عبد القادر المرتضى كمجرم مدان بجرائم تعذيب المختطفين.. كيف يمكن محاسبته وتحقيق العدالة؟

أطلق عشرات الصحفيين والمختطفين العائدين من سجون ميليشيا الحوثي حملة إلكترونية، تفضح الجرائم التي يرتكبها مسؤول ملف الأسرى لدى ميليشيا الحوثي، عبد القادر المرتضى، بحق الأسرى والصحفيين والمختطفين المدنيين.

الحملة بحسب بلاغ صحفي نشره القائمون عليها تهدف لإيصال صوت الضحايا وتحقيق العدالة، وفضح جرائم المشرف على سجون الجماعة عبد القادر المرتضى، المتورط بشكل مباشر في تعذيب المختطفين والصحفيين والأسرى، في دعوة عامة ومستعجلة للحكومة الشرعية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية فورية لمحاسبه ومحاكمة المرتضى في المحاكم الدولية.

أهداف الحملة

يقول الصحفي المفرج عنه من سجون ميليشيا الحوثي، توفيق المنصوري، إن الحملة أطلقها الضحايا بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، وإيصال رسائل إلى الحكومة الشرعية والأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمنظمات الإنسانية الدولية.

وأضاف: عبد القادر المرتضى مجرم ثبت تورطه بارتكاب كثير من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأدرج على قائمة العقوبات من قبل بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار التعامل معه أو التفاوض معه يعد تشجيعا للمجرمين لمواصلة ارتكاب الجرائم بحق المخفيين.

وتابع: نحن بهذه الحملة نهدف إلى التعريف بجرائم عبد القادر المرتضى وما يرتكبه بحق المختطفين و ما يتعرض له المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، كما نهدف إلى حماية المختطفين الذين في سجون الميليشيا وتخفيف التعذيب الذي يتعرضون له، والخروج بآلية لحماية هؤلاء والإفراج عنهم.

وأردف: المجتمع الدولي يعلم بهذه الجرائم التي يرتكبها المرتضى، لكن يجب أيضا على الناشطين الحقوقيين وعلى كل المهتمين بحقوق الإنسان أن يمارسوا الضغوط على المجتمع الدولي، لكي لا يستمر في التغاضي عن الجرائم التي يرتكبها المرتضى.

وزاد: المجتمع الدولي يدرك الجرائم التي يرتكبها المرتضى وميليشيا الحوثي ونحن نحاول أن نمارس الضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات جادة لحماية هؤلاء المختطفين ومحاكمة ومحاسبة، هؤلاء المتورطين في التعذيب، وإيجاد آلية لحماية المختطفين وتحقيق العدالة لهم.

أبعاد كثيرة

تقول المحامية ورئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، إن هذه الحملة جاءت في هذا التوقيت، لأنها تحمل أبعادا كثيرة، وتداعى إليها الكثير من ضحايا التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي.

وأضافت: القائمين على الحملة هم أصحاب المصلحة أنفسهم من الصحفيين وضحايا التعذيب، وجاءت لإيصال صوت الضحايا وللمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المنتهكين.

وتابعت: في هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة العربية مهم جدا على الحكومة اليمنية، اتخاذ إجراءات قانونية بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان خاصة من ميليشيا الحوثي، فالحكومة لديها العديد من الآليات الوطنية منها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أحالت هذه اللجنة العديد من الملفات إلى مكتب النائب العام، للبت في هذه القضايا وإصدار أوامر وأحكام قضائية ضد منتهكي حقوق الإنسان 

وتساءلت: إلى متى سيستمر التساهل والتقصير وتأخير الأحكام ضد منتهكي حقوق الأنسان وبالذات عبدالقادر المرتضى، الذي ارتكب العديد من وقائع التعذيب داخل السجون؟

وأردفت: بعد تصنيف وإلحاق العقوبات بعبد القادر المرتضى، نتيجة العمل الحقوقي التراتبي الذي قام به المدافعون عن حقوق الإنسان، من المفترض أن تتخذ الحكومة الشرعية ممثلة بوفد التفاوض بملف الأسرى والمعتقلين، موقفا بعدم التفاوض مع هذا الشخص ومطالبة الأمم المتحدة باستبداله أو ايقاف التعامل والتفاوض معه حتى على مدى هذه السنوات.

وقالت:  على الحكومة اليمني  ممثلة بالوفد والآليات التي تعمل من خلال لها على توثيق يعني انتهاكات حقوق الإنسان أن تحترم هؤلاء الضحايا، وأن تحترم العمل الحقوقي الذي يقوم به هؤلاء الضحايا بفضح هذه الانتهاكات.

وأضافت: على الحكومة اليمنية أيضا من خلال العمل الدبلوماسي ووزارة الخارجية، استغلال فرصة تولي دونالد ترامب للإدارة الأمريكية بعد انتخابه، وتفعل هذه المساعي لتسريع تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية خطرة حتى لا يتم التعامل معها ليس فقط محليا وإنما دوليا وأمميا.