تقارير
قرارات جديدة لمجلس الأمن بشأن اليمن.. ضغط على الحوثيين أم تكرار لحبر على ورق؟
نفى وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، علم الحكومة اليمنية بأي تفاصيل عن وجود قرارات جديدة في مجلس الأمن تخص الملف اليمني.
وأقر وزير الخارجية بوجود أطراف في مجلس الأمن ترى بأن القرار 2216 غير صالح للتطبيق، على خلفية أنباء عن جهود تقودها واشنطن ولندن لاستصدار قرارين من مجلس الأمن بشأن اليمن.
وقال شائع الزنداني في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط، إن قرارات مجلس الأمن، لا تعدل لكن يمكن إصدار قرارات جديدة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل تحت مظلة الشرعية الدولية وستتعامل بمرونة وعقلانية مع جهود السلام.
وتوقع الزنداني أن أي قرارات جديدة ستكون، لإكمال القرار 2216، وستعمل على اتخاذ تدابير إجرائية موحدة ضد الحوثيين، كونهم لم يستجيبوا لقرارات الشرعية الدولية ولا يؤمنون بالشراكة الوطنية.
لم تحقق شيء
يقول المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، إن الأنباء عن قرارات جديدة قد تكون مجرد شائعات ولا يوجد أي تحرك حقيقي لمجلس الأمن حول الملف اليمني.
وأضاف، أن مجلس الأمن منقسم حول ملفات كثيرة عالمياً، وحتى لو طرح قرار من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فلا أعتقد أن الصين وروسيا ستوافقان عليه.
وتابع: القرارات الأممية الماضية، بما فيها قرار 2216، لم تحقق أي شيء على الأرض، وهي مجرد حبر على ورق، فما الجدوى من أي قرار خاص بمليشيا الحوثي؟
وأشار إلى أن الحوثيين ليس لديهم بنوك أو حسابات في الخارج أو تعاملات مع دول خارجية، والحسم ضد مليشيات الحوثي لن يتم إلا من خلال تحرير للأرض اليمنية من خلال القوات المسلحة.
وأردف: المجتمع الدولي ودول الجوار تريد الوضع القائم، والذي حاصل على الأرض هو تقسيم البلاد بين الميليشيات التي تتبع هذه الدول الخارجية.
وأكد أنه لن يكون هناك أي جديد في الملف اليمني، ما لم يبادر الشعب اليمني والقوى السياسية اليمنية لتوحيد الصفوف وتحرير البلاد.
ما أهميته؟
يقول المحلل السياسي ياسين التميمي، إن قرارات مجلس الأمن الدولية "مهمة جداً" لأنها تتحول إلى إطار حاكم لسلوك المجتمع الدولي إزاء ملف اليمن، وليست عديمة الجدوى.
وأضاف، أن المجتمع الدولي يمكنه أن يغض الطرف عن تنفيذ هذا القرار أو ذاك، ولكنه يستطيع أن يفعل قراراته في الوقت الذي يريد.
وتابع: مقابلة وزير الخارجية مع صحيفة الشرق الأوسط تهدف إلى إيصال رسالة أو تهيئة الرأي العام في اليمن إلى أنه فعلاً هناك تحرك في الأمم المتحدة لإصدار قرار جديد.
وأردف: في السابق كانت الخيارات المتوقعة لا تصب في صالح الدولة اليمنية، حيث كان يقال إن القرار 2216، لم يعد له معنى، وكانت التوقعات تشير إلى المزيد من التمكين لجماعات الحوثي، لكن هذه المرة، المجتمع الدولي غير زاوية مقاربته للملف اليمني، واختار أن يمارس نوع من التضييق وربما الضغط على جماعة الحوثي.
وزاد: هذا التحول لدى المجتمع الدولي، له علاقة بالنشاط العسكري للحوثيين المرتبط بغزة، والذي تطور إلى مواجهة عسكرية وقصف قامت به الولايات المتحدة الأمريكية على اليمن.
وقال، لا أعتقد أن القرارات ستكون حاسمة وقاصمة لصالح القضية اليمنية أو لحل الأزمة في اليمن، لكن التوقعات الطبيعية تشير إلى أنها يمكن لهذه القرارات أن تشكل حالة من الضغط الإضافي على جماعة الحوثي، وربما تحد من مكاسبهم التي حصلوا عليها طيلة الفترة الماضية، من خلال المهادنة التي قام بها المجتمع الدولي معهم.
