صفقة لا إنسانية.. تبادل 887 أسيرا ومختطفا ومصير مجهول للسياسي محمد قحطان

صفقة جديدة لتبادل المختطفين والأسرى جرى التوقيع عليها في جنيف بسويسرا، بين وفدي الحكومة ومليشيا الحوثي، تشمل الإفراج عن أكثر من 880 أسيرا ومختطفا، من بينهم 706 أسرى من المليشيا، مقابل 181 أسيرا ومختطفا؛ بينهم سعوديون وسودانيون.

الجديد في هذه الصفقة أن مليشيا الحوثي وافقت على إطلاق سراح الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبلها، ووزير الدفاع السابق، اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق هادي، وأولاد الفريق علي محسن، ونجل العميد طارق صالح وشقيقه، فيما ترفض المليشيا النقاش حول مصير السياسي محمد قحطان المخفي قسرا في سجونها.
ينص الاتفاق على تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع، يعقبها عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان المبارك، لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.

- فرحة منقوصة

يقول الصحفي عبدالله المنصوري -شقيق الصحفي المختطف توفيق المنصوري-: "عندما سمعنا بأن الصحفيين الأربعة سيكونون ضمن صفقة التبادل القادمة كان الخبر مفرحا بالنسبة لنا، وربما هو أفضل خبر نسمعه منذ 8 سنوات، لكنها تظل فرحة منقوصة؛ لأن هناك العديد من الضحايا لا يزالون في السجون، والكثير منهم لا يزالون مخفيين قسرا".

وأضاف: "نتمنّى أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين (الكل مقابل الكل)، ونحن نتفاءل ونرحِّب بهذه الصفقة، وننتظر بفارغ الصبر وصولهم إلينا سالمين غانمين".
وأشار إلى أن "هناك مسؤوليات كبيرة على الحكومة تجاه الصحفيين بعد الإفراج عنهم، باستقبالهم استقبالا يليق بهم، وقبل ترتيب أوضاعهم، هم في حالة صحية حرجة، ويجب تقديم الرعاية الصحية لهم، والتأكد من حالاتهم، والاطمئنان عليهم".

وتابع: "هناك مسؤولية تتعلق بتوفير الاحتياجات، فهم بحاجة إلى استحقاقات يجب توفيرها لهم، ليس فقط الصحفيون، وإنما جميع المختطفين".

ولفت إلى أن "من تم الإفراج عنهم في صفقات سابقة وجدنا أن هناك الكثير من التقصير والخذلان من قِبل الحكومة الشرعية تجاه المختطفين المفرج عنهم،  فنتمنّى ألا يتكرر هذا التقصير والخذلان، وأن تتحمّل الحكومة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاههم".

- مشاعر خوف وقلق

تقول عضوة رابطة أمهات المختطفين، أسماء الراعي: "عشنا مشاعر الخوف والقلق، ونحن نترقّب بشدّة هذه المفاوضات، وما نتج اليوم من أخبار قد تكون مفرحة ومحزنة في الوقت نفسه".

وأضافت: "نحن في الرابطة اعتبرنا أن عملية التبادل هي الطريق الوحيد للإفراج، على الرغم من أن هناك مختطفين مدنيين اختطفوا من الشوارع ومن مقرات أعمالهم، وهذا يضعف الجانب القانوني؛ كون من المفترض أنه كان يتم الإفراج عن المختطفين المدنيين دون شرط أو قيد، ودون إقحامهم في الجانب السياسي، واستبدالهم بأسرى حرب".

وتابعت: "الإفراج عن المختطفين المدنيين مقابل أسرى حرب سيترتب عليه أن هؤلاء المدنيين سيقبعون بعد الإفراج عنهم في مناطق معينة، وهذا بالنسبة لنا نسميه تهجيرا قسرا، عندما يتم الإفراج عن مدني مختطف باستبداله بمقاتل، لن يستطيع الخروج والمكوث في المناطق التي كان فيها واختطف منها؛ حفاظا على سلامتهم".

- صفقة لا إنسانية

من جهته، يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي: "نحن نرحِّب بأي اتفاقية سواء كانت داخلية أو برعاية أممية لإطلاق أي من المعتقلين، سواء كانوا سياسيين أو عسريين".
وأضاف: "لكن مفاوضات جنيف ومعالم الصفقة، التي تم الإعلان عنها، تؤكد أنها تفقد الكثير من الجوانب الأخلاقية والإنسانية - للأسف الشديد؛ كونها ركزت بدرجة أساسية حول الأشخاص المقربين من الأطراف المتفاوضة، باستثناء الصحفيين".

وتابع: "الصفقة لم تتحدث عن معتقلين لا سند لهم، لدينا السياسي المختطف محمد قحطان، لم تتحدث عنه، ولدينا معتقلو وادي جبارة، لدينا معتقلون آخرون لدى المجلس الانتقالي".
وأردف: "فقط أعلنوا عن الأشخاص المقربين من الرئيس السابق، وعن الأشخاص المقربين من عضو مجلس الرئاسة طارق صالح، لكن هناك أشخاصا مخفيين قسرا، وهناك أسرى منذ 8 سنوات لم يتم الحديث عنهم، لم يعر أحد مصيرهم أي اهتمام".

وزاد: "يجب على الحكومة الشرعية أن تكون لديها أولوية واضحة في التفاوض، ونحن -للأسف الشديد- مع ترحيبنا إلا أننا نقول إن هناك جانبا أخلاقيا وإنسانيا فُقد في هذه المفاوضات".