ما وراء جهود إعادة تشغيل منشأة بلحاف الغازية في شبوة؟

رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، كشف عن جهود لإعادة تصدير الغاز المسال من منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة، واشتراطات بأن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية.

تسعى فرنسا، ومعها المجتمع الدولي، لتمديد الهدنة وتوسيعها، وهي خطوة يراها كثيرون بأنها تأتي تلبية لحاجة أوروبية، لصادرات الطاقة، أكثر مما هي مطلب يمني وحاجة للسلام.

المجلس الرئاسي، الذي أقرّ العليمي بخلافاته الداخلية، يكافح اليوم لبقائه متماسكا أمام صراع الاستحواذ على المحافظات الجنوبية، لكن مراقبين يرون بأنه قد أصبح مجلسا شكليا غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة والشعب، خصوصا فيما يتعلق بملف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

- أحد بدائل مصادر الطاقة

في هذا السياق، يقول المحلل السياسي، عبدالهادي العزعزي: "إن الجهود التي يقودها الفرنسيون واضحة، باعتبار شركة توتال صاحبة نسبة كبيرة، وهناك تحرك فرنسي كبير للخروج من هذا المأزق، خصوصا وأن أوروبا تعيش اليوم تحت رحمة الروس بدرجة رئيسية في مصادر الطاقة، وهناك حالة من الخوف والهلع، وصراع في الأسواق الدولية".

وأضاف أن "الغاز اليمني سيكون أحد البدائل الرئيسية للدول الأوروبية، وإن كانت كميّته ليست بتلك الكبيرة، لكنها ستشكِّل نسبة تخفيف في ظل الصراع الروسي - الأوكراني".

وأوضح أن "هناك صراعا داخليا داخل الاتحاد الأوروبي، لاحتكار مصادر الطاقة هذه، خصوصا وأن المزوّدين الآخرين يقعون جنوب أوروبا ممثلين بالجزائر، وهي حليف -إلى حدٍ ما- عسكري للروس والصينيين، فيما لازالت ليبيا غير جاهزة للاعتماد على الغاز الليبي. وفي المقابل لا تستطيع قطر الإيفاء بكل هذه المطالب من الغاز، كما أن الأمريكان لا يستطيعون حل المشكلة الأوروبية، كما كانت تُحل عبر خطوط النّقل الروسية".

وأشار إلى أن "المسألة أتت بمحض الصدفة، أن تصبح أنت والطرف الدولي طرفين في مشكلة واحدة، يرتبط حل مشكلته بحل مشكلتك، هو يبحث عن تمويل آمن واستمرار، وإمكانية إعادة شركات التنقيب في المناطق الواعدة بالغاز أو الواعدة بالنفط، ضمن الجمهورية اليمنية كواحدة من أهم مصادر الطاقة في العالم، وهذه المسألة لا يمكن أن تحدث دون أن يكون هناك استقرار".

واعتبر أن "مسألة الاستقرار تأتي بفعل الحاجة، وليس بفعل الرغبة لدى هذه الأطراف، كون هذه الدول مع بقاء المشكلة اليمنية مشتعلة، ولكن أحيانا يفرضون عليها حالة كمون، ولا ننسى أن الدول الخمس دائمة العضوية هي أكثر البلدان بائعة للسلاح في العالم، لذا هن مستفيدات، وهذا ما أثبتته الأزمات في القارة الأفريقية منذ 30 سنة، التي كانت تنتهك فيها قرارات حظر السلاح من قِبل هذه الدول".

وقال: "إن السلام هو الحل لاستمرار تدفق الطاقة، لذلك المجتمع الدولي يسعون إلى سلخ سلام يحقق لهم -على الأقل- ما يمكن تسميته بانتصار دبلوماسي".

ولفت إلى أن "أبرز الملفات، التي طرحت على الرئاسة اليمنية، هي ما تتعلق بشكل أساسي بمسألة السلام ومستقبل الجمهورية اليمنية والمفاوضات، والضغوط الدولية والإقليمية التي نعتبرها ضغط الترجيح في غالبية المفاوضات".   

ويرى أن "جولة الرئاسة اليمنية كانت يجب أن تكون الجولة العاشرة أو العشرين، لكن -مع الأسف الشديد- تأخّر هذا الدور كثيرا، وكان الأجدر أن تكون هناك حركة مكوكية خصوصا باتجاه أوروبا، والولايات المتحدة، والعالم الذي ينظر إلى أهمية البحر الأحمر باعتباره أهم الشرايين الدولية، منذ العام 2015م".

وتابع: "كان الأجدر بأن تتجه زيارة الرئيس العليمي نحو كافة الاتجاهات، فكما استهدفت ألمانيا، والغرب، كان يجب أن تستهدف أيضا الكتلة الشرقية ممثلة بالصين والهند وتبعاتها".

