ما طبيعة الدور الحقيقي للمملكة المتحدة في حرب اليمن؟

"دمَّر الاقتصاد اليمني، بشكل كبير، ومن الضروري توفير الوظائف وسُبل العيش لليمنيين، فضلا عن تقديم الخدمات الأساسية ودفع الرواتب"، وفقا لما قاله سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم.

وعلى لسان سفيرها أوبنهايم، جددت بريطانيا إدانتها لهجمات مليشيا الحوثي على الموانئ النفطية، التي كانت سببا في تفاقم تحديات الاقتصاد اليمني، بحسب وصفها، الأمر الذي أثار حفيظة مليشيا الحوثي ودفعها لمهاجمة بريطانيا واتهامها بالتورط في معاداة الشعب اليمني، والوقوف خلف ما وصفتها بالحرب الاقتصادية.

كارثة كبرى

 يقول رئيس حملة "لن نصمت"، الدكتور عبدالقادر الخراز: "إن مليشيا الحوثي أكبر كارثة حلت على اليمنيين منذ الأزل، فهي تقوم بإجبار المواطنين في مناطق سيطرتها على دفع الجبايات، بل إنها سلخت جلودهم".

ويرى أن "الإجراءات الحكومية - للأسف الشديد - بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب، بل إنها تهدف لرفع معاناة الشعب".

وأشار إلى أن "تصريحات السفير البريطاني ليست جديدة بل إن الجميع يسمع التصريحات البريطانية منذ بداية الحرب حتى اليوم، لكن جميعها -للأسف- للاستهلاك الإعلامي فقط، فيما الواقع والملموس يقول إن بريطانيا هي من تدعم مليشيا الحوثي، سواء عبر المنظمات الدولية، التي تدار من صنعاء، أو عبر اتفاق ستوكهولم في السويد".

وأوضح أن "التصريحات البريطانية، والاتهامات الحوثية لبريطانيا، هي مجرد تبادل أدوار واستهلاك إعلامي لا أكثر، لكن الحقيقة تقول إن بريطانيا هي من تدعم مليشيا الحوثي من تحت الطاولة، إلى جانب الأمريكان".

وقال: "إن أمريكا وبريطانيا تدعمان الحوثي، وما تزال تصل التمويلات إليها حتى الآن، فالمنظمات ما تزال مقراتها الرئيسية في صنعاء، ولم يتم نقلها إلى عدن". 

وأضاف: "الحكومة اليمنية ليس لديها القدرة أو المؤهلات، ابتداء من رئيس وزرائها، همها الحصول على مرتباتها الخاصة، ونفقاتها التشغيلية التي تصرفها، غير ذلك غير مهتمة، ولا تفكر فيما يحدث".

ولفت إلى أنه "كان من المفترض أن يكون هناك إجراءات حماية، سواء من الحكومة أو من الدول والاتحاد الأوروبي أو التحالف نفسه، وكان على بريطانيا أن تدعم لحماية الحقول النفطية لحماية اليمن واقتصاده".

- مواقف دولية متناقضة

يقول وكيل وزارة الإدارة المحلية، عبداللطيف الفجير:  "إن العالم اليوم والمجتمع الدولي بات ينظر إلى أن مليشيا الحوثي باتت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد اليمني، والاقتصاد العربي والعالمي".

وأضاف: "عندما نخاطب المجتمع الدولي، عن هذه المليشيات فإننا ندرك أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام، وأنها رغم المبادرات، التي قدمت لها، سواء من المبعوث الأمريكي أو المبعوث الأممي، أو من قِبل سلطنة عمان، جميعها باءت بالفشل".

وتايع: "استهدافها ميناء الضبة النفطي في حضرموت، يحتاج إلى تكليف إصلاح (العوام) ما يقارب 50 مليون دولار، وهذا يؤثر على الاقتصاد اليمني، ويفاقم من معاناة الشعب اليمني".

وأشار إلى أن "الموقف البريطاني موقف مؤيد وداعم، لأنه يدرك خطر مليشيا الحوثي".

ويرى أن "المواقف الدولية جميعها إيجابية، وتؤيد الحكومة الشرعية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الضغط على هذه مليشيا الحوثي حتى تخضع للسلام، وأن تكف الأذى عن الشعب اليمني".

واستدرك: "للأسف الشديد، المجتمع الدولي لم يستطع أن يجبر المليشيا على الالتزام بفتح طريق في تعز المحاصرة منذ 8 سنوات".