تقارير
عقوبات أمريكية جديدة على مليشيا الحوثي.. هل تمتلك واشنطن القدرة على تطبيقها؟
أعلنت واشنطن حزمة جديدة من العقوبات طالت أربع شخصيات و12 كيانًا، إضافة إلى سفينتين متورطتين في استيراد النفط الإيراني لصالح مليشيا الحوثي.
تأتي هذه الخطوة ضمن نهج أمريكي متواصل يستهدف تجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها المليشيا في تمويل عملياتها وإدارة اقتصادها الموازي، واستمرار السيطرة على مناطق نفوذها.
يُنظر إلى هذه العقوبات على أنها ضربة مباشرة إلى إحدى أبرز القنوات الإيرادية التي مكّنت الحوثيين لسنوات من الاستغناء عن موارد الدولة وتثبيت سلطة الأمر الواقع، لتضع واشنطن هذه العملية في إطار المواجهات المفتوحة مع إيران وأذرعها المسلحة في المنطقة، حيث صارت تنظر إلى مليشيا الحوثي كجزء من منظومة إيران بعد وقت طويل من التعامل معها كما لو كانت كيانًا محليًّا يمنيًّا.
أحد مفاهيم الحرب
يقول الخبير العسكري الإستراتيجي، العميد عبدالرحمن الربيعي: "لا بد أن نعرف أن الاقتصاد يُعد واحدًا من مفاهيم الحرب، حيث للحرب ثلاثة أوجه: أولها، الحرب بالوسائل المادية والبشرية، والحرب الاقتصادية، والحرب النفسية".
وأضاف: "الحرب الاقتصادية هي جزء من الحرب، وقد تجتمع هذه المصطلحات الثلاثة في وقت معًا، وقد تعمل بصورة منفردة، كما هو حاصل الآن مع مليشيا الحوثي".
وتابع: "أحيانًا يلجأ الخصم، مع الخصم الآخر، إلى استخدام الأساليب والحصار وتجفيف المنابع الاقتصادية، لكي يُهيئ لمشهد عسكري آخر، وهو التغلب على الخصم من خلال عملية الإضعاف، التي تتم بصورة متدرجة، وهذا ما هو حاصل الآن مع مليشيا الحوثي التي صُنّفت أولًا كجماعة إرهابية".
وأردف: "هذا التصنيف يُعطي المجال للمؤسسات الدولية، وحتى في إطار المؤسسات الأمريكية نفسها، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل قرابة 46% من الاقتصاد العالمي، أي من الناتج القومي العالمي، لذلك لها تأثيرات فيما تتخذه من قرارات على أي فصيل أو جماعة أو دولة بالعالم، نتيجة لسيطرتها الشاملة على مفاصل الاقتصاد العالمي، فيكون لها تأثير مباشر على خصومها".
وزاد: "هذا ما حصل وسيحصل في المستقبل القريب عندما تُستصدر قرارات أخرى تُضيف أعباء جديدة، وتُضيف على الحوثيين أيضًا ما نسميه أو نعتبره عملية الخنق الاقتصادي".
وقال: "الاقتصاد له عدة تعريفات، من ضمن هذه التعريفات 'اقتصاد الحرب'، واقتصاد الحرب بمعنى أن الدولة أو الجماعة أو أيًّا كان هذا التشكيل، يُسخّر كل الموارد لمجهوده الحربي، وهنا يتم تجفيف هذه الموارد لإضعاف الخصم، لكي يخضع لإرادة الخصم الآخر بالتسليم والانهيار الكلي".
طرق للتحايل
يقول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبدالقادر الخراز: "الحرب الاقتصادية هي أحد الأوجه أو المحاور الرئيسية التي تستخدمها أمريكا ضد مليشيا الحوثي".
وأضاف: "هذا واضح أساسًا منذ بداية تولّي ترامب، في ولايته الثانية، إذ خطا خطوات مباشرة في إصدار قرارات للعقوبات، ووضع مليشيا الحوثي على قائمة العقوبات الأمريكية منذ البداية، وكان إصدار القرار مباشرة بعد تولّيه الرئاسة، وتبعت ذلك كثير من القرارات".
وتابع: "هذا ليس آخر قرار ولا أول قرار، نحن لو تابعنا، تم إصدار قرارات على شركات أخرى مثل شركة الجابري التي كانت أيضًا تقوم بالتجنيد لصالح الحرب الروسية - الأوكرانية، وكانت داخلة في قضايا تهريب السلاح وغسيل الأموال".
وأردف: "أيضًا هناك أفراد منهم أبو رأس عبد الواحد، وحسن علي حسن الكحلاني، وهناك شخصيات أخرى تم إصدار عقوبات عليها، لأن أمريكا مستمرة في عملية تجفيف منابع الموارد المالية لمليشيا الحوثي، التي أساسًا تحاول أن تتحايل على هذه العقوبات بشكل مستمر".
وزاد: "مليشيا الحوثي لديها طرق للتحايل على هذه العقوبات، وتُخدمها أيضًا إيران في هذا الإطار، وتُخدمها كذلك شركات، ولذلك نرى أن حتى هذه الشركات، بعض الأحيان، يتم إصدار العقوبات عليها، فيتم اختفاؤها فجأة، وتظهر بدلًا منها شركة أخرى جديدة".
عصا قوية
يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: "العقوبات الأمريكية تمثّل عصا قوية أو ضربة قوية في الاقتصاد الحوثي، لكن أنا أقول إنها متأخرة بعض الشيء".
وأضاف: "مثلًا، تلك الشركات أو الأسماء التي أوردتها قائمة العقوبات الأمريكية الأخيرة، هي أسماء وشركات قديمة، ذُكرت في تقارير منظمات محلية، وذُكرت أيضًا في تقرير فريق الخبراء في عام 2022، والحكومة الأمريكية الآن قامت بإصدار عقوبات على هذه الشركات".
وتابع: "المشكلة في الجماعة الحوثية أنها تُولّد في الشهر أكثر من شركة، وتستورد، وتُنشئ شركات بأسماء أخرى، وتقوم بالاستيراد باسم الجماعة الحوثية".
وأردف: "حسب اطلاعي، محمد عبدالسلام فليتة، الناطق الرسمي باسم أنصار الله، وأخوه، يملكون تقريبًا أكثر من 30 شركة، وكلها تعمل في المجال النفطي، وهناك مثلًا دغسان لديه أكثر من 80 شركة، وكلها تعمل في الأسمدة، وهناك أسماء أخرى، ما دام أنهم مسيطرون على وزارة التجارة".