وأوضح: "كان يجب على الرئاسة أن تطرق كافة الأبواب لإحداث تغيّر بمقدار الضغط الدولي الذي يمارس عليها، خصوصا من البريطانيين والأمريكان، لفرض سلام لا يؤدي إلى سلام بل يؤدي إلى بروز مشكلة على رؤوس اليمنيين في القادم، وتحويل البلد إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار، في ظل سلام بالفرضيات التي يطرحها المبعوثان الدوليان".

وأشار إلى أن "هناك حالة من السيطرة للمليشيات الانقلابية مدعومة بالأذرع الإيرانية وحلفائها على وجهة النظر الغربية، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي".

وتابع: "هناك سيطرة وتكتل كبير، وأوراق مرتّبة منذ فترة طويلة من الزمن يجب إعادة قراءتها، خصوصا لدى متخذي القرار في الولايات المتحدة التي لم تحلحل إلى الآن، وخصوصا مع سلطة الديمقراطيين الذين يقدّمون إيران كوجه ناعم للإسلا،  بديلا عما يعتبرونه التطرّف الإسلامي السني المتشدد".

وبيّن أن "الرئيس العليمي يبذل جهودا كبيرة، لكن هذه الجهود تحتاج عملا جماعيا، وتحتاج إلى تحرّك الحكومة إلى جواره، بالإضافة إلى الدبلوماسية اليمنية بكل فعالياتها، وأيضا المجالس السيادية اليمنية".

وقال: "علينا أن نعي بأن 80% من الجغرافية اليمنية بيد المجلس الرئاسي، وتحت مظلّته قوات أمنية وعسكرية نظامية، وما ينقص المجلس الرئاسي هي الإرادة الواحدة، وكيف تتوحد إرادتهم، ويستغلونها".

واعتبر "من يصوّرون الجمهورية اليمنية بأنها أصبحت وادياً غير ذي زرع، بأن هذا الكلام غير صحيح، فهناك إمكانيات مهولة، واعتقد بأن الإقليم سيتعامل بندّية".

- إشاعات

من جهته، يقول الباحث السياسي، منصور الشدادي: "بشكل عام يكثر الحديث دائما عن الغاز اليمني، والموقف الفرنسي السياسي، أو الاقتصادي، أو الدافع لذلك في مسألة الغاز، وهناك الكثير من الإشاعات".

وأوضح أن "شركة توتال الفرنسية تعد شريكا رئيسيا في منشأة بلحاف، وهي شركة مستقلة عن الحكومة الفرنسية، ربما قد تؤثّر الحكومة على الشركة، لكنها تظل شركة مستقلة بشكل عام، وإيقاف الشركة لأعمالها في اليمن جاء لاعتبارات أمنية، بسبب الحرب التي اندلعت".

وذكر أنه "بحسب توتال، فإن الاعتبارات الأمنية، التي أوقفت الشركة العمل بسببها، لاتزال قائمة، وهي استمرارية الحرب وعدم التوافق، وهي تبحث عن توافق كلي يضمن لها تشغيل مشروع الغاز في بلحاف بدون أي اعتراض حتى لا يتعرض المشروع للتوقف مرة أخرى".

وأشار إلى أن "هناك ترددا عن استعادة النشاط في هذه المنشأة، وهناك ضعف كبير في الدبلوماسية اليمنية في المفاوضات مع توتال، أو إيجاد تطمينات بالنسبة للشركة بأن الحالة الأمنية مستقرة، ولن تؤدي إلى إيقاف الشركة مرّة أخرى، وما يزيد الأمور تعقيدا بأن ميناء التصدير وميناء الانتاج يقعان تحت سيطرة أطراف مختلفة ومتصارعة داخل الشرعية، مع أن شركة توتال تأخذ بعين الاعتبار توافق الجميع بمن فيهم الحوثيون".

ويرى أن "الإمارات دولة منتجة للغاز، والاتفاق بينها وبين ألمانيا ليس له علاقة باليمن لا من قريب ولا من بعيد، إلى جانب أن الإمارات مصدر رئيسي للغاز، ولديها احتياط أكبر من الاحتياطي اليمني".

وأوضح أن "ميناء إنتاج الغاز في منشأة بلحاف بمحافظة شبوة، وفي حال هناك تصدير ستكون الحكومة مطّلعة بلا شك، وكل ما يبث حاليا هو مجرد معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة".

وبشأن الأزمة التي تواجه أوروبا ونقص الغاز، قال: "لا اعتقد بأن الغاز اليمني سيكون البديل الذي يغطّي أوروبا، وإنما نستطيع القول إن في هذا التوقيت نحن كيمنيين بحاجة ملحّة لتصدير الغاز من أجل الفائدة الاقتصادية البحتة اليمنية، لا من أجل أن ننقذ الآخرين من أزماتهم".