كيف تسبب تسييس القضاء في اليمن بانتهاك حقوق وحريات المواطنين؟

حين تكثر المظالم، وينتشر الفساد، يلجأ الناس إلى القضاء، وهو الكيان القوي المستقل الواقف على مسافة واحدة من المتخاصمين.

لكن إلى أين يلجأ الناس إذا وجدوا القضاء قد أصبح أداة بيد أحد خصومهم، أو صار هو الخصم والحكم؟  

في صنعاء يعاني القضاء من تسييس واضح، واستغلال من قبل مليشيا الحوثي؛ لتصفية حساباتهم السياسية، بل وإنشاء كيانات قضائية جديدة، والزج بأتباع الجماعة العقائديين إلى مقاعد طلاب المعهد العالي للقضاء.  

أما في عدن، فليس الحال بأحسن، فالمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، يسيطر تدريجيا على كل مفاصل السلطة بما فيها القضاء، ويقوم بتجريف الوظيفة العامة من جهة، وتدمير رمزية المؤسسات الرسمية وحياديّتها من جهة أخرى.  

- انتهاكات

يقول رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي: "علينا أن نتساءل ما هي الانتهاكات التي لم يتعرض لها الصحفيون في اليمن، سواء كانت تحت سلطة مليشيا الحوثي أو تحت سلطة مليشيا المجلس الانتقالي، أو أيضا الحكومة الشرعية؟".  

وأضاف: "هناك الكثير من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ابتداء بجريمة القتل، يعني لدينا أكثر من خمسين صحفيا تعرضوا للقتل خلال المرحلة الماضية، أغلبهم طبعا قتلوا برصاص الحوثيين".  

وتابع: "هناك أيضا جريمة الاعتقالات، حينما نتحدث عن 350 اختطفوا واعتقلوا واحتجزوا خلال الفترات الماضية من مختلف الأطراف، وكان النصيب الأكبر أيضا من قِبل الحوثيين".

وأردف: "في مسألة الاختطاف أيضا مسائل الاعتداء، مسائل الشروع في القتل، مسائل نهب الممتلكات، مسائل الاستيلاء على القنوات الفضائية المحلية والعربية، ومكاتبها أيضا، وإغلاق القنوات، وفيما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية، حتى وصلت إلى تفجير منزل أحد الصحفيين".  

وزاد: "كل تلك الانتهاكات، إضافة إلى سلسلة متطوّرة من استخدام القضاء في إخضاع الصحفيين، وفي إلزامهم وإصدار بحقهم أحكاما بالإعدام".  

وقال: "ما يحدث الآن أيضا في عدن هو ربما يسير على خطى المليشيا الحوثية في قمع الحريات، وكان الأمر ظاهرا منذ أن تشكلت القيادة الجديدة، وكان أول قرار هو إنشاء محكمة للصحافة، فيما يخالف للقانون، وغيرها من استخدامات القضاء والنيابة وتطويعها لسلطة الأمر الواقع".  

وأضاف: "ما يحدث أيضا في مأرب من تنكيل ببعض المختلفين في الرأي لدى السلطة الحاكمة، أو سلطة الأمر الواقع، نجد أن هناك رأيا واحدا إما أن تكون مع السلطة، التي تحكم هذه المنطقة، وإما أنت مكانك السجن، كما حدث أيضا في حضرموت أثناء قيادة البحسني كثيرٌ من الصحفيين تعرضوا للانتهاكات".  

وتابع: "كل المحاكمات كانت لدى الحوثيين، أو في حضرموت، أو في عدن، كل التهم كانت تهما واحدة، وكأنها أشبه بقص ونسخ ولصق فقط، تهم بالإرهاب، ومساعدة الجماعات المعادية لمهاجمة السلطة، وما إلى ذلك".  

- مشكلة الانقسام  

يقول المحامي والناشط الحقوقي، رضوان شمسان: "هناك تحديات متعددة يواجهها القضاء في اليمن، فنحن الآن أمام سلطتين للقضاء، فمليشيا الحوثي تسيطر على القضاء في مناطق سيطرتها، والحكومة الشرعية أيضا لديها مجلس قضاء مستقل".  

وأضاف: "كنا نأمل، في بداية الحرب، أن يستمر الجهاز القضائي كجهاز مستقل من أجل الحفاظ على ما تبقى من وحدة اليمن، لكن برزت لدينا مشكلة كبيرة، بعد أن قامت مليشيا الحوثي بإجراء تعيينات جديدة، وبادرت باستهداف الخصوم في القضاء حتى الذين لم يكونوا على علاقة بالطرف الآخر، سواء عن طريق الاستبعاد، أو عن طريق محاكمة القضاة، لذا منهم من هرب خارج البلد، ومنهم من انتقل إلى مناطق السلطة الشرعية".  

وتابع: "مشكلة القضاء تكمن في الانقسام بداية، وأيضا هناك نوع من التسييس للقضاء، متمثلا باختيار جماعة معينة ممن يدينون بالولاء لمليشيا الحوثي المسلحة".  

وأردف: "هناك نوع من المرونة الموجودة في جهاز القضاء الموجود في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، رغم أن هناك شوائب متعلقة بنوع من التسييس، خصوصا التعيينات الأخيرة التي تمت بموجب تقارير معروفة تم فيها استهداف بعض القضاة".  

وزاد: "هناك مشاكل تتعلق في أن هناك تقسيم حصص على أساس مناطقي، وهذه مشكلة كبيرة جدا؛ لأن الجهاز القضائي يجب أن يكون مهنيا، بعيدا عن المناطقية والحزبية".