الحرب في عامها التاسع.. ماذا لو لم تتدخل السعودية والإمارات عسكريا في اليمن؟

مع حلول ذكرى عملية "عاصفة الحزم" في 26 مارس من كل عام، يتسابق مسؤولون يمنيون للإشادة بالتدخل العسكري السعودي والإماراتي في اليمن، واصفين ذلك التدخل بأنه أنقذ اليمن عندما كانت إيران على وشك ابتلاع البلاد، وأنه حاصر الحوثيين ولم يمكنهم من حكم اليمن، وأنه أعاد الأمل للشعب اليمني، وأعاد العزة والرفعة للأمة العربية وقدرتها على مواجهة المشاريع الأجنبية التخريبية في المنطقة، وغير ذلك من مفردات المديح التي تتكرر عاما بعد عام، رغم الواقع البائس الذي أصبح عليه اليمنيون بعد أن دخلت الحرب عامها التاسع، واستمرار سيطرة مليشيا الحوثيين على العاصمة صنعاء وعلى مناطق الكثافة السكانية في البلاد.

وبقراءة متأنية لوضع اليمن عشية اندلاع عملية "عاصفة الحزم"، والحال الذي أصبح عليه وضع البلاد بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب والتدخل الأجنبي، وما الذي تحقق من أهداف عملية "عاصفة الحزم"، وما الذي حققه الحوثيون من أهدافهم، وما هي المكاسب التي جنتها مختلف الأطراف، والخسائر التي تكبدتها، ستتضح صورة مغايرة لنتائج التدخل العسكري السعودي الإماراتي، غير تلك الصورة الوردية والباذخة في الإنجاز والانتصارات الساحقة التي يتحدث عنها بعض المسؤولين اليمنيين، ويتحدث عنها أيضا بعض المسؤولين السعوديين والإماراتيين.

- اليمن عشية اندلاع "عاصفة الحزم"

لا شك أن عملية "عاصفة الحزم" في بدايتها كان لها دور كبير في إرباك تحالف الانقلابيين (علي عبد الله صالح ومليشيا الحوثيين)، يضاف إلى ذلك الأثر الذي أحدثه تدمير عدد كبير من مخازن الأسلحة التي كان الانقلابيون سيستخدمونها في معركتهم ضد الشعب اليمني وضد السلطة الشرعية، لكن بنظرة شاملة على تحولات الصراع، سيتضح أن التدخل العسكري السعودي الإماراتي خدم الانقلابيين أكثر مما خدم السلطة الشرعية، وهو ما سيتضح إذا ألقينا نظرة على تسلسل الأحداث وتطوراتها ونتائجها، منذ ما قبل اندلاع عملية "عاصفة الحزم" وحتى اليوم.

وبصرف النظر عن الأزمة السياسية والتوتر الأمني بعد السيطرة الشكلية لمليشيا الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، فإن اليمن بشكل عام -عشية اندلاع عملية "عاصفة الحزم" في 26 مارس 2015- كانت دولة ذات سيادة، ولم تكن تتواجد فيها مخابرات وقوات أجنبية، ولم تكن مجزأة إلى كانتونات تسيطر عليها مليشيات وتشكيلات عسكرية متنافرة، وكان المواطنون بمختلف توجهاتهم في غاية الحماس للدفاع عن الدولة والمكتسبات الوطنية، وكانت مطالب انفصال جنوب اليمن قد تلاشت بعد التوافق في مؤتمر الحوار الوطني على نظام الحكم الفيدرالي واليمن الاتحادي، وأيضا بعد التمثيل الواسع لمكونات الحراك الجنوبي في حكومة الوفاق الوطني وفي مؤتمر الحوار الوطني، وطي صفحة الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان نظام حكمه محفزا لمطالب الانفصال.

وبنفس الوقت بدأت تتشكل مقاومة شعبية ضد انقلاب علي صالح والحوثيين، وبدت المليشيا الحوثية عاجزة عن الحسم السريع لمعارك محدودة في بعض المحافظات التي تشكلت فيها مقاومة شعبية، بل ولم تكن المليشيا الحوثية تثق بأنها سيطرت فعليا على العاصمة صنعاء، التي كانت تطوقها في ذلك الحين ألوية عسكرية موالية لعلي عبد الله صالح، والتي كان بمقدورها التهام مليشيا الحوثيين في حال نشوب خلافات أو اندلاع مواجهات بين علي صالح وتلك المليشيا، وكانت البلاد كلها في حالة من الغليان والحماس للدفاع عن الدولة وعن المكتسبات الوطنية العظيمة كالجمهورية والديمقراطية والتعددية السياسية والمساواة، لاسيما أن الحالة الثورية التي تشكل امتدادا لثورة 11 فبراير 2011 كانت ستمثل المحفز الرئيسي للدفاع عن الدولة والتصدي لانقلاب علي صالح ومليشيا الحوثيين.

صحيح أن فارق التسليح وأعداد المقاتلين العسكريين والقبليين كان يميل لمصلحة الانقلابيين، بيد أن ذلك لن يكون عاملا حاسما، لسبب وحيد وهو أنه ما كان بإمكان علي صالح استخدام جميع الأسلحة التي بحوزة القوات العسكرية الموالية له في معركته ضد الشعب اليمني وحكومته الشرعية، لأنه كان يخشى من تدخل عسكري دولي على غرار التدخل العسكري الدولي في ليبيا، وكانت الصورة المذلة والمهينة لمعمر القذافي وهو بين أيدي الثوار الليبيين قبل مقتله هي الحاكمة لسلوك علي صالح حينذاك، كما أنه، أي علي صالح، لم يكن قد تعافى نفسيا وجسديا من إصاباته الخطيرة بعد فشل محاولة اغتياله في مسجد دار الرئاسة رغم الاحترازات الأمنية المشددة.

وحتى عندما وصلت الأزمة السياسية إلى ذروتها، أراد علي صالح الاتخاذ من مليشيا الحوثيين قفازا للانقلاب على السلطة الشرعية والانتقام من خصومه السياسيين، ليجنب نفسه أي ردود فعل دولية غاضبة، وكان ظهوره الإعلامي مجرد رسائل لأنصاره للقتال إلى جانب مليشيا الحوثيين بذريعة الحفاظ على وحدة البلاد، مدعيا أن مشروع اليمن الاتحادي من ستة أقاليم هو تمزيق لليمن، أي أنه حاول توظيف مسألة الوحدة لتبرير انقلابه على السلطة الشرعية وعلى العملية السياسية.

ومثلما أن علي صالح كان لحظة الانقلاب على السلطة الشرعية منبوذا شعبيا، فإن مليشيا الحوثيين كانت هي الأخرى منبوذة شعبيا أكثر منه، وكانت ضعيفة عسكريا، ولم تكن قد سيطرت فعليا على مؤسسات الدولة كاملة أو على جميع مخازن الأسلحة وألوية الجيش، ولم تكن قد أذلت المجتمع أو رسخت سيطرتها أو طوعت القبائل للقتال إلى جانبها، وكانت أي تحركات جادة لخوض المعركة من قبل قوات الحرس الجمهوري ستعطي انطباعا للمجتمع الدولي أن علي صالح هو المسؤول الأول عن الدماء التي ستسفك، لذلك كانت المعركة في الداخل، قبل عملية "عاصفة الحزم"، منضبطة، وكانت مليشيا الحوثيين في الواجهة ليتخذها علي صالح غطاء للانقلاب والانتقام من خصومه السياسيين، رغم الدعم المكشوف من قوات الحرس الجمهوري، سواء بالأسلحة أو بكتائب من المقاتلين الذين خلعوا بزاتهم العسكرية وارتدوا الملابس المدنية، لكنه كان دعما محدودا.

- تصعيد سياسي وعسكري

بعد وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مدينة عدن، إثر تمكنه من كسر الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في منزله بصنعاء، وإعلانه مدينة عدن عاصمة مؤقتة للبلاد، وخوض المعركة ضد مليشيا الحوثيين، ثم تحليق طيران حربي للانقلابيين فوق مقر إقامته، وتفجر الأوضاع عسكريا في مدينة عدن، وأيضا ظهور علي صالح متوعدا خصومه، وأنه سيترك لهم منفذا واحدا للهروب بحرا، بدا أن انفجار الوضع عسكريا على نطاق واسع صار أمرا حتميا، لكن كانت المعركة ستمضي وفق مسار منضبط، وكانت قد اندلعت بالفعل معارك محدودة في عدد من المحافظات، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

أيضا، كانت قد بدأت تتشكل المقاومة الشعبية في عدد من المحافظات، وكانت القوات العسكرية التي أعلنت انضمامها لثورة 11 فبراير 2011 تتأهب لخوض المعركة، وكانت البلاد في حالة من الغليان الشعبي ضد علي صالح والحوثيين، وأصبح الوضع مهيأً لحرب أهلية عنيفة، لاسيما أن انقسام الجيش بعد مجزرة "جمعة الكرامة" كانت ستتبعه انقسامات أخرى وانضمام كتائب وألوية عسكرية إلى جانب الشعب والسلطة الشرعية عندما تندلع حرب أهلية واسعة، وهو ما سيحجم من قدرة الانقلابيين على حسم المعركة لمصلحتهم تماما.

- كيف ستمضي المعركة؟

لو لم تندلع عملية "عاصفة الحزم"، أو لم تتدخل السعودية والإمارات عسكريا في اليمن، لا شك أن المعركة كانت ستتسع وستكون عنيفة، لكن لن يجرؤ الانقلابيون على استخدام أسلحة ثقيلة ونوعية بشكل مفرط يمكنهم من الانتصار، ليتجنبوا أي تدخل دولي مؤثر وربما حاسم ضدهم. ومهما يكن، فإن نتيجة المعركة لن تكون حتما لمصلحة الانقلابيين، للأسباب التالية:

• كثير من القوات العسكرية الموالية لعلي صالح والرافضة للحوثيين بعضها ستنضم إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والبعض الآخر ستبقى على الحياد.

• القوات التي ستبقى على ولائها لعلي صالح والحوثيين سينسحب منها عدد كبير من الجنود بشكل فردي، وسيعود بعضهم إلى بيوتهم والبعض الآخر سينضمون إلى الجيش الوطني للقتال ضد قوات علي صالح ومليشيا الحوثيين.

• كانت معظم القبائل في المناطق والمحافظات المحيطة بالعاصمة صنعاء، وبعضها لها ثارات مع الحوثيين، ستقاتل إلى جانب الجيش الوطني وستزحف نحو العاصمة صنعاء من مختلف الجهات، وستندلع المعارك في معظم المحافظات.

• ستتوزع المعارك في محاور كثافة الانتشار العسكري والكثافة السكانية كالتالي: المحور الأول صنعاء ومحيطها امتدادا من مأرب والجوف وعمران وحتى حجة وذمار وريمة، والثاني تعز ومحيطها، والثالث عدن ومحيطها، والرابع سيشمل محافظات الضالع والبيضاء وشبوة وأبين، وفي كل محور على حدة سيكون هناك نوع من التوازن بين طرفي الحرب بسبب العامل الجغرافي والسكاني وتحول الحرب إلى ما يشبه حروب العصابات أو حروب المدن، وهنا ستفقد الأسلحة النوعية للانقلابيين دورها بسبب التداخل الجغرافي لمناطق المواجهات، وبإمكان الانقلابيين استخدام الأسلحة النوعية، مثل الصواريخ والطيران الحربي، في قصف المدن وتدمير المنازل فوق ساكنيها، لكن ذلك إذا حدث فإنه سيزيد من الغضب الشعبي ضدهم من جهة، وانشقاق وحدات عسكرية منهم والتحول للقتال ضدهم من جهة أخرى، كما أنهم لن يتجرؤوا على استخدام الأسلحة الثقيلة بإفراط خشية تدخل دولي ضدهم.

• الخلاصة، كانت الحرب ستندلع بين جيش منقسم، وبين شعب منقسم، وكانت الحالة الثورية ضد نظام علي صالح والحوثيين ستعيقهم عن السيطرة الكاملة على البلاد، وستظل الحرب سجالا، حتى ينتصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أو يتدخل وسطاء محليون أو أجانب لوقف القتال، وإجراء تعديلات على بعض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي كانت محل خلاف، والمضي في العملية السياسية بعد تجريب السلاح واليأس من القدرة على اتخاذ السلاح وسيلة للسيطرة على السلطة.

- كيف خدمت "عاصفة الحزم" الانقلابيين؟

صحيح أن عملية "عاصفة الحزم" في بدايتها أربكت الانقلابيين وحجّمت من قدرتهم على التمدد السريع في البلاد وبالتالي تفجر حرب أهلية على نطاق واسع، لكن تلك العملية لم تمضِ وفق أهدافها المعلنة، كما أنها ثبطت الشعب عن الانخراط الواسع في المقاومة الشعبية بعد ما رأى أن الحرب حضرت فيها دول وأسلحة حديثة ونوعية تتجاوز إمكانياته بشكل لا يقارن، وبنفس الوقت جعلت تلك العملية الانقلابيين يستخدمون ما بحوزتهم من أسلحة نوعية بشكل مفرط، بذريعة أنهم يواجهون "العدوان" على البلاد، كما أنهم وظفوا مزاعم "العدوان" لحشد عدد كبير من المقاتلين القبليين إلى صفهم بذريعة الدفاع عن البلاد، ومعظم أولئك المقاتلين لم يكن لديهم الاستعداد للقتال إلى جانب الانقلابيين لو لم تندلع عملية "عاصفة الحزم".

وبنظرة شاملة على ما تحقق سيتضح أن المستفيد الأكبر من عملية "عاصفة الحزم" كلٌّ من مليشيا الحوثيين وإيران، وأن تلك العملية خدمت الحوثيين أكثر مما خدمت السلطة الشرعية، وآثارها كارثية على الشعب اليمني أكثر من الآثار التي كانت ستنجم عن اندلاع حرب أهلية دون تدخل أجنبي، وهو ما سنوضحه فيما يلي:

• لو لم تندلع عملية "عاصفة الحزم"، كانت البلاد ستشهد حربا أهلية واسعة وسريعة وحاسمة، وستنتهي بانتصار الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد الانقلابيين، أو وقف إطلاق النار استجابة لوساطات محلية وأجنبية وحل القضايا محل الخلاف، وبالتالي استئناف العملية السياسية.

• لن يجرؤ الانقلابيون، علي صالح ومليشيا الحوثيين، على الإفراط في استخدام الأسلحة النوعية والقصف الوحشي على المدن والقرى لتحقيق نصر سريع، خشية من تدخل عسكري دولي ضدهم، لاسيما أن اليمن كانت تحت البند السابع، وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر عقوبات بحق أبرز القيادات الحوثية وبعض أفراد عائلة علي صالح المعرقلين للعملية السياسية.

• كانت ستترسخ وحدة أبرز المكونات الوطنية الفاعلة ضد الانقلابيين، وسيسهم ذلك في ترسيخ الوحدة الوطنية، ولن تتشظى البلاد إلى كانتونات متصارعة ومليشيات بدائية لا تعترف بالدولة، وتلك المليشيات شكلها ومولها التحالف السعودي الإماراتي.

• "عاصفة الحزم" أعاقت مليشيا الحوثيين وقوات علي صالح عن السيطرة على جميع أنحاء البلاد، كما يفترض أنصارها ذلك، لكنها بنفس الوقت أعاقت السلطة الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) عن استعادة السيطرة على المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

• التدخل العسكري السعودي الإماراتي أنهك السلطة الشرعية وفتتها، وأضعف الجيش الوطني، وزرع العداوات بين المكونات اليمنية، وشكل المليشيات ومولها، وحول المحافظات التي لا يسيطر عليها الحوثيون إلى كانتونات ممزقة ومتصارعة، وبنفس الوقت ترك ذلك التدخل مليشيا الحوثيين تعزز وحدتها وترسخ سيطرتها وتقوي قدراتها العسكرية وتعمل على تحصين جبهتها الداخلية ونشر فكرها العنصري الطائفي السلالي.

- مكايدات سياسية وفشل عسكري

يتضح من خلال كل ما سبق أنه لولا المكايدات السعودية والإماراتية وتمويلهما مليشيا الحوثيين في البداية لدخول العاصمة صنعاء للقضاء على ثورة 11 فبراير 2011 والقوى المساندة لها، ثم التدخل العسكري الفاشل، لما كان اليمن قد أصبح اليوم مركزا متقدما للنفوذ الإيراني في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وخليج عدن، أي أن المكائد السياسية للسعودية والإمارات، وفشلهما العسكري، هو ما جلب إيران إلى اليمن، وأخرج الحوثيين من كهوفهم ليسيطروا على مناطق الكثافة السكانية في البلاد، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.

وزاد الطين بلة، أن هذه النكبات التي توالت على اليمن أنها جاءت في وقت لا توجد فيه قيادات وطنية كفؤة ومخلصة وقادرة على مجابهة التحديات والمؤامرات والتعاطي بحزم وشجاعة مع متطلبات المرحلة، فتشظت البلاد وانهار الاقتصاد الوطني، وبدلا من أن تقضي عملية "عاصفة الحزم" على الحوثيين وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن، فإنها تركت الحوثيين يرسخون سيطرتهم في معظم المحافظات اليمنية ويعززون قدراتهم العسكرية ليكونوا أقوى أذرع إيران في المنطقة، وبنفس الوقت أنهكت تلك العملية السلطة الشرعية وأضعفت الجيش الوطني ومزقت خصوم الحوثيين إلى كانتونات متنافرة ومتصارعة.

في المحصلة، لولا التدخل العسكري السعودي والإماراتي، فإن المعركة كانت ستحسم سريعا، وستكون البلاد في الوقت الحالي قد تجاوزت محنتها وقطعت شوطا كبيرا نحو الاستقرار والتنمية، وستظل ثقافة الحوار هي السائدة لتجاوز أي خلافات أو إشكاليات طارئة، ومن المحتمل أن تظل الشراكة والتوافق الوطني هما السلوك السائد حتى تتلاشى بعض الخلافات ويطويها النسيان إما بوفاة من يحركونها أو حدوث متغيرات كبيرة تحصن البلاد من العودة إلى مربع العنف والاقتتال.

لكن التدخل العسكري السعودي الإماراتي أوصل البلاد إلى عنق الزجاجة، حيث أفسدت الدولتان الحرب والسلام معا، فالحسم العسكري أصبحت كلفته كبيرة وباهظة وتزداد كلما طال أمد الحرب، وأما السلام فهو متعذر تماما، والتعقيدات التي تحول دونه أسوأ من تعقيدات الحسم العسكري ضد مليشيا الحوثيين، كما أن كلفة الحرب ضد مليشيا الحوثيين أقل من كلفة التعايش معها.