من الميدان إلى المساومات.. الانتقالي يطالب بالشراكة في حضرموت

حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية الأزمة والتوتر الذي تشهده حضرموت، وطالب بالشراكة في إدارة المحافظة، رافضاً ما وصفها بمحاولة فرض طرف سياسي لإدارتها بعيداً عن القوى الحية، حسب قوله.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الجمعية الوطنية للانتقالي "علي الكثيري" أثناء لقائه بقيادات المجلس في حضرموت، والذي قال فيه إن غياب مبدأ الشراكة في إدارة حضرموت أمرٌ لا يمكن السكوت عنه.

وحذّر الكثيري مما وصفها بمحاولات إحياء تحالف الأحزاب التي اجتاحت الجنوب عام 94، وسعيها للعودة والسيطرة على حضرموت.

اللافت أن الانتقالي، الذي يطالب بالشراكة في حضرموت، يستأثر بالسيطرة الأمنية والعسكرية والإدارية في نحو خمس محافظات، ومع ذلك فشل في تقديم نموذج يحتذى به في الجانب الإداري والخدمي.

- الانتقالي لا يؤمن بالشراكة

يقول الكاتب والصحفي عبد الرقيب الهدياني إن الجميع يعلم بأن قرار نقل السلطة كان على أساس هذه الشراكة، ومجلس القيادة الرئاسي تشكّل على أساس هذه الشراكة، وكذلك الحكومة، وعليه فبقية التفاصيل فيما يخص المحافظات ينبغي أن تسير على نفس المنوال.

وأضاف: اليوم يظهر علينا المجلس الانتقالي ويطالب بالشراكة في حضرموت، لكن دعونا نعود إلى الواقع بكامله لننظر إلى واقع الشراكة في عدن أو في لحج أو في الضالع أو في سقطرى أو في أبين أو في شبوة. هل المجلس الانتقالي، الذي يسيطر بقوات مسلحة على هذه المحافظات، ملتزم بهذه الشراكة؟

وتابع: كذلك في الوزارات التي يديرها أو يترأسها وزراء من الانتقالي، هل المجلس الانتقالي ملتزم بالشراكة في الإدارات الدنيا ما دون الوزير؟

وأردف: أنا من محافظة الضالع، والمجلس الانتقالي قام بعملية تجريف كاملة لكل شركائه في عدن وأبين والضالع، ومن جميع الوزارات التي يسيطر عليها، وقام بإصدار قرارات انفرادية خارج القانون وخارج مجلس القيادة الرئاسي.

وزاد: عيدروس الزبيدي عندما قام باقتحام مكتب نائب وزير الإعلام "باسليم الحضرمي" بالقوة العسكرية ووضع الشخص الذي عيّنه خارج القانون.

وقال: عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي لا يؤمنان بالشراكة، وغير ملتزمان بها، وإنما يفرضان قوتهما عن طريق البلطجة في المحافظات التي تحت أيديهما، ثم يريدان أن يأخذا بقية المحافظات.

وأضاف: الانتقالي يأخذ ما يأخذه بالقوة، وعندما تستعصي محافظة كحضرموت وترفض هذا الأسلوب وهذا التدخل السافر بالقوة والتحريض، يلجأ إلى القانون وإلى شعارات الشراكة وإلى اتفاق الرياض وإلى قواعد نقل السلطة. يأخذ بالقوة ثم يعود ليلتف بطريقة أخرى.

وأكد أن على المجلس الانتقالي أن يؤمن بالشراكة بشكل كامل أو أن يتحمل النتائج.

- الفشل في المجلس الرئاسي

يقول رئيس مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، عمر باجردانة، إن الكلمة التي ألقاها رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي "علي الكثيري" كانت تركز حول موضوع الشراكة، وأن المجلس الانتقالي شريك في المجلس الرئاسي، ولكن هذه الشراكة لم تؤكلها على مستوى مؤسسات الدولة وعلى مستوى السلطة والحكومة.

وأضاف: كلنا نعلم أن تشكيلة المجلس الرئاسي هي تشكيلة أتت من خارج إطار الدستور اليمني وخارج الأطر القانونية والدستورية التقليدية للجمهورية اليمنية، كون المجلس شُكّل بناءً على القوى المسيطرة على الأرض، ومن ضمن هذه القوى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أصبح جزءاً من المجلس الرئاسي الذي يعبر اليوم عن الجمهورية اليمنية، وهذه هي الشراكة التي يقصدها "علي الكثيري" في كلمته.

وتابع: الشراكة تتعلق بإدارة شؤون المحافظات، وإدارة المشاركة في صناعة القرار، التي تم التوافق عليها بحسب ديباجة تشكيل المجلس الرئاسي، على أن أي قرارات تصدر من المجلس الرئاسي تكون بناءً على عملية توافقية يجتمع حولها كل أعضاء المجلس الرئاسي.

وأردف: ما يدور الآن وما يجري هو أن المجلس الرئاسي هو من يدير البلد، وهو المسؤول عن القرارات التي تُتخذ، ولكن الخلل بشكل عام هو خلل المنظومة السياسية والإدارية التي تدير البلد وطريقة إدارة هذه المنظومة له.

وزاد: اليوم المحافظات المحررة غارقة في أزمات تلو الأزمات، العاصمة المؤقتة عدن لا توجد فيها كهرباء لأكثر من 48 ساعة، لا توجد رواتب، لا توجد خدمات، أبسط مقومات الحياة تكاد تكون معدومة تماماً، بينما نرى المجلس الرئاسي غارقاً في صراعات المحافظات وصراعات التمثيل في الوظائف وفي الوزارات.

وقال: ما دام الأساس غير سليم وغير منضبط، فهذا يعني أن النتيجة ستكون كما نشاهدها اليوم، وهذا هو الخلل الموجود ويتعلق بإنشاء المجلس الرئاسي نفسه وطريقة إنشائه وإدارته.

وأضاف: أمر طبيعي أن نرى هذا الوضع وهذه الصراعات، لأن المجلس الرئاسي الذي أُنشئ لم يُنشأ وفق مشروع واضح، ولا توجد آلية تنفيذية واضحة في طريقة إدارة البلد وطريقة التعاطي مع الملفات ذات الأهمية القصوى، كملف الخدمات، وملف الحرب، وملف السلام، وملف الرواتب، وملف إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وكل هذه الملفات كان من الممكن أن تكون من أولويات مهام المجلس الرئاسي.