حضرموت.. بين الأزمات المركَّبة وتصعيد المجلس الانتقالي!

تشهد محافظة حضرموت سيولاً جارفة، أثّرت على الطًرقات، والمركبات، وسواقي المزارعين، جراء المنخفض الجوي الذي يضرب أجزاءَ واسعةً من البلاد.
غير أن حضرموت تشهد تجريفاً آخر، يستهدفها بالتوقيت ذاته، إذ تصاعدت لغة الانتقالي، تهدد وتحذّر من مغبًة عقد الحكومة الشرعية اجتماعاتها، هي أو البرلمان في سيئون.
هذا التهديد يأتي مصحوباً بتحشيد عسكري للانتقالي، ودعوات إلى إحلال قوات 'النُّخبة الحضرمية' بديلاً عن قوات 'المنطقة الأولى'، لاستكمال حلقة السيطرة على بقية حضرموت.

وضع محتقن

وعن الواضع المُحتقن في حضرموت، يقول المحلل السياسي، عمر بن هلابي: "إن حضرموت تشهد تردياً في الخدمات الضرورية للمواطنين على كافة الأصعدة، والتي من بينها انعدام الأمن، والصحة، والكهرباء، وغيرها من الخدمات".
وأضاف بن هلابي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة " بلقيس"، مساء أمس، أن "السلطة المحلية في حضرموت، والحكومة كذلك، لا تتحرك لمعالجة هذه الأمور، وتوفير الخدمات للمواطنين".
ويعزو بن هلابي تفاقم الأوضاع والمشاكل في المحافظة إلى تردّي الخدمات التي تمسُّ حياة المواطنين فيها.
بن هلابي لا يستبعد، في الوقت ذاته، وجود أيادٍ خفية تستغل معاناة المواطنين، لخدمة أهداف من شأنها أن تجر حضرموت إلى مربّع الصراعات السياسية.

وحول إقرار السلطة المحلية في حضرموت لجرعة سعرية جديدة، يرى بن هلابي أن "قرار السلطة المحلية، بالزيادة على أسعار المشتقات النفطية، يُعد قراراً مجحفاً، وغير مبرر".
ويرى بن هلابي أن "إعلان هذه الزيادة في ظل غياب المحافظ، وكذلك انعدام معالجة أزمات المواطنين، يأتي في إطار التعمّد لمفاقمة الأزمة، كما يأتي خدمة لدوافعَ سياسية من شأنها أن تجر المحافظة إلى مربّع الفوضى".
وفيما يتعلق بتهديدات الانتقالي للشرعية في حال ما أقدمت على أي اجتماع في سيئون، يقول بن هلابي: "إن تهديدات أحمد بن بريك غير واقعية".
ويفيد أن "هذه التصريحات تمثل خرقاً لاتفاق الرياض، الذي يلزم الانتقالي باستقبال الحكومة، كما أن الانتقالي شريك في هذه الحكومة كذلك".
ويرى أن "هذه التهديدات تأتي في إطار صرف الأنظار عن سيئون"، مشيرا إلى أن "هناك تحشيدا انتقاليا- إماراتيا في المكلا، من أجل تنفيذ مخطط في بعض المناطق التي يريدون السيطرة عليها".

شأن السعودية

وبشأن تهديدات قيادات في المجلس الانتقالي للشرعية وتحذريهم من عقد أي اجتماع حكومي في حضرموت؛ يرى وكيل محافظة حضرموت، عبدالهادي التميمي، أن "المعني بالرّد على أي تغريدات، أو أحاديث خارج سياق اتفاق الرياض، هو المملكة العربية السعودية، كونها راعية هذا الاتفاق".
ويضيف: "نحن نرى بأن هناك عملا وجهدا يجب أن يتم من الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لرأب الصدع بين الفرقاء، وتوحيد الصف لاستعادة الدولة".
ويقلل الوكيل التميمي "من أي تغريدات خارج سياق اتفاق الرياض، الذي نصّ على أن تكون الأطراف السياسية شركاء في دولة، وفي حكومة واحدة".

وعن أسباب رفع السلطة المحلية أسعار المشتقات النفطية في حضرموت، يعزو الناشط السياسي، محمد علي جابر، إقرار السلطة المحلية جرعة سعرية جديدة على المشتقات إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الرِّيال اليمني.
ويرى "أنه كان الأجدر بالسلطة المحلية التنازل عن الرسوم التي تفرضها على سعر اللتر الواحد، كون التنازل عن ذلك سينعكس إيجاباً على تسعيرة اللتر الواحد، وبالتالي ستكون مناسبة للمواطنين نوعاً ما"، حد قوله.
ويفيد أن "الشارع الحضرمي تفاجأ بالجرعة الجديدة، وخرج في تظاهرات، تنديداً ورافضاً لها، وهو ما دفع بالسلطات إلى نشر الأمن والشرطة في شوارع المحافظة، لقمع أي محاولة احتجاج شعبي".