ما أثر إجراءات البنك المركزي اليمني على ضبط السوق وديمومة استقرار الصرف؟

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، صعّد البنك المركزي في عدن من إجراءاته لضبط السوق المصرفية، عبر إغلاق 62 شركة ومنشأة صرافة مخالفة، وإقرار التعامل بالعملة المحلية، للحد من المضاربة وانفلات أسعار الصرف.

هذه الخطوات تعكس توجها نحو استعادة السيطرة على السوق، وتعزيز ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، غير أن مراقبين يرون أنها لا تكفي لإرساء استقرار دائم، في ظل الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء.

-متناسبة تمامًا

يقول مدير فرع البنك المركزي في محافظة مأرب، جمال الكامل: "الإجراءات الضبطية، التي قام بها البنك المركزي وفروعه في كل المحافظات، متناسبة تمامًا مع المضاربات التي تقوم بها بعض شركات الصرافة واستغلال حاجات المواطنين وعدم تطبيق قرارات البنك".

وأشار إلى أن "العقوبات تتناسب مع المخالفة، فبعض الشركات التي كانت مخالفاتها بسيطة تم توقيف ترخيصها، بينما الشركات ذات المخالفات الكبيرة اتخذت بحقها عقوبات صارمة وهي سحب التراخيص، وستكون هناك إجراءات أكبر مستقبلًا إذا استمرت المخالفات".

وأكد أن "فرع البنك المركزي في مأرب قام بتطبيق هذه الإجراءات من أول يوم، بدءًا من 23 يوليو 2025، منذ بداية الحملة الموجهة من البنك المركزي".

وأضاف: "تم إغلاق فروع لشركات صدرت تعليمات بإيقافها في مأرب بشكل مباشر، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية وضبط السوق السوداء والمتاجرين بالعملة، وتم ضبط أكثر من 30 متلاعبًا أو تاجرًا في السوق السوداء وإحالتهم إلى الأمن والنيابة".

وتابع: "استمرت الحملة لمدة شهر كامل تقريبًا، وخلالها تم إغلاق 14 فرع شركة".

وأردف: "من التحدّيات التي نواجهها أن الخلايا والشبكات الإجرامية التي تتلاعب بالعملة الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي. لكن إجراءات البنك المركزي كفيلة بأن تضبط هذه الأيدي العابثة".

وزاد: "استمرار الحملات وتطبيق العقوبات الصارمة سيحسن سعر العملة أكثر مما هو عليه الآن، لأن السعر الحالي غير حقيقي ووهمي نتيجة المضاربات".

وأشار إلى أنهم مستمرون في تطبيق هذه الإجراءات، وفي "الضرب بيد من حديد" بحق المخالفين والمضاربين.

-إجراءات ضرورية

يقول الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري: "جميع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، سواء العقابية أو الضبطية، هي إلزامية وضرورية وكان ولا بد من اتخاذها منذ سنوات طويلة".

وأوضح أن "هذه الشركات تمادَت وعاثت وعبثت بقيمة العملة الوطنية، وبالمضاربة بها، وبتهريب العملات الصعبة وممارسة جرائم مختلفة من غسيل الأموال إلى تبييضها إلى تهريبها وغير ذلك".

وأضاف: "كان لزامًا على البنك المركزي اليمني أن يتحرك لاتخاذ هذه العقوبات الرادعة، بحق أغلب شركات الصرافة العاملة بالسوق حاليًا، والتي وصلت اليوم إلى أكثر من 60 شركة".

وتابع: "أنا أتوقع أن تكون الإجراءات القادمة أشد وأقسى مع إشراك النيابة العامة في تنفيذ مهام الإغلاق والضبط، وملاحقة بعض المطلوبين المتورطين بجرائم، ممن تم اتخاذ قرارات بحقهم، بالإغلاق النهائي، على اعتبار أنهم متورطون بجرائم وفقًا لتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأردف: "إجراءات البنك المركزي ستؤدي إلى استقرار صرف العملة المحلية بشكل أكثر ثباتًا ورسوخًا وتحسنًا".

وزاد: "ارتفاع سعر الدولار إلى ما يقارب 3000 ريال والريال السعودي إلى 800 ريال كان نتاجًا للعبة المضاربات، والطلب الوهمي على العملة الصعبة في السوق، وليس نتيجة لأي تطورات اقتصادية حقيقية".

وأشار إلى أن "سعر الصرف كان مستقرًا عند حدود 400 ريال حتى فترة قريبة، وبالتالي، فإن الإجراءات الضبطية والعقابية أعادت سعر الصرف إلى وضعه الحالي".