ما وراء استحواذ شركة هولندية على حقل نفطي في شبوة؟

ما يجري في حقل العقلة النفطي بمحافظة شبوة من تحركات لشركة نمساوية (OMV) يبعث الكثير من التساؤلات عن أحقية تصرفها ببيع حصتها لشركة دولية أخرى.
ما كشفته قناة ABC NEWS الأمريكية، عن موافقة شركة "زينيث" الهولندية الاستحواذ على وصول الطاقة التابعة للشركة النمساوية (OMV) العاملة في اليمن، يعكس تصرفا غير قانوني، حيث من المفترض أن تبلّغ الشركة النمساوية الجهات المعنية في اليمن برغبتها بإنهاء عقدها، ليتم طرحها بعد ذلك أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع، وعرضها على البرلمان اليمني.

- موروث صالح

يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، عبدالواحد العوبلي: "إن من المشاكل والموبقات، التي ورثناها من نظام علي صالح، أن الاتفاقيات النفطية التي كانت تتم بين اليمن والشركات الأجنبية جميعها سرية وغير معلنة، لذا نحن لا نعرف تحديدا هل يحق للشركة النفطية أن تبيع حصتها من النفط أو لا".

وأضاف: "في طبيعة الحال، وفي الوضع الطبيعي، فإن هذا القطاع لم تحصل على مناقصته هذه الشركة النمساوية نفسها إلا بمناقصة تنافسية مفتوحة، وتم إقرار نتائجها من مجلس النواب اليمني، وبناء على ذلك تم منحه للشركة".

وتساءل: "هل شركة زينيث الهولندية مؤهلة أصلا لأن تقوم بهذا العمل، وهل لديها القدرة المالية والإمكانيات وقدرات فنية ومعدات وخبرة للقيام بمثل هذه المشاريع؟".

وتابع: "من المفترض، عند إعلان الشركة النمساوية انسحابها من القطاع، يتم إعلان مناقصة جديدة، ويخضع القطاع للمنافسة، وأن يحصل الشعب اليمني والحكومة اليمنية على أفضل العروض، التي تضمن أقصى استفادة للشعب اليمن من ثرواته، لا أن يتم التعامل مع القطاعات السيادية للبلد وكأنها ملكية خاصة".

وأوضح أن "شركة OMV ربع أسهمها مملوك لشركة أبو ظبي النفطية، وهناك تورّط إماراتي قي الموضوع، لكن رغم المشاكل التي تحدثوا عنها، إلا أن الشركة، منذ 2017م وفي ظروف الحرب، لم نسمع منها أي شكوى".

وقال: "يمكن أن يكون الإنتاج انخفض، بحيث إنه أصبح غير مجدٍ بالنسبة للشركة، وقد تكون أسباب سياسية، أو أنها تريد قطع حجم الإنتاج"، مضيفا: "لكن هذا يضع سؤالا، إذا كانت الشركة النمساوية لا تستفيد من حقل العقلة، ما الذي ستستفيد منه الشركة الهولندية الجديدة؟".

وأشار إلى أنه "إذا كانت الشركة النمساوية لم تعد مهتمة بقطاع النفط، من المفترض أن يتم تسليم القطاعات لشركة يمنية محلية تديره كشركة صافر مثلا، فهناك أسئلة كثيرة تدور، ولم يتم الإفصاح عن الأسباب، بالرغم أنه من المفترض أن يتم الافصاح عنها".

وأفاد بأن "25% من شركة OMV تمتلكها شركة أبو ظبي الإماراتية، وهي من تمثل الرأس مال الإماراتي في الشركة النمساوية، وهو من سهل استعادة الشركة عملها في اليمن بعد اندلاع الحرب، وهي الشركة الأجنبية الوحيدة التي عادت للعمل في اليمن بعد الحرب".

- استباحة السيادة

من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي، عبدالحكيم الجابري: "إن ما يجري في الحقول النفطية اليمنية، وهي موارد سيادية، تأتي في إطار استباحة السيادة الوطنية".
وأوضح أن "هذه الصفقة ليست الأولى، فقد سبق وأن هناك صفقات أخرى تحدث عنها خبراء ومراقبون، حدث وأن بيعت قطاعات نفطية وغازية بطرق سريّة وسط تغافل الحكومة".
وأشار إلى أن "القطاع النفطي من القطاعات التي عاث فيها الفساد منذ عقود، والنظام السابق  اعتاد على إبرام الصفقات النفطية بشكل سري، بعيدا عن الرأي العام، وكان يتصرّف وكأنّ الأرض وما عليها وما فيها ملك له".

ويرى أن "اليوم بعد أن تعطّلت الحياة بسبب الحرب، وفي ظل غياب مؤسسات الدولة التشريعية والقانونية، تظل الحكومة والمجلس الرئاسي هما الجهتين المخوّلتين بإدارة مصالح الشعب اليمني".
وقال: "هناك تقصير من قِبل مجلس النواب، الذي من المفترض أن يرفع صوته رفضا لمثل هذه الأعمال والإجراءات التي تتم من قِبل حكومة معين عبدالملك، وتغييب ما تبقى مؤسسات الدولة".
وأوضح أنه "كان هناك رفض من قِبل عمّال وموظفي هذا الحقل، لكن الحكومة قامت بالتحايل عليهم، وإبرام هذه الصفقة".