الصراري يتحدث لبرنامج "الشاهد" عن أحداث "يناير" وتحولات الاشتراكي في زمن العطاس والبيض

شهدت جمهورية "اليمن الديمقراطية الشعبية"، خلال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، سلسلة من الصراعات الداخلية والاضطرابات السياسية التي أثّرت بشكل كبير على استقرارها وتطوّرها.

في حزيران يونيو عام 1969، تمكَّن التيار اليساري بزعامة عبد الفتاح إسماعيل، وسالم ربيِّع علي، من الإطاحة بحكم قحطان الشعبي (أول رئيس لدولة الاستقلال)، وبتولِّي سالم ربيِّع علي مقاليد الحكم في عام 1969 شهد التيار اليساري صراعات داخلية على السلطة، بين مختلف الفصائل، مما أدى إلى عمليات إقصاء وتصفيات جسدية متعاقبة.

وبعد أقلَّ من عشر سنوات، تقلَّد عبد الفتاح إسماعيل السلطة، بعد مقتل الرئيس سالمين، بفترة وجيزة، وأطيح بعدها بعبد الفتاح إسماعيل ونُفي إلى موسكو، تولَّى علي ناصر محمد حكم البلاد، جامعا بين الرئاسات الثلاث، وتحوّلت الصراعات التي كانت بين السياسيين والعسكريين إلى صراعات ونزاعات مناطقية، انتهت بكارثة الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير عام 1986.

في الحلقة الخامسة من برنامج "الشاهد"، يستعرض أحمد الزرقة مع ضيفه علي الصراري (عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي) أحداث 13 يناير الدامية عام 1986، بالإضافة إلى التحولات التي عاشها الاشتراكي في زمن العطاس وعهد البيض.

- قتال غير مبرر

يقول الصراري: "بعد الذي حصل في 1986، كانت عدن منهكة، كان شيء ثقيل على عدن، وعلى الجنوب، بل وعلى اليمن بصورة عامة".

وأضاف: "القتال الداخلي، الذي حصل، كان قتالا غير مبرر، وضاريا، وكان يمكن تجنّبه والوصول إلى تسويات، لكن لم تستغل التسوية، وظل الرهان على الحسم، وهو الذي أدى إلى انفجار الموقف".

وتابع: "معظم الضحايا، الذين سقطوا في 13 يناير، هم من أعضاء الحزب، بينما الأضرار في أوساط المواطنين كانت محدودة؛ لأن الطرفين لم يكن أي منهما على خصومة مع الناس، أو مع المواطنين، لكنه كان صراعا حزبيا داخليا، وللأسف الشديد كانت في داخله نزعات مناطقية وجهوية".

وأردف: "أعتقد أن الذي جعل الصراع ضاريا هي هذه النزعات المناطقية والجهوية؛ لأن مجرد الخلاف السياسي يمكن الوصول إلى حلول بشأنه، لكن عندما تتحوّل المسألة إلى صراع بين مناطق، فإن الخلافات المناطقية لا تختلف عن الخلافات الدِّينية، لا حل لها إلا باستئصال أحد الطرفين".

وزاد: "أنا شخصيا لم أكن أتوقع أن تصل الخلافات الداخلية إلى هذه المقتلة، وكنت أعتقد أن في اللحظة الأخيرة سيشعر الجميع بالمسؤولية، سينأون بأنفسهم وبالبلد عن الوصول إلى هذه الدرجة".

وقال: "عندما كنت أسأل الآخرين، كانوا يظهرون لي مخاوفهم من حدوث شيء، لكنهم كانوا أيضا يراهنون على أن هناك ستكون صحوة، وسيفكر الناس بعقولهم، ولن ينحدروا إلى هذا المستوى".

وأضاف: "كان حينها الخلاف يدور حول الدائرة التنظيمية، وكان قد حسم موضوع أن عبدالفتاح المسؤول الأيديولوجي، لكن هناك رأيا في الحزب يقول إنه يكون المسؤول الأيديولوجي والشخص الثاني في الحزب، بينما الشخص الثاني في الحزب دائما يكون المسؤول التنظيمي".

وتابع: "من ضمن التسويات، التي كانت مطروحة، أن عبدالفتاح إسماعيل يمسك الدائرة التنظيمية، وعندما رفض أن يمسك الدائرة التنظيمية قبل أن يكون في الدائرة الأيديولوجية، قبل أن يكون الشخص الثاني".

وأردف: "قبل 13 يناير بنحو نصف شهر، أنا كنت في عدن، والتقيت بـ عبدالفتاح إسماعيل، وتحدثنا في نقطة الخلاف، وقال لي إنه ليس من المهم المواقع، أهم شيء أن الموقف لا ينفجر، وسنحاول نحن بكل الطرق الممكنة ألا ينفجر الموقف، وقال إن الطرف الذي ينتمي إليه مستعد للتسوية، ويقبل بالتسوية".

وزاد: "عبدالفتاح إسماعيل كان دائما يتكلم بأن هذه التجربة يجب أن نحميها ونحافظ عليها، وألا نعرِّضها لمخاطر من هذا النوع".

وقال: "تحدثت مع آخرين أيضا؛ منهم جار الله عمر، وكان يقول لي الشيء نفسه، إنهم يبذلون كل جهدهم لكي يمنعوا انفجار الموقف".

وأضاف: "انفجر الموقف، وأنا في صنعاء، وعرفت أنه حينما انفجر الموقف لم يكن جار الله عمر في القاعة، لكنه كان في طريقه إلى الاجتماع، ووصل إلى باب اللجنة المركزية وهو مغلق، وحاول تسلق الباب لكي يمنع القتال، وأحد من كانوا معه منعه، وقال له القتال قد انفجر، كيف ستمنع القتال!!؟ وأخذه وأخفاه في بيته حتى هدأ الموقف".

- أسباب الحرب

يقول الصراري: "عندما نحلل أسباب الأزمة والانفجار، الذي حدث في 13 يناير، سنجد أن الديمقراطية كانت غير موجودة، ولم تكن هناك إمكانية للتغيير السلمي، يعني أن أي عملية تغيير كانت تحدث لا بُد أن تكون بطريقة عنيفة".

وأضاف: "في ظل أي نظام ليس فيه ديمقراطية، التغيير لا يحدث إلا بطريقة عنيفة، وهذا كان هو أول سبب من أسباب العنف، واستمراره".

وتابع: "التغيير كان ممكنا أن يكون بطريقة سلمية، لو كانت مؤتمرات الحزب، التي كانت تُعقد كل خمس سنوات، تُجرى فيها شفافية وديمقراطية، ويحصل تنافس لأكثر من شخص على موقع الأمين العام، لكن كانت الأمور تأتي محسومة، الأمين العام، أمين عام، عضو المكتب السياسي، عضو مكتب سياسي، عضو اللجنة المركزية، لجنة مركزية، ما فيش مجال للتغيير".

وأردف: "التغيير كان يتم بوسائل أخرى، بخروج المقتول، الخروج من السلطة لا يتم بطريقة سلمية".

وزاد: "في موضوع الجهوية، كانت هناك مقاومة شديدة جدا للجهوية، عندما قامت الجمهورية بعد الاستقلال، حتى إن الأسماء كانت بدون ألقاب".