغاز بفعل التحالف، تمكَّنت الحكومة من تشغيل بعض الحقول النفطية بواقع إنتاج يومي يقدَّر بنحو ستين ألف برميل، إلا أن ذلك لم يدم طويلا؛ إذ استهدفت مليشيا الحوثي موانئ التصدير؛ ليتوقف معها الإنتاج، وباتت الحكومة في وضع حرج تغيب معه مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في انهيار العملة الوطنية إلى مستويات قياسية.

كل تلك التحدِّيات زادت من أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، ودخلت البلاد في أزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم.

تقارير

تواطؤ أممي وتحايل حوثي.. كيف تحولت "نوتيكا" إلى منصة لتهريب النفط وتمويل الحرب؟

كانت السفينة «صافر» العائمة قرب سواحل اليمن في البحر الأحمر تُعد قنبلة موقوتة، لكن بفضل الأمم المتحدة، تحولت إلى قنبلتين، وفوق ذلك أصبحت أداة جديدة لتعزيز اقتصاد ميليشيا الحوثي الحربي، ووسيلة لتربّح الموظفين الأمميين، ومحطة لعبور النفط الإيراني والروسي المهرّب.

تقارير

كيف استلهم الحوثيون مساوئ الطائفية في إيران وبعض الدول العربية؟

بعد استكمال سيطرتها على المساجد في المدن الرئيسية وإغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم فيها، بدأت مليشيا الحوثيين حملة ممنهجة للسيطرة على المساجد وإغلاق مدارس تحفيظ القرآن في المدن الثانوية والأرياف النائية، ويتخلل ذلك حملات قمع وترويع واعتقالات، مثل قتل أحد أبرز معلمي القرآن في محافظة ريمة، الشيخ صالح حنتوس، والسيطرة على عدد من المساجد في بعض أرياف محافظة إب بعد طرد أئمتها أو اعتقالهم، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة في المحافظة ذاتها، وامتداد هذه الحملة إلى محافظة البيضاء، وقد تتسع في الأيام المقبلة لتشمل مناطق أخرى تسيطر عليها المليشيا.

تقارير

سبع سنوات من العجز.. هل تحولت "أونمها" إلى غطاء أممي للحوثيين؟

رغم فشلها الذريع في أداء مهامها طوال أكثر من سبع سنوات، صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير 2026، ما اعتبره مسؤولون يمنيون ومراقبون بمثابة "شرعنة أممية للعبث الحوثي"، وتكريس لوضع شاذ يخدم المليشيا على حساب المدنيين والدّولة اليمنية.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.