تقارير
ما وراء تصعيد الانتقالي في المهرة؟
مجددا، المهرة وجهة تصعيد سياسي وعسكري قد ينذر بتفاقم الأزمة في المحافظة المسالمة، الواقعة أقصى شرق البلاد.
المجلس الانتقالي في المهرة أصدر بيانا دعا فيه إلى إغلاق المنافذ البرية والبحرية وإنشاء معسكرات خاصة به في المحافظة، في خطوة قوبلت برفض محلي واسع.
ما قاله الانتقالي في المهرة أكده في حضرموت، حيث يمتد التصعيد المدعوم من قوات موالية للانتقالي، ناهيك عن دعوة إلى بدء تشكيل معسكرات لحماية وادي حضرموت، ومساندة قوات النّخبة من قِبل أدوات الإمارات.
-مخطط إماراتي
وفي السياق، يقول المتحدث باسم لجنة اعتصام المهرة، علي مبارك بن محامد: "إن الإمارات لديها مخططات تسعى من خلالها لتحقيق أهدافها في المحافظات الجنوبية، ومنها المهرة".
وأضاف بن محامد، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة" بلقيس"، مساء أمس، أن "المهرة بدأ فيها التواجد السعودي مبكرا كجزء من مخطط الدخول والسيطرة على المحافظة".
ويعتقد بن محامد أن بدأ "انسحاب السعودية من المنافذ والموانئ، وكذلك من عدد من المواقع في المهرة ربما يأتي في سياق التمكين للإمارات من هذه المحافظة".
ويستغرب بن محامد بيان الانتقالي في المهرة الداعي إلى تجنيد المليشيات، وتعطيل أعمال السلطة المحلية التي بدأت مزاولة أعمالها باستقلالية بعد انسحاب القوات السعودية.
ويؤكد بن محامد أن "الإمارات ستفشل في المهرة كما فشلت السعودية، كون أبناء المحافظة يرفضون أي تواجد أجنبي فيها".
ويبدي بن محامد تعويله على المجتمع والسلطة المحلية في المهرة في رفض أي تواجد أجنبي فيها، كما حصل ذلك سابقا.
وعن ماهية المكوّنات الفاعلة في المهرة، يوضح بن محامد أن "القوى الفاعلة تمثلها لجنة الاعتصام، كونها المكون الذي يشمل كل أطياف المجتمع المدني في المحافظة".
ويلفت بن محامد إلى أن "هذا المكون لعب دورا كبيرا ومهما، طوال الفترة السابقة، في التصدّي لكل مشاريع الفوضى والتخريب في المهرة".
-تحرير المحافظات
بدوره، يقول المتحدث باسم المجلس الانتقالي في لندن، صالح النود: "إن الانتقالي لم يقم إلا لدعم تطلعات أبناء الجنوب في المحافظات المستبدة"، حد قوله.
ويضيف النود أن الانتقالي "لن يكون إلا مع أبناء الشعب الذين يريدون تحرير محافظاتهم من الفاسدين، سواءً في المهرة أو غيرها، كما حصل في شبوة".
ويوضح النود أن "ما حدث في شبوة هو خروج أبنائها بمواقف صريحة ضد السلطة الحاكمة التي كانت ستذهب بالمحافظة إلى مخاطر كبيرة".
وبخصوص الحديث عن آلية التفويض التي منحها أبناء الجنوب للانتقالي، يوضح النود أن "آلية التفويض ظهرت من خلال الاعتصامات والمظاهرات الشعبية التي أيّدت قيام المجلس الانتقالي".
وعن المكونات الجنوبية، التي ترفض لغة الانتقالي، يؤكد النود أن "الانتقالي هو المكون الأكثر شعبية، كون أي مكون آخر لا يستطيع أن يثبت له شعبية كالانتقالي".
ويفيد النود أن "المجلس الانتقالي يحمل مشروعا يتمثل بتحرير المحافظات الجنوبية وتمكين أبنائها من إدارتها كذلك".
ويزيد: "الانتقالي يطالب بتحمّل أبناء كل محافظة جنوبية مسؤولية أمن محافظتهم، والحفاظ على مقدراتها وسلامة أراضيها".
وبشأن رفض اعتصام المهرة دعوات الانتقالي في المحافظة، يعتبر النود أن "أي طرف يعارض مطالب الانتقالي هو لا يريد مصلحة المحافظة، وإنما يريد مصلحة مشاريع أخرى".
