تقارير
القيادة التنفيذية للانتقالي.. سلطة أمر واقع في الجنوب أم وسيلة لتعطيل أعمال الحكومة الشرعية؟
عقدت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري الثامن في عدن، برئاسة عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس، ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة تقارير وزارية وهيكلية شملت ملف الأراضي والنزاعات العقارية، وتحصيل الإيرادات الضريبية والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، إضافة إلى أزمة الكهرباء، ومساعي توفير شحنات وقود عاجلة بالتنسيق مع مانحين دوليين ودولة الإمارات.
هذا النشاط يعكس الدور المتنامي للقيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي، الذي تجاوز حدود التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، لتتحول عمليا إلى سلطة تنفيذية موازية.
تقدم القيادة التنفيذية العليا للانتقالي، نفسها كحكومة أمر واقع، من خلال متابعتها للملفات الاقتصادية والخدمية الأساسية، مكرسة الانقسام المؤسسي، ومضيفة طبقة جديدة من الازدواجية في بلد يعاني أصلا من تعدد الحكومات والسلطات المتنافسة، وهو ما يضعف قدرة الدولة على إنتاج قرار موحد، ويفتح الباب أمام مزيد من المفاوضات المؤسسية.
مغالطة كبيرة
يقول المحلل السياسي ياسين التميمي، وفقا للمعلومات التي توصلت إليها من خلال تتبع حقيقة ما تسمى بالقيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي، هي قيادة طارئة غير موجودة أصلا في الهيكل التنظيمي للمجلس الانتقالي، لكنها أداة من أدوات فرض الهيمنة الموازية في ظل الدولة اليمنية وهي أشبه بـ اللجنة الثورية العليا للحوثيين، رغم أن اللجنة الثورية للحوثيين، كانت تقريبا هي الذراع التنفيذي والقيادي في بداية الأمر، من خلال المشرف لحوثي، ثم بعد ذلك انتهى دورها تماما.
وأضاف: أعتقد أن المجلس الانتقالي يمارس نوع من الهروب من الواقع ومخادعة جمهوره، من خلال الظهور بمظهر فرض السيطرة، ويمارس الهيمنة ويقوم بعملية إصلاح الأمور.
وتابع: بطبيعة الحال هذه اللجنة لا صفة لها في المجلس الانتقالي، وليس لها أي تأثير، كل ما في الأمر أن رئيس المجلس الانتقالي بصفته عضوا في مجلس القيادة الرئاسي، عندما تنعقد هذه اللجنة، يستدعي المسؤولين القياديين في الدولة اليمنية، في مجلس الوزراء وزراء مختصين، ويناقشون قضايا تخص الدولة اليمنية، لكن هذه الاجتماعات في الغالب تتم في مقر المجلس الانتقالي وتحت راية الانفصال، وهنا حالة الانفصام تبدو واضحة لليمنيين.
وأردف: القضايا التي تناقش هي قضايا تهم كل اليمنيين تقريبا، وتهم الدولة اليمنية، وعندما يحضر هؤلاء المسؤولون يحضرون لأنهم مطلوبون أو مدعوون من عضو بصفته عضو مجلس القيادة الرئاسي، وهذه الوظيفة سيادية في الدولة اليمنية.
وزاد: أعتقد أن ليس للمجلس الانتقالي صفة في هذا الأمر، ونحن أمام مغالطة كبيرة يمارسها المجلس الانتقالي، وهذه المغالطة واضحة.
وقال: الانتقالي يحاول أن يظهر للجمهور في المحافظات الجنوبية، بأن هذه القضايا التي تناقش هي تهم المحافظات الجنوبية، بينما في الحقيقة لا، هي تهم كل اليمنيين، وهذا حتى في مضمون الخبر الذي يكتب.
وأضاف: ثانيا، الانتقالي يريد أن يظهر بأنه معني بإصلاح الأمور، وتحسين معيشة الناس، لكن هذه اللجنة ليس لها صفة لا دستورية ولا قانونية، ومن يقوم بتحسين أوضاع الناس هي الجهات الحكومية، رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس القيادة الرئاسي، والمختصين في الحكومة اليمنية.
وتابع: أنا أعتقد أنه مسمى هلامي، لا أساس له في أرض الواقع، لكنه يستخدم كغطاء أو كواجهة لإعطاء انطباع بأن المجلس الانتقالي حاضر ويقوم بالإصلاحات، وهذه الإصلاحات يلمسها الناس، وكأن ما يتحقق على الأرض من خلال السياسات المعتمدة من الجانب الحكومي من جانب مجلس القيادة الرئاسي، إنما هي نتاج ما تقوم به اللجنة أو القيادة التنفيذية العليا.
وأردف: هذه مغالطة كبيرة وأوهام تصدّر للشارع الموالي للمجلس الانتقالي، لكنها في المحصلة النهائية هي تعطي انطباع بأن هناك انقسام بأن هناك حالة تمرد عن الدولة اليمنية وأن هناك حالة انفصام في طبيعة الدور الذي يقوم به عضو مجلس قيادة الرئاسي ومحاولة فرض الدولة الجنوبية بهذه الطريقة.
دولة عميقة
يقول الصحفي عبد الجبار الجريري، إن المجلس الانتقالي يريد أن يصنع دولة عميقة داخل الشرعية اليمنية، ويتحدث في الإعلام شيء، ويمارس على أرض الواقع شيء آخر.
وأضاف: نحن لا نتعاطى مع ما يقوله الانتقالي في الإعلام، يجب أن يتعاطى الجميع مع ما يحدث على أرض الواقع.
وتابع: المجلس الانتقالي عندما يقوم بتشكيل الهيئة القيادية العليا في المجلس, وتكون وكأنها هي الحكومة الموازية في المحافظات الجنوبية، أنا في اعتقادي أنه يريد أن يحقق بعض الأمور من خلالها، أولا هو يريد أن يظهر نفسه على أنه الممثل الوحيد والشرعي لأبناء المحافظات الجنوبية، وهذا يتناقض تماما مع الواقع في المحافظات الجنوبية، خاصة مع الرفض الشعبي في محافظات حضرموت والمهرة وأبين وغيرها من المحافظات الجنوبية، التي لا ترى أن المجلس الانتقالي يمثلها.
وأردف: الأمر الآخر المجلس الانتقالي يريد أن يستحوذ على الإيرادات المالية وأن يستغل هذه الإيرادات المالية في توجيهها لدعم الأنشطة التي يقوم بها في مختلف المحافظات.
وزاد: الأمر الآخر المجلس الانتقالي يريد أن يضعف الشرعية اليمنية والحكومة اليمنية، وأن يقلل من حجمها وتأثيرها باعتبار أنه أصبح الممثل لليمن أو حتى للمحافظات الجنوبية، وأنه يعقد اجتماعات رسمية وبمشاركة بعض الوزراء والمسؤولين في الشرعية اليمنية، ويتم تقديم التقارير له حول مختلف القضايا التي تهم الناس، وبالتالي هو يتحدث اليوم على أنه بات حكومة في المحافظات الجنوبية أو لنقول حكومة مصغرة تهتم بشأن الخدمات وغيرها.
وقال: لأن الإخوة في المجلس الانتقالي سابقا أعلنوا الحكم الذاتي والإدارة الذاتية، ثم وجدوا أن هذه الخطوة التي اتخذوها خطوة خاطئة، لا يمكن لأحد أن يتعاطى معها، أو أن يتفاعل معها، وبالتالي تراجعوا عنها وتخلوا عنها واليوم باتوا يعملوا تحت مظلة الشرعية اليمنية لتنفيذ نفس المشروع السابق، الذي أعلنوا عنه مبكرا.
وأضاف: عندما يتحدث الانتقالي عن الخدمات وقضايا الناس، التي ينبغي أن يتحدث عنها أي مسؤول في المحافظات المحررة، أعتقد أنه مطالب بتحسين الخدمات في المحافظات الخاضعة لسيطرته، مثل عدن، التي تعيش في ظل أسوأ خدمات في تاريخها.
المجال مفتوح للجميع
يقول القيادي في المجلس الانتقالي منصور صالح، هو بالمطلق لسنا بحاجة لأن نكون حكومة ظل، نحن الشرعية، وجزء من الشرعية، ونمثل ركن أساسي من أركان الشرعية.
وأضاف: يبدو أن هناك فهم مغلوط للقيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، هي لا تمثل حكومة موازية، وليست بحاجة لأن تكون حكومة موازية، على اعتبار أن القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه الاجتماعات هم وزراء الدولة، ومعهم الوزراء الذين ليسوا أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتابع: منذ الاجتماع الأول للقيادة التنفيذية العليا، كان حاضرا دولة رئيس الوزراء الحالي سالم بن بريك، كان أحد الأعضاء، وكان وزيرا للمالية، وكان حاضرا في الاجتماع.
وأردف: هذه الاجتماعات أيضا يحضرها وزراء ليسوا في المجلس الانتقالي الجنوبي، بينهم الفريق الركن الدكتور محسن الداعري، وزير الدفاع، وهم أعضاء في القيادة العليا بموافقتهم، فالخيار في عضوية القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، ترك لكل مسؤول وقيادي في الحكومة، أو في المحافظات من ممثلي الجنوب في حكومة المناصفة، والأمر مفتوحا للجميع بمن فيهم الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح.
وزاد: نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا ننطلق في هذه المهمة انطلاقا من المهمة التي فوض من أجلها المجلس الانتقالي الجنوبي في الرابع من مايو، وهي إدارة وتمثيل الجنوب، وفي ذات الوقت نحن نعمل في إطار دعم جهود الحكومة وجهود مؤسسات الدولة وجهود مجلس القيادة الرئاسي في إطار إصلاح الأوضاع وتحسين الخدمات.
وقال: كل القضايا التي نوقشت هي تهم الناس جميعا، لذا فإن إسهام المجلس الانتقالي الجنوبي في تحسين الأوضاع وانتشال الأوضاع المتردية في مختلف المجالات في الكهرباء في المياه في التعليم، وفي الحفاظ على موارد الدولة وتوريدها للبنك المركزي، ليس فيه ما يغضب، لأنه يصب أولا وأخيرا في مصلحة المواطن